أمن غزة يفرج عن 45 عنصراً من "فتح" معتقلين بـ"قضايا تُضرّ بالمقاومة"

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الخميس، الإفراج عن 45 "محكوماً وموقوفاً" متهمين بقضايا أمنية "أضرّت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها".

ويبدو البيان الذي نشرته الداخلية في غزة يشير إلى عناصر من حركة "فتح" اعتُقلوا وحوكموا في قضايا "ثانوية"، وكانت قضاياهم جزءاً من مرحلة الانقسام الفلسطيني، وفي إطار المناكفات بين الحركتين.

وقالت الداخلية إنّ الإفراج عن الموقوفين جاء "في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة"، مشيرةً إلى أنّ "هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة قامت بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين، وقد جرت إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة".

وذهبت وزارة الداخلية في غزة إلى التأكيد أنّ "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".

واستخدمت سلطتا "حماس" في غزة، و"فتح" في الضفة الغربية، قضايا ثانوية لإلصاقها لمعتقلين من الحركتين في إطار المناكفات والصراع الداخلي، التي بدأت تتفكك قليلاً مع الأجواء المصاحبة لترتيبات الانتخابات الفلسطينية العامة.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قد دعا، الاثنين الماضي، حركة "حماس" للإفراج عن 85 معتقلاً سياسياً من سجونها في القطاع، وأتبع هذه الدعوة بتأكيده أنّ "لا معتقلين على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية".

واستخدمت السلطة الفلسطينية قضايا "شكلية" لاعتقال عناصر من حركة "حماس" في السنوات الماضية، ولا يزال عدد منهم معتقلين في سجونها، وكانت دوماً تنفي، كما حكومة غزة، أن "لا معتقلين سياسيين لديها".

وسارعت حركة "حماس" إلى الترحيب بقيام وزارة الداخلية في غزة بالإفراج عن 45 "سجيناً من المحكومين أو الموقوفين في قضايا أمنية ألحقت ضرراً مباشراً بالمقاومة ومقدراتها". 

وقالت "حماس"، في بيان، إنّ هذا الإجراء "يأتي تعبيراً عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية، في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن التزام مخرجات حوار القاهرة فبراير 2021".

تقارير عربية

التحديثات الحية

غزة والانتخابات: إقبال على التسجيل يعكس التوق للتغيير

وطالبت "حماس" من وصفتهم بـ"إخواننا" في حركة "فتح" وفي السلطة برام الله بـ"تهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية".

وأشارت "حماس" إلى أنه لم يُلغَ حتى الآن مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة مليشيات خارجة عن القانون.

ودعت الحركة إلى "طيّ صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".