أكبر حزب إسلامي في الجزائر يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية

طالب أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر السلطة السياسية ببدء حوار سياسي شامل، للسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تشارك فيها كل القوى السياسية، وأعلنت أنها ستباشر مشاورات سياسية تشمل أيضا القوى التي قاطعت الانتخابات.

وطالبت "حركة مجتمع السلم" السلطات بإطلاق "حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع يمكنها من تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية".

ويعني موقف "مجتمع السلم" توجهها نحو المشاركة المؤكدة في الحكومة، على الرغم من اشتراطات سابقة كان أعلنها رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، تتعلق بمشاركة الحركة في صياغة القرارات والخيارات الكبرى للحكومة وبرنامجها. وإضافة إلى "حركة مجتمع السلم"، تتوافق أغلب الأحزاب السياسية على فكرة تشكيل حكومة موسعة، وصفها رئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة "بالكومندوس الحكومي".

وكان رئيس الحكومة عبد العزيز جراد قد قدم صباح اليوم استقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، بعد إعلان المجلس الدستوري الليلة الماضية عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في 12 يونيو/حزيران الجاري، لفسح المجال أمام الرئيس تبون لبدء مشاورات مع قادة الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة، وهي المشاورات التي ستبدأ يوم السبت المقبل، حيث يرتقب أن يبدأ الرئيس تبون في استقبال قادة الأحزاب الفائزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استقالة الحكومة الجزائرية وبدء المشاورات لتشكيل "حلف الرئيس"

ودعا الحزب الإسلامي الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق النتائج النهائية المعلنة إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات، وأعلنت الحركة عن شروعها في إجراء اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، كما تشمل القوى التي لم تشارك في الانتخابات. وأكدت حركة "مجتمع السلم"، أنها معنية بالمنافسة والترشح لرئاسة البرلمان، وتعيين النائب أحمد صادوق رئيسا لكتلتها النيابية.

وأصرت الحركة التي حصلت على 65 مقعدا في البرلمان، على التمسك باحتجاجها على ما وصفته بـ"التزوير الممنهج من قبل بقايا العصابة، الذي زحزحها عن مكانتها الحقيقية في الصدارة، لا سيما في الولايات التي قدمت بشأنها طعونا مؤسسة"، وأقرت بعدم قدرة "المجلس الدستوري الذي لم يستطع إرجاع النتائج إلى حقيقتها".

وأشارت إلى أنها "ستتعامل مع النتائج النهائية المعلنة كأمر واقع، وتبقى تناضل بمختلف الوسائل السلمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي الذي لا معنى له باستمرار استحالة التداول على السلطة".