ألبانيز عن العقوبات الأميركية عليها بسبب انتقادها إسرائيل: سياسية وضارة وخطيرة
استمع إلى الملخص
- ألبانيز، التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، انتقدت بشدة الجرائم الإسرائيلية في غزة، مما دفع واشنطن لفرض عقوبات عليها واتهامها بمعاداة السامية ودعم حماس.
- العقوبات تمنع ألبانيز من إجراء تعاملات مالية مع البنوك الأميركية، وتعتبرها استخدامًا سياسيًا ضارًا وخطيرًا.
عبّرت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز عن استيائها من العقوبات الأميركية المفروضة عليها لسياساتها ضد الإبادة في غزة، مشيرة إلى أن العقوبات لها تأثيرات "خطيرة" على حياتها وعملها. وقالت ألبانيز لوكالة أسوشييتد برس، في روما أمس الثلاثاء، "إنه أمر خطير للغاية أن أكون على قائمة الأشخاص الذين يخضعون لعقوبات من قبل الولايات المتحدة".
وأضافت المسؤولة الأممية أنّ الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات لا يمكنهم إجراء تعاملات مالية أو الحصول على بطاقات ائتمان مع أي بنك أميركي. وتابعت "عندما يتم استخدام العقوبات "بطريقة سياسية، تكون ضارة وخطيرة". وفرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الضفة الغربية وغزة، هي عضو في مجموعة من الخبراء اختارهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمكون من 47 عضواً في جنيف. وهي مكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وكانت صريحة بشأن ما وصفته بأنه "إبادة جماعية" من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، برزت ألبانيز صوتاً أممياً مؤثراً في مواجهة الإبادة الجماعية التي مارستها ولا تزال إسرائيل في القطاع المحاصر والمنكوب. وكثيراً ما انتقدت، بلا تحفظ، الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة. وتزعم الإدارة الأميركية، أنّ صوتها "يمثل معاداة للسامية ودعماً لحركة حماس".
وشجبت واشنطن ما وصفته بأنه "حملة من الحرب السياسية والاقتصادية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت عقوبات على ألبانيز، في أعقاب حملة ضغط أميركية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على إقالتها من منصبها. وألبانيز محامية وأكاديمية إيطالية مولودة عام 1977، وانتخبت في مايو/ أيار 2022 مقررةً خاصةً للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات أخرى.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)