ألف شخص يعلنون عصياناً مدنياً في لندن ضد تجريم "بالستاين أكشن"
استمع إلى الملخص
- انتقدت منظمات الحريات المدنية الاعتقالات ووصفتها بأنها تهدد حرية التعبير. وأعرب أعضاء من حزب العمال والبرلمان عن ندمهم على التصويت لصالح الحظر، مشيرين إلى أن ردود الفعل كانت مبالغاً فيها.
- أكد اللورد بيتر هاين على ضرورة التمييز بين الإرهاب والاحتجاجات السلمية، محذراً من أن الملاحقات القانونية المفرطة قد تزيد التوترات المجتمعية.
أعلنت حركة "الدفاع عن هيئة المحلفين" تسجيل ألف شخص للمشاركة في وقفة جديدة للعصيان المدني في لندن، احتجاجاً على تجريم حركة "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، وتنديداً بالإبادة الجماعية في غزة.
وتأتي هذه الوقفة التي ستعقد في السادس من سبتمبر/أيلول في ساحة البرلمان، بعد وقفة أخيرة مماثلة الأسبوع الماضي شارك فيها المئات الذين رفعوا لافتات كتب عليها "أعارض الإبادة الجماعية، أدعم بالستاين أكشن"، قبل اعتقال 532 مشاركاً، في أكبر عملية اعتقال جماعي تنفذها الشرطة البريطانية خلال يوم واحد منذ عقود.
وبحسب بيانات الشرطة، فإن 259 معتقلاً يوم السبت الأخير، تجاوز عمرهم ستين عاماً منهم حوالى 112 فوق سن السبعين، وهو ما يدل على طبيعة الدعم الذي يحظى به هذا التحرك ضدّ تجريم بالستاين أكشن، مع وجود عدد من الأطباء وقساوسة وضابط متقاعد من بين المعتقلين. وقالت منظمات الحريات المدنية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة الحرية، إنّ الاعتقالات "غير متناسبة إلى حدّ السخافة"، وإن قوانين الإرهاب الحكومية تُشكل تهديداً لحرية التعبير.
وصرحت هدى عموري، المؤسِّسةُ المشاركةُ لحركة بالستاين أكشن على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يستطيع النظام التكيُّف عندما يقاوم الآلاف"، وقال وزير بريطاني سابق إن حكومة المملكة المتحدة "تُوقع نفسها في مأزق" بسبب حركة بالستاين أكشن، فيما أعرب أعضاء من حزب العمال والبرلمان عن ندمهم على التصويت لصالح حظر الحركة بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان".
وجاء تحذير الوزير السابق بيتر هاين، الذي عارض حظر الحركة، في الوقت الذي أعلن فيه نائب من حزب العمال، مؤيد للحظر، أن القضية ستُطرح مجدداً عند عودة البرلمان في سبتمبر/أيلول. وعبّر اللورد هاين، الذي كان قائداً لحركة مناهضة الفصل العنصري والرابطة المناهضة للنازية في بريطانيا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عن استيائه الشديد من ردة الفعل على الاحتجاجات الأخيرة الداعمة لحركة بالستاين أكشن.
وقال: "ستنتهي الحكومة بالبكاء. نشهد اعتقال قضاة متقاعدين وأطباء متقاعدين وحاليين، وجميع أنواع الأشخاص، ويُقارنون الآن فعلياً بالإرهابيين مثل تنظيم القاعدة، وهو أمر خاطئ تماماً". وأضاف أنه إذا نجح الطعن القانوني على حظر الحركة، فسيكون ذلك "رحمة لجميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة"، وكان اللورد واحداً من ثلاثة أعضاء من حزب العمال في مجلس اللوردات صوّتوا ضد حظر المجموعة في يوليو/تموز، كما عارض هذه الخطوة اللورد جون هيندي، المحامي وخبير قانون العمل، وفرانسيس أوغرادي، الأمينة العامة السابقة لاتحاد نقابات العمال، بالإضافة إلى عشرة نواب من حزب العمال.
وقال هاين: "هناك مجموعة من الجرائم الأخرى التي يمكن تطبيقها على حركة بالستاين أكشن، لكن الإرهاب ليس من بينها، كما أنك تقلّل من شأن تهمة الإرهاب بمقارنتها بالاحتجاجات التي شهدناها"، وأضاف: "لقد عملت مع أجهزة الاستخبارات وجهات أخرى لمنع جماعات الجيش الجمهوري الأيرلندي المنشقة من القتل. ووقعت مذكرات لمنع إرهابيين حقيقيين آخرين، إرهابيين إسلاميين، من تفجير لندن. لذا؛ فأنا لست متساهلاً مع الإرهاب. لكنني أؤمن إيماناً راسخاً بضرورة معرفة ماهيته".
وصرحت شامي تشاكرابورتي، عضو البرلمان عن حزب العمال، لصحيفة الإندبندنت بأن "حظر بالستاين أكشن يُهدّد بأن يصبح خطأً فادحاً"، في إشارة إلى سياسة مارغريت تاتشر غير الشعبية التي أشعلت عصياناً مدنياً، وأضافت: "إن الوجود الملحوظ لهذا العدد الكبير من كبار السن يُبرز قوة المشاعر الحقيقية. يُمكن مقاضاة المُتسببين في أضرار جنائية في قواعد القوات الجوية، لكن الشعور بالذنب المُفرط بالارتباط لا يؤدي إلّا إلى تفاقم التوترات المجتمعية ويُسبب صداعاً أكبر للشرطة".
