"أسطول الصمود المصري"… الفكرة والرمزية والموقف الرسمي
استمع إلى الملخص
- التحديات والآمال: تواجه المبادرة تحديات تتعلق بموافقة الحكومة المصرية، حيث أن رفضها قد يؤدي لمواجهة مع السلطة. علاء الخيام أكد على الطابع الشعبي للمبادرة وأمل في قبول رسمي يعيد لمصر دورها في القضية الفلسطينية.
- الدعوات والمناشدات: ناشد المنظمون الرئاسة المصرية لتيسير الإجراءات، مؤكدين على المسؤولية الوطنية تجاه غزة، ودعوا للمشاركة في التحضير للأسطول الذي يعتمد على التبرعات العينية واللوجستية.
تتزايد أعداد المشاركين والمتضامنين مع "أسطول الصمود المصري" لكسر الحصار عن قطاع غزة؛ المبادرة التي أطلقها شبان مصريون، أول من أمس الأحد، مع إعلان أحزاب والحركات السياسية والمهنية المصرية، مثل حزب الكرامة والحركة المدنية الديمقراطية وحزب الدستور وكيانات نقابية وشبابية، عن الانضمام للأسطول. ما يميز هذه المبادرة التي تأتي مع إبحار "أسطول الصمود العالمي" من برشلونة الإسبانية، نهاية الشهر الماضي، لينضم إليها "أسطول الصمود المغاربي" من تونس، غداً الأربعاء، أنها انطلقت من دون غطاء رسمي، بل تشكّلت من رحم الأحزاب المصرية المعارضة والحركات المدنية التي طالما اشتكت من ضيق المجال العام.
مع ذلك، فإن مخاطبة هذه المبادرة المباشرة لمؤسسات الدولة - من رئاسة الجمهورية إلى وزارتي الخارجية والداخلية - تكشف إدراك القائمين عليها أن نجاح الأسطول مرهون بموافقة الحكومة أو على الأقل غضّ الطرف عنه. فإذا رُفضت مبادرة "أسطول الصمود المصري" أو وُوجهت بعقبات بيروقراطية وأمنية، قد تتحول إلى مواجهة جديدة بين السلطة وهذه التيارات، لتعيد إلى الأذهان مصير "قافلة الصمود الأولى" (انطلقت يونيو/ حزيران الماضي من تونس وتم إيقافها في سرت الليبية قبل أن تصل إلى معبر رفح بين مصر والقطاع) التي تعطلت قبل أن تحقق أهدافها.
تحرك شعبي
في هذا الصدد قال علاء الخيام، عضو الحركة المدنية ومنسق تيار الأمل، إن مبادرة "أسطول الصمود المصري" تمثل "تحركاً شعبياً خالصاً"، مؤكداً أن المشاركين فيها "يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الخطوة، ولا يحمّلون الدولة أي تبعات". وتمنى في حديث لـ"العربي الجديد" أن "يكون هناك قبول رسمي لهذا التحرك، خصوصاً أنه يصب في مصلحة النظام المصري، في ظل الهجوم المتواصل من (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو ومسؤولي حكومته، وتصريحاتهم التي تؤكد نيتهم التهجير (الغزيين)، بينما مصر تعلن رفضها لذلك وتؤكد إدخال المساعدات عبر معبر رفح".
علاء الخيام: التحرك يمكن أن يعيد لمصر دورها في القضية الفلسطينية
هذا التحرك، وفق الخيام، يمكن أن يعيد لمصر "قيمتها ودورها، ويثبت أنها شريك حقيقي في القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "حجم التفاعل الشعبي كان لافتًا، إذ تلقى القائمون على المبادرة خلال ساعات مئات الاتصالات من مواطنين وصيادين وأصحاب مراكب عرضوا تقديم دعم لوجستي أو التبرع بمراكبهم، إلى جانب تبرعات عينية ومالية كبيرة". واعتبر أن "هذا المشهد يعكس طبيعة الشعب المصري وإيمانه العميق بالقضية الفلسطينية، في وقت لا يعبّر فيه الموقف الرسمي عن هذا الشعور الشعبي". وأوضح الخيام أن هناك بدائل مطروحة إذا تعذّر الإبحار من مصر، مثل الانضمام إلى الأسطول من تونس، لكنه شدد على أن "التحرك من داخل مصر هو الخيار الطبيعي والمنطقي"، مبدياً أسفه لعدم فتح الموانئ المصرية أمام الأساطيل القادمة من دول عربية وأجنبية.
مبادرة "أسطول الصمود المصري"
وجاء الإعلان عن مبادرة "أسطول الصمود المصري" في بيان وقّع عليه أفراد ومجموعات سياسية ومجتمعية، أول من أمس الأحد، أكدوا فيه أن تحركهم ينطلق من مسؤولية وطنية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، وما يتعرض له من حصار خانق ومخططات تهجير ممنهجة. واعتبر البيان أن مشاركة مصر في الأسطول تمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يقبل التأجيل، ويعيد التأكيد على الدور التاريخي للقاهرة في دعم الفلسطينيين.
ناشد منظمو المبادرة الرئاسة المصرية لتيسير الإجراءات اللازمة لانطلاق الأسطول
البيان وجّه مناشدة مباشرة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي وكافة الجهات المعنية، لتيسير الإجراءات اللازمة لانطلاق القافلة الشعبية المصرية لكسر الحصار الإسرائيلي، والعمل على مواجهة مخاطر التهجير القسري ووقف المجازر. كما دعا الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات إلى تحمّل مسؤولياتها في هذه "اللحظة الفارقة"، والمشاركة الفاعلة في التحضير للأسطول. ولأسباب قانونية، أوضح المنظمون أن تجهيز "أسطول الصمود المصري" سيعتمد على التبرعات العينية، بدءاً من القوارب، وصولاً إلى المستلزمات اللوجستية كافة، على أن يُعلن لاحقاً عن آليات الدعم المطلوبة. كما وُجّهت دعوة إلى القباطنة والربابنة وميكانيكي السفن والبحارة والطواقم البحرية للمشاركة، عبر تعبئة استمارة خصصتها اللجنة التنظيمية لهذا الغرض.
