حاخام كبير يأمر درعي بالانسحاب من حكومة نتنياهو إذا اعُتقل حريدي لرفضه التجنيد
استمع إلى الملخص
- أكد درعي خلال لقائه مع الحاخام أن حزب "شاس" لن يشارك في الحكومة إذا تم اعتقال طلاب المعاهد التوراتية، معتبرًا القضية مبدئية وليست سياسية.
- أقر درعي بأن الحزب كان يخطط لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، لكنه اتهم بعض المسؤولين بإحباط التشريع، مشيدًا بدعم وزير الأمن الحالي.
أمر كبير أعضاء مجلس حُكماء التوراة، الحاخام موشيه مايا، رئيس حزب "شاس" الحريدي، أريه درعي، بالانسحاب "فوراً" من الحكومة الإسرائيلية في اللحظة التي يُعتقل فيها تلميذ حريدي واحد في المعاهد التوراتية، لرفضه الامتثال لأمر التجنيد العسكري.
وصدر أمر الحاخام في خضم عاصفة قانون التجنيد وتسوية مكانة طلاب المعاهد التوراتية الذين أُرسلت إليهم أوامر التجنيد مؤخراً، فضلاً عن أوامر بالاعتقال لمن رفض الامتثال، وفقاً لما ذكره موقع "بحدريه حريديم" العبري.
ووضع الحاخام أمره، اليوم الاثنين، موضحاً ماهيّة "الخط الأحمر" الذي يعني اجتيازه ضرورة استقالة "شاس" من الحكومة فوراً. وبحسب الموقع، فقد وصل درعي إلى لقاء الحاخام في مقر الأخير، اليوم، للتباحث في الرّد على عدم التوصل إلى صيغة قانون تعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وإرسال شعبة القوى البشرية في الجيش عشرات الآلاف من الاستدعاءات لطلبة المعاهد التوراتية للتجنيد الإجباري.
وعقب اللقاء أصدر مكتب الحاخام بياناً أكّد فيه أنه "خلال لقائه درعي، شدد على أنه لن يكون مسموحاً الاستمرار في المشاركة ولو في جلسة حكوميّة واحدة، في اللحظة التي تنفّذ فيها الشرطة العسكريّة ولو أمر اعتقال واحد بحق طالب يدرس في معهد توراتي".
ويأتي أمر الحاخام بعد أيام من تصريح لدرعي أوضح فيه أنه "وضعنا شرطاً واضحاً، إذا لم يجر التوصل إلى تسوية بشأن مكانة طلبة المعاهد التوراتية حتى بدء الدورة الصيفيّة للكنيست، فلن نشارك في التصويت على القوانين بالهيئة العامة".
وفي مقابلة له مع صحيفة "هديرخ" التابعة لحزبه، نُشرت قبل أيام بمناسبة عيد الفصح اليهودي، قال درعي "في اللحظة التي تدخل فيها الشرطة العسكرية إلى مدرسة دينية أو منزل وتعتقل طالباً واحداً فقط، فإن شاس لن تبقى في الحكومة". وأضاف "لا يهم إن كان القرار من المحكمة العليا أو من المستشارة القضائية للحكومة". وتابع "لا يمكننا الجلوس في حكومة تضر فعلياً بمن يكرسون حياتهم لدراسة التوراة، هذه ليست قضية سياسية بل قضية مبدئية". واعتبر أنه "لا يمكن أن يتعرض طلبة التوراة لتهديد حقيقي بينما نستمر في المشاركة بالحكومة".
وأقرّ درعي بأنّ حزبه كان يخطط لإقرار قانون يُعفي الحريديم لدى تنصيب الحكومة الحاليّة في ديسمبر/ كانون الأوّل 2022، غير أنه استجاب لوزير القضاء ياريف ليفين، الذي طالبه بالتريّث لإقرار "الإصلاحات القضائية"، لتقليل فرص إسقاط القانون أو إلغائه بقرار من المحكمة العليا.
وبحسب رئيس "شاس"، فقد قبل الأخير طلب ليفين، غير أنه بعد شهور من الاحتجاجات اندلعت الحرب، ما فاقم الضغوط، وظهرت حاجة الجيش الماسّة للجنود والقوى البشرية، خصوصاً في ظل الخسائر البشرية جراء الحرب.
وخلال المقابلة، اتهم درعي وزير الأمن السابق يوآف غالانت، ورئيسيّ الأركان السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بـ"إحباط تشريع القانون"، قائلاً إنهم "تخلّوا عن التعاون معنا، ربما خوفاً من الرأي العام، أو بدافع إضعاف رئيس الحكومة". وفي المقابل، أثنى على وزير الأمن الحالي يسرائيل كاتس، "لإظهاره الشجاعة والاستعداد الحقيقي لدفع القضية قُدماً".
وأوضح درعي أنّ حزبه "لن يُشارك في التصويت ولن يدعم مشاريع القوانين إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق قانوني واضح، بما في ذلك التوصل إلى توافق يحظى بدعم قانوني من جميع الأطراف المعنية".
وسبق أنّ هدد درعي أكثر من مرّة بإسقاط الحكومة، كان آخرها قبل شهرين.
