"أكسيوس": إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على اعتراف دول غربية بفلسطين

قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وأوروبيون لموقع أكسيوس الأميركي إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من عدة دول غربية. 

وصرح السفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، لموقع أكسيوس بأنّ الإدارة الأميركية لم تتخذ موقفاً بعد إزاء ذلك، وأضاف "لا أعرف حجم الضم المخطط له، ولست متأكداً من وجود توافق داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم ومقداره".

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأوروبيين، فإنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين أنّ إسرائيل قد تضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت قدماً في الاعتراف بفلسطين. وقال مسؤول أوروبي إن ديرمر أبلغ مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن كلير ليغاندر أنّ إسرائيل ستضم كامل "المنطقة ج"، التي تُشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وصرّح مسؤول إسرائيلي كبير بأن هناك خيارات عدّة قيد الدراسة، وأن الخيار الذي عرضه ديرمر على الفرنسيين هو النهج المُتطرّف. وأوضح أن هناك خياراً آخر يتمثل في ضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق الوصول إليها، والتي تُشكّل حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى خيار ثالث يتمثل في ضم المستوطنات وطرق الوصول إليها وغور الأردن، أي ما يُقارب 30% من مساحة الضفة الغربية.

رصد

التحديثات الحية

تفاصيل اجتماع إسرائيلي برئاسة نتنياهو لفرض السيادة على الضفة الغربية

في السياق، ذكر موقع "والاه" العبري أن ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بأن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة. ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن المباحثات الرسمية التي جرت بين الوزيرين في واشنطن، الأربعاء الماضي، تطرقت علنا إلى ملفات غزة ولبنان وسورية وإيران، بينما جرى في الكواليس بحث مسألة السيادة على الضفة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية متفقة على المضي في هذه الخطوة، لكنها منقسمة حول توقيت الإعلان؛ بين من يرى "وجوب ربطه برد فعل على خطوات دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبين من يطالب بطرحها خطوةً أيديولوجيةً مستقلةً". ووفق المصادر نفسها، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بدأ بالفعل مناقشة الموضوع في اجتماعه الأخير.

وفي الشأن نفسه، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأحد، نتنياهو إلى اتخاذ قرار سريع في الأمر. وقال سموتريتش، في كلمة له بمستوطنة "عوفرا" بالضفة، إن السيادة "لا تُقرَّر في واشنطن أو الأمم المتحدة، بل في إسرائيل"، ويجب فرضها على "كامل الأراضي" لا على مناطق محدودة فقط، بحسب ما نقلت "الأناضول عن "والاه".

وأعلنت دول، منها أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، أنها ستعترف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/أيلول، لتنضم بذلك إلى ما يقرب من 150 دولة اعترفت بها بالفعل.

وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الاعتراف بفلسطين، ردع تلك الدول من خلال اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والتهديد باتخاذ خطوات أشد صرامة في حال الاعتراف، فيما يزعم مسؤولون إسرائيليون أن إدارة ترامب لن تعارض الضم لغضبهم الشديد من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها لن تُصدر تأشيرات لكبار المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وستلغي التأشيرات التي مُنحت سابقاً، وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك.

ويُحذّر مسؤولون أوروبيون من أن ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة سيؤدي على الأرجح إلى فرض الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ودول غربية أخرى عقوبات على إسرائيل، فيما يقول مسؤولون عرب إنّ ضم إسرائيل الضفةَ الغربيةَ من المرجح أن يدفع الدول العربية إلى تعليق أو تخفيض مستوى اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وكان  اجتماع وزاري مصغّر، برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحث الأسبوع الماضي، وسط تكتّم على تفاصيله الكاملة، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، ويعتزم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الأسبوع المقبل، مناقشة القضية. وضم الاجتماع المصغّر إلى جانب نتنياهو الوزير المقرب منه رون ديرمر، المسؤول عن العلاقات مع الولايات المتحدة ودول الخليج، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كذلك حضر الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير الحكومة يوسي فوكس.