أمر قضائي بالإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية مع استمرار محاكمته
استمع إلى الملخص
- المحكمة أكدت أن الوكالة التي احتجزت يون لم تكن تملك الحق القانوني للتحقيق في اتهامات التمرد، ورحب فريق الدفاع والمكتب الرئاسي بالقرار.
- يون اعتقل في يناير بتهمة التمرد، وإذا أدين، قد يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، بينما تنتظر المحكمة الدستورية قرارًا بشأن عزله رسميًا.
أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية أمراً، اليوم الجمعة، بالإفراج عن الرئيس المعزول يون سوك يول من الاحتجاز، بعد قبول طلبه بإلغاء احتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، بحسب تقارير إخبارية. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن محكمة منطقة سيول المركزية أصدرت الحكم اليوم الجمعة. ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى تقارير مماثلة.
ومن شأن القرار الذي أصدرته المحكمة أن يسمح ليون بأن يحاكم دون الحاجة لاحتجازه. وقالت المحكمة إنها قبلت طلب يون بالإفراج عنه من السجن لانقضاء الفترة القانونية لاعتقاله الرسمي، قبل إدانته أواخر يناير/كانون الثاني. وأضافت أن الوكالة الاستقصائية التي احتجزت يون قبل اعتقاله الرسمي لم يكن لديها الحق القانوني للتحقيق في اتهامات التمرد الجنائية.
ورحب فريق الدفاع عن رئيس كوريا الجنوبية بقرار المحكمة، ودعا ممثلي الادعاء إلى الإفراج الفوري عنه. كما رحب المكتب الرئاسي بالقرار، قائلاً إنه يأمل في أن يعود يون سريعاً للعمل. ويسمح قانون كوريا الجنوبية لممثلي الادعاء باحتجاز أي مشتبه فيه بشكل مؤقت، خلال متابعة الاستئناف.
واعتقل يون في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث نسب إليه الاتهام بالتمرد في ما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول. وقال المحققون إن المرسوم يرقى إلى مستوى التمرد. وإذا تمت إدانته بهذه الجريمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة. وتم عزل يون بشكل منفصل من قبل المشرعين في ديسمبر، تاركين الأمر للمحكمة الدستورية لتقرر ما إذا كانت ستنهي رئاسة يون رسمياً أو تعيده إلى منصبه. وفي حال تأييد المحكمة الدستورية لعزل يون، فسيجري إقصاؤه رسمياً، من منصبه وستجرى انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون شهرين.
(أسوشييتد برس)
