أميركا تفرض عقوبات على صينيين بسبب هونغ كونغ
فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، عقوبات على سبعة صينيين في ما يتعلق بـ"حملة تشنها بكين على الديمقراطية في هونغ كونغ"، وذلك في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لمحاسبة الصين على ما تصفه بأنه "تراجع لحكم القانون" في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول وفرض عقوبات أخرى على المشاركين في حملة القمع.
وعلى صعيد متصل، أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن تحذيرا مبطنا، الجمعة، لشركات أميركية بشأن مخاطر القيام بأعمال مع هونغ كونغ، فيما تستمر الصين في شن حملة على الحريات السياسية والاقتصادية فيها.
وأصدرت أربع وزارات، هي وزارة الخارجية والخزانة والتجارة والداخلية، تقريرا استشاريا من تسع صفحات، ينبه الشركات لتغير المشهد القانوني في هونغ كونغ، واحتمال أن يسفر الانخراط في أعمال معها عن أضرار قانونية وغيرها تلحق بسمعة الشركات.
وكان الرئيس جو بايدن قد راجع التقرير الاستشاري الجديد الخميس، وأبلغ مراسلين في البيت الأبيض أن بيئة الأعمال في هونغ كونغ "تتدهور" وقد تزداد سوءا.
وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان "مخاطر واعتبارات الشركات العاملة في هونغ كونغ"، أنه "يجب أن تكون الشركات والأفراد والأشخاص الآخرون، ومنهم المؤسسات الأكاديمية ومقدمو خدمات البحث العلمي والمستثمرون الذين يعملون في هونغ كونغ أو يتعاونون مع أفراد أو كيانات خاضعين لعقوبات، على علم بالتغييرات في لوائح وقوانين هونغ كونغ".
وتابع التقرير أن "هذا المشهد القانوني الجديد.. قد يؤثر بالسلب على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ. ونتيجة لهذه التغييرات، يجب أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة التي قد تلحق بالسمعة والمخاطر التنظيمية والمالية، وفي بعض الحالات القانونية المرتبطة بعملياتهم في هونغ كونغ".
(رويترز، أسوشييتد برس)
