طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإطلاق سراح المحامي أحمد خليفة وإسقاط جميع التهم عنه، وكذلك إطلاق سراح الأسير وليد دقة، الذي يعاني من تدهور صحي ويعاني من سرطان النخاع الشوكي، بشكل فوري وأن يُسمح له بقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته. وقالت "أمنستي" في حسابها على منصة "إكس": "يجب على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أحمد خليفة فوراً وبدون أي شرط أو قيد، والسماح له بالعمل بدون أي ترهيب، وإسقاط التهم المُوجَّهة إليه، التي لا تستند إلى أي أسس".

وخليفة هو محام ومدافع عن حقوق الإنسان وناشط بارز في المجتمع المدني وانتُخب مؤخراً في المجلس البلدي لمدينة أم الفحم المحتلة في الداخل الفلسطيني، وكانت شرطة الاحتلال اعتقلته في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى جانب 10 متظاهرين آخرين خلال تظاهرة سلمية في أم الفحم، واتُهِم لاحقاً بـ"التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة إرهابية" لترديده شعارات مُنددة بالحرب على غزة. وبعد قضائه نحو أربعة أشهر داخل السجن، وُضِع خليفة رهن الإقامة الجبرية بشروط صارمة تضمنت تثبيت أجهزة تعقُب إلكترونية. ومن المقرر مثوله غداً الاثنين أمام محكمة الصلح في حيفا.

وطالبت أمنستي بإطلاق الأسير وليد دقة، من باقة الغربية في الداخل الفلسطيني، "فوراً لدواعٍ إنسانية والسماح له بقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته"، حيث إنه "مصاب بمرض عضال شُخصت إصابته بسرطان النخاع الشوكي، الذي يُعَد من الحالات الطبية النادرة"، مضيفة أنه "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرَّض وليد دقة للتعذيب والإهانة وحُرم من زيارات عائلته، إضافةً إلى تعرضه للإهمال الطبي".

ويمضي دقة (62 عاماً) حالياً عامه الأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تردي حالته الصحية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. وكان دقة أنهى محكوميته الفعلية منذ 24 مارس/ آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي، إثر إضافة سنتين إلى حكمه في عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى على الاتصال بعائلاتهم.