أطراف الاتفاق النووي تتفق على عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية
انتهى، اليوم الأربعاء، اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى نواب وزراء خارجية ومديرين سياسيين للدول الأعضاء، لكن نتائجه لم تختلف كثيراً عن اجتماعات سابقة، وفق مضمون البيان الصادر عنه وتصريحات إيرانية، غير أن المجتمعين اتفقوا على التئام اللجنة الإثنين المقبل على مستوى وزراء الخارجية عبر خدمة "الفيديو كونفرانس".
وجاء في بيان لمنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي هيلغا ماريا شميت، مساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي ترأست الاجتماع، أن اللجنة ناقشت بحضور مندوبي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران "التعاون حول الحفاظ على الاتفاق النووي وطريقة الاطمئنان على تنفيذه الكامل والمؤثر من جانب الطرفين في ظل التحديات الراهنة".
وأضاف البيان الذي اطلع عليه "العربي الجديد" أن "المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول"، أي الإثنين المقبل.
وفي كلمة له في اجتماع اليوم الأربعاء انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده، تصريحات الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ضد المشروع الذي أقرّه البرلمان الإيراني لاتخاذ خطوات نووية بعد شهرين، من شأنها أن تنهي الاتفاق النووي.
وقال إن "الدول الأوروبية الثلاث التي ترى نفسها ملتزمة بالديمقراطية وقواعدها، لا ينبغي أن تنتظر من الحكومة الإيرانية أن تنتهك القواعد الدبلوماسية من خلال عدم تنفيذ القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران".
وفيما أكدت الحكومة الإيرانية معارضتها لهذا القانون الملزم، أكد عراقجي أن الحكومة "ملتزمة وملزمة بتنفيذ قرارات البرلمان بعد استكمال المراحل القانونية"، منتقداً، في الوقت نفسه، الموقف الأوروبي من إعدام الصحافي الإيراني المعارض روح الله زم السبت الماضي.
وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن "الدول الأوروبية الثلاث بدلاً من التنديد بالاغتيال الهمجي للعالم الإيراني البارز نددت بتنفيذ العقوبة القانونية ضد شخص مجرم"، مشيراً إلى أن الأطراف الأوروبية "تريد من إيران فقط ضبط النفس أمام السلوك غير القانوني والعدائي، سواء العقوبات الأميركية أو عملية التخريب في منشأة نطنز النووية واغتيال العلماء النوويين".
وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده "لا يمكنها أن تتحمل وحدها تكاليف تنفيذ الاتفاق النووي والسلوك غير الشرعي للآخرين، وعلى بقية الأطراف أيضاً أن تدفع ثمن الحفاظ على الاتفاق".
وبشأن التكهنات حول عودة الإدارة الأميركية المقبلة إلى الاتفاق النووي على ضوء فوز الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قال عراقجي إن إيران "تنظر إلى الأفعال وليس التصريحات والتكهنات".
وأشار عراقجي إلى أنها "قد أعلنت بشفافية مواقفها وهي مستعدة للعودة عن تعهدات أوقفتها بموجب البندين 26 و36 في حال عودة أميركا إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وإعادة الأوضاع إلى ما قبل يناير/ كانون الثاني 2017"، أي قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة.
