أغلبية ساحقة في الحكومة الإسرائيلية تؤيد صفقة التبادل رغم معارضة سموتريتش
استمع إلى الملخص
- تتضمن الصفقة شروطًا مثل نزع سلاح حماس وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والسيطرة الأمنية على غزة. حماس ستبدأ بالإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة من المصادقة دون مراسم علنية.
- الاتفاق يشمل فتح معابر للمساعدات إلى غزة وتعديلات على خريطة الانسحابات الإسرائيلية. التوقيع سيتم في شرم الشيخ بحضور الوسطاء، مع تسليم 20 محتجزًا إسرائيليًا أحياء دفعة واحدة.
سيجري التصويت في الكابينت عند الساعة الخامسة على صفقة التبادل
من المتوقع أيضاً أن يعارض الوزير بن غفير الصفقة
لن تتم المصادقة على باقي مكوّنات الصفقة
من المتوقع أن تحظى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بأغلبية ساحقة في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية الذي ينعقد في الخامسة من مساء اليوم الخميس، وفي جلسة الحكومة التي تعقبه، رغم معارضة بعض الوزراء.
وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض الصفقة، لكنه لم يعلن انسحابه من الحكومة، وشرح قراره في منشور طويل ومفصّل. ومثل سموتريتش، وعلى غرار الصفقات السابقة، من المتوقع أيضاً أن يعارض الوزير بن غفير الصفقة. ومن بين المترددين في مسألة الدعم أو المعارضة، وفق وسائل إعلام عبرية، وزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي (من حزب الليكود)، ولكن رغم وجود معارضين، فإن رئيس الوزراء نتنياهو لا يفتقر إلى الأغلبية، ومن المتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق بأغلبية ساحقة في الكابينت، وكذلك في الحكومة.
أما السؤال السياسي المركزي بالنسبة لنتنياهو، وفق تحليل في القناة 12 العبرية، فهو إن كانت الحكومة ستبقى قائمة في اليوم التالي للصفقة. ويقول سموتريتش، وبن غفير وبعض وزراء الليكود، إن "من يعبث مع إسرائيل، يخسر الأرض إلى الأبد". ومن وجهة نظر سموتريتش وبن غفير، كانت هناك فرصة "تاريخية" لن تتكرر للقيام بذلك.
مع هذا، ووفق تحليل القناة الإسرائيلية، فإن هنالك "الحسابات السياسية، مع دخول إسرائيل في سنة انتخابية، فيما سموتريتش تحت نسبة الحسم، وبن غفير فوقها. ومع ذلك، لدى الاثنين مصلحة في الانسحاب من الحكومة في مرحلة معينة من أجل كسب مزيد من الرصيد السياسي". وبحسب تقديريات إسرائيلية، فإنهما سيتيحان للصفقة أن تتم، وبعد ذلك سيتخذان خطوات قد تؤثر بمستقبل الحكومة.
وقال سموتريتش في منشور اليوم إنه وحزبه "لن ينضموا إلى احتفالات قصيرة النظر، ولن يصوتوا لصالح الصفقة". وأضاف أنه سعيد بكونه من قادة المعارضة للصفقات الجزئية، التي كانت، بحسب تعبيره، "ستترك نصف الأسرى (الإسرائيليين) على الأقل في الأسر".
وأكد أنه من المهم التأكد من أن الصفقة ليست "أسرى مقابل وقف الحرب، كما تعتقد حماس"، وأنه بعد عودة الأسرى "ستواصل إسرائيل السعي للقضاء الحقيقي على حماس ونزع السلاح من القطاع، بحيث لا تشكّل تهديداً على إسرائيل بعد الآن". وأضاف: "من الضروري التأكد من أننا لن نعود إلى مسار أوسلو، ولن نفرّط بأمننا لصالح جهات أجنبية. ومن الضروري أيضاً التأكد من أننا لن نعود إلى المفاهيم التي سبقت السادس من أكتوبر (تشرين الأول 2023)".
وأعرب سموتريش عن "خشية كبيرة من تبعات إفراغ السجون، والإفراج عن الجيل القادم من قيادة الإرهاب (على حد تعبيره)، والذي سيفعل كل ما بوسعه لمواصلة ضخ أنهار من الدم اليهودي، لا قدر الله. ولهذا السبب وحده لا يمكننا الانضمام إلى احتفالات قصيرة النظر والتصويت لصالح الصفقة".
وينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في الساعة 17:00 من اليوم الخميس بعد إرجائه ساعة عن الموعد الذي حُدد سابقاً، وبعده تنعقد جلسة للحكومة في الساعة 18:00، وفق الجدول الزمني المحدّث، للمصادقة على المرحلة الأولى من الصفقة، المتعلّقة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين. وذكرت وسائل إعلام عبرية، منها موقع واينت، أنه في جلسة الحكومة اليوم، لن تتم المصادقة على باقي مكوّنات الصفقة، وذلك لأن إسرائيل تدّعي أن الكابينت قد صادق مسبقاً على المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ادّعائها.
ويقصد الاحتلال بالمبادئ الشروط التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي في أغسطس/ آب الماضي لإنهاء الحرب، وتشمل "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، الأحياء منهم والأموات على حد سواء، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس أو للسلطة الفلسطينية".
ومن لحظة مصادقة الحكومة، سيبدأ العد التنازلي لمدة 72 ساعة، وخلالها سيتوجّب على حماس الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، دون مراسم علنية. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، يُحتجز في قطاع غزة 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، بالإضافة إلى 28 جثماناً. وفيما يتعلق بالأسرى القتلى، تعهّدت حماس بإعادة من تعرف مكانهم بشكل مؤكد. ووفقاً لما أفادت به الحركة، فإنها لا تعرف على وجه اليقين مواقع دفن تسعة من أصل 28 جثماناً.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، فجراً، عن اجتماع للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وذلك بعيد إعلان ترامب توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق على المرحلة الأولى بشأن خطته لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "يوم عظيم لإسرائيل، سأعقد اجتماعا للحكومة، الخميس، للموافقة على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا الأعزاء إلى ديارهم"، وأعرب عن شكره للرئيس الأميركي على التزامه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وتابع: "سنواصل تحقيق جميع أهدافنا ونشر السلام مع جيراننا".
وفي وقت لاحق، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن "نتنياهو تحدث هاتفيًا مع ترامب ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي". وأضاف البيان أن نتنياهو وترامب "تبادلا التهاني على الإنجاز التاريخي في توقيع الاتفاق".
وقال مصدر رفيع لـ"العربي الجديد"، إن الاتفاق يتضمن فتح خمسة معابر فوراً لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مع إدخال تعديلات جوهرية على خريطة الانسحابات الإسرائيلية من القطاع، وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تُجبر إسرائيل على انسحاب أوسع مما نصّت عليه خطة ترامب التي استندت إليها المفاوضات في مراحلها الأولى، مضيفاً أن هذه التعديلات كانت من أبرز النقاط التي تمسك بها الوفد الفلسطيني.
وبحسب المصدر، فإن التوقيع على الاتفاق في شرم الشيخ سيتم خلال اليوم الخميس، بحضور جميع الوسطاء المشاركين في المفاوضات، وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وافقت على الاتفاق بعد تضمينه التعديلات التي جرت مناقشتها في الجلسات الأخيرة، والتي شملت تفاصيل خريطة الانسحابات والضمانات الأمنية والإنسانية وآلية فتح المعابر.
وينص الاتفاق على تسليم 20 محتجزاً إسرائيلياً أحياء دفعة واحدة ضمن المرحلة الأولى من التنفيذ، على أن تُستكمل عملية تبادل المحتجزين والجثامين تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. ووفقاً للمصدر، فإن تسليم المحتجزين الأحياء سيتم بعد 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، بينما سيجري تسليم الجثامين بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.