ألمانيا والمجر تعرقلان فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل

لم تفلح الحكومة الدنماركية، ولا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى موقف موحّد بشأن كيفية الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير نهجها في قطاع غزة، خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس السبت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. جاء هذا الفشل المتوقع رغم اقتراحات دفعت بها بعض العواصم الأوروبية، وعلى رأسها كوبنهاغن، لتشديد الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بما في ذلك تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية، إلا أن الانقسامات بين الدول الأعضاء حالت دون اتخاذ خطوات ملموسة.

وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قالت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الدول الأعضاء لم تتمكن من التوافق على إجراءات ملموسة. وأضافت: "قدمت غالبية الدول الأعضاء أفكاراً حول ما يمكن فعله، وسندرسها. لكن من الواضح أن هناك تبايناً كبيراً في المواقف بشأن كيفية دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير مسارها". وأوضحت كالاس أن العديد من الدول الأوروبية سبق أن اتخذت خطوات منفردة، مثل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية أو وقف صادرات الأسلحة، لكنها حذّرت من رسم صورة متفائلة، مؤكدةً صعوبة تشكيل موقف موحد.

ورغم عدم تسمية الدول المعارضة، تشير التوقعات إلى أن المجر وألمانيا كانتا، ولا تزالان، العائق الأكبر أمام تبني موقف أوروبي أكثر حزماً تجاه إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية أو تعليق اتفاقية الشراكة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، الذي استضاف الاجتماع ضمن رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي، أن بلاده ستواصل العمل من أجل التوصل إلى موقف أوروبي موحد لمحاسبة إسرائيل. وقال: "تكمن قوة الاتحاد الأوروبي في قدرته على إيجاد موقف مشترك. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن نقف معاً، لا بالأقوال فقط، بل بالأفعال أيضاً". واقترحت الدنمارك أن يُعلّق الاتحاد الأوروبي جزئياً اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إلى حين تغيير الأخيرة لنهجها في غزة، وأبدت استعدادها لدفع الاتحاد إلى فرض رسوم جمركية على بضائع المستوطنات غير الشرعية، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يُنظر إليهم بوصفهم عقبة أمام حل الدولتين.

رصد

التحديثات الحية

الدنمارك تدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل على خلفية حرب غزة

ورفضت ألمانيا المقترحات الخاصة بتعليق اتفاقية الشراكة أو فرض عقوبات اقتصادية، مفضّلةً التركيز على وقف صادرات الأسلحة "التي يمكن استخدامها في غزة"، كما أشار مسؤولون ألمان في وقت سابق، وهو موقف لم يُرضِ الدول الأوروبية المطالِبة بموقف أكثر تشدداً، فيما أكدت كايا كالاس أن اقتراحاً "متساهلاً نسبياً"، مثل تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون"، لم يتمكن من حشد أغلبية مؤيدة، في ظل رفض ألماني واضح، إلى جانب دول أخرى مثل النمسا والمجر وإيطاليا، التي تُرجع مواقفها إلى اعتبارات تاريخية وسياسية تتعلق بطبيعة الحكم فيها، وهو ما يعرقل إجماعاً أوروبياً على تبنّي قرار بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

تحرك رمزي ضد قرار أميركي

ورغم فشل الاجتماع في الخروج بإجراءات ضد إسرائيل، إلا أن الوزراء الأوروبيين اتفقوا على إصدار بيان مشترك موجه إلى الولايات المتحدة، احتجاجاً على قرار وزارة الخارجية الأميركية بمنع سياسيين فلسطينيين من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة. وجاء في البيان الأوروبي: "ندعو الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، إلى إعادة النظر في هذا القرار، احتراماً لاتفاقيات المقر الموقّعة مع الأمم المتحدة".

مظاهرات في الخارج.. وانقسام في الداخل

تزامن الاجتماع مع تظاهرات نظمتها مجموعات تضامن مع فلسطين في محيط مكان انعقاد المؤتمر. وقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم لما وصفوه بـ"صمت أوروبا" عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، مطالبين باتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها.