أمل بإطلاق سراح المعارض التركي الكردي دميرطاش بعد قرار قضائي أوروبي
استمع إلى الملخص
- يأتي هذا القرار في ظل تقدم عملية السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، مع مطالبات من حزب اليسار الأخضر وحزب الشعب الجمهوري بتنفيذ القرار دون تأخير.
- قدم محامو دميرطاش طلبًا للإفراج عنه إلى محكمة أنقرة، وسط دعوات من نقابة المحامين الأتراك للتحرك السريع، معتبرين الإفراج خطوة نحو السلام.
استعاد أنصار زعيم المعارضة الكردية في تركيا صلاح الدين دميرطاش المسجون منذ عام 2016، الأمل الثلاثاء في إطلاق سراحه إثر سلسلة من خيبات الأمل، بعد قرار نهائي صدر لصالحه عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وسارع محاموه والمعارضة البرلمانية التركية الثلاثاء إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن السياسي الذي لا يزال يحظى بشعبية في البلاد بعد تسع سنوات تماما على توقيفه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والصادر في حقه حكم بالسجن 42 عاما في مايو/أيار 2019.
يأتي هذا التطور بموازاة التقدم المحرز في عملية السلام التي بدأتها أنقرة قبل عام مع حزب العمال الكردستاني الذي أعلن حل جناحه المسلح في مايو/أيار بناء على طلب زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999. ووُجهت إلى صلاح الدين دميرطاش البالغ 52 عاما تهمٌ عدة بينها الدعاية الإرهابية لصالح حزب العمال الكردستاني المحظور، وإهانة الرئيس، والدعوة إلى تظاهرات دعما للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يقاتلون "داعش" في كوباني بسورية.
وبعد مسار طويل انطلق عام 2019 وطعون عدة، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مساء الاثنين طعنا أخيرا تقدمت به وزارة العدل التركية، وأصدرت حكما نهائيا يؤكد انتهاك حقوقه ويأمر بالإفراج عنه. وطالب حزب اليسار الأخضر (حزب الشعوب الديمقراطي سابقا) الذي ينتمي إليه دميرطاش، وهو ثالث أكبر أحزاب البرلمان، بالإفراج الفوري عنه.
وكتب الحزب في بيان "في ضوء الأحكام الكثيرة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارها النهائي (...) يجب الإفراج عن أصدقائنا من دون تأخير"، مطالبا أيضا بالإفراج عن رئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسيكداغ ومسؤولين آخرين. وأصدر حزب الشعب الجمهوري موقفا مشابها إذ كتب العضو البرلماني عن هذا الحزب المعارض الأبرز في تركيا سيزجين تانريكولو المتحدر من مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق البلاد، عبر منصة إكس "أصبح القرار نهائيا ويجب تنفيذه فورا".
وقال محمود أريكان، رئيس حزب السعادة الإسلامي الصغير، إنه "كان ينبغي إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش منذ زمن طويل والسماح له باستعادة مكانته في الساحة السياسية". وطالبت جمعية حقوق الإنسان بـ"الإفراج عن دميرطاش وجميع السجناء السياسيين المحتجزين بشكل غير قانوني". وصدر الموقف الأكثر رمزية عن حزب الحركة القومية، حليف الرئيس رجب طيب إردوغان، إذ اعتبر زعيمه دولت بهجلي أن "إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش سيكون فألا حسنا لتركيا".
"من دون تأخير"
قدّم محامو زعيم المعارضة على الفور طلبا بالإفراج عنه إلى محكمة أنقرة. وأوضح أحد محاميه، محسوني كرمان خلال بث مباشر على قناة "إلكي تي في" التركية الخاصة، "يمكن لمحكمة الاستئناف اتخاذ قرارين: إما الإفراج الفوري عن دميرطش والشخصيات السياسية الأخرى بناءً على الحكم النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو النظر في القضية في المضمون"، مشيرا إلى أن القضية قيد الاستئناف منذ فترة.
وناشد رئيس نقابة المحامين الأتراك إرينتش ساجكان المحكمة التحركَ "من دون تأخير" بدلا من اللجوء إلى أساليب المماطلة وإطلاق تقييمات ثانوية تُفاقم انتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش. ونددت عائلة دميرطاش ومحاموه باستمرار بسجنه بوصفه "قرارا سياسيا"، منتقدة بصورة خاصة احتجازه في أدرنة بشمال غرب تركيا، ما يجبر زوجته وابنتيه على السفر مسافة 1200 كيلومتر من معقله في ديار بكر لزيارته.
في وقت تنخرط الحكومة التركية في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني بعد أربعة عقود من حرب دامية، كان الجميع يأمل في الأشهر الأخيرة ببادرة تجاه "سيلو"، كما يُطلق عليه أصدقاؤه. وشدد الرئيس المشارك لحزب اليسار الأخضر تونجر باكيرهان الثلاثاء على أنه "من أجل إتمام هذه العملية بنجاح، يجب أن تتوقف هذه المحاكمات التآمرية. إذا أردنا أن يسود السلام، يجب أن تنتهي هذه المؤامرة".
(فرانس برس)
