أسر فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لوقف تسليح إسرائيل
استمع إلى الملخص
- الدعوى، المدعومة من منظمة DAWN، توضح كيف تتجاهل وزارة الخارجية الأدلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز التعسفي، وتستمر في تصدير الأسلحة.
- المسؤولون السابقون في وزارة الخارجية يؤكدون ضرورة تنفيذ القانون، مشيرين إلى أن تجاهل الوزارة للقانون يمثل مشكلة تتجاوز الفلسطينيين وتمس كل أميركي.
في سابقة تاريخية، رفعت خمس أسر فلسطينية لأول مرة دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارة الخارجية الأميركية للمطالبة بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل في حربها على غزة. وتتهم الدعوى التي تدعمها منظمة (DAWN)، الوزارة، بموجب قانون الإجراءات الإدارية، بإلحاق الضرر بالمدعين لعدم تطبيق قانون ليهي. وهو قانون يلزم الحكومة الأميركية بوقف تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل لمخالفتها القانون الأميركي.
وأعلن القائمون على التحرك في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أنّ الدعوى القضائية توثق كيف تحاول وزارة الخارجية الأميركية استخدام أدوات للتهرب من القانون لمواصلة تصدير الأسلحة لإسرائيل على الرغم من الأدلة الساحقة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والاحتجاز لمدد طويلة دون تهم والإخفاء القسري وإنكار الحق في الحياة والحرية والأمن مثل الإبادة الجماعية والقتل المتعمد والحرمان من الأدوات الأساسية للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن" سارة ليا ويتسون إنّ هذه الدعوى القضائية "تطالب بشيء واحد فقط: أن تمتثل وزارة الخارجية للقانون الذي يحظر تقديم المساعدة لقوات الأمن الإسرائيلية المسيئة"، مضيفة "لفترة طويلة تتصرف وزارة الخارجية لإعفاء إسرائيل من قانون ليهي، على الرغم من حقيقة أنّ الكونغرس ألزمها بتطبيق القانون على كل دولة في العالم، ونتيجة لذلك يعاني الملايين من الفلسطينيين من انتهاكات مروعة لا يمكن تصورها من قبل القوات الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الأميركية".
وقال مسؤول حقوق الإنسان السابق في وزارة الخارجية الأميركية تشارلز بلاها إنه "لا توجد سوى دولة إسرائيل تطبّق معها وزارة الخارجية سياسة لا أرى ولا أسمع"، مضيفاً أنه حان الوقت لكي تدافع المحاكم عن سيادة القانون وتأمر وزارة الخارجية بتنفيذه، في ظل استمرار الوزارة بتجاهل تنفيذ القانون واستمرار الأزمة الحالية في غزة.
من جانبه، قال جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، الذي استقال العام الماضي بسبب السياسات الأميركية حيال العدوان الإسرائيلي على غزة: "لا ينبغي رفع دعوى قضائية لإنفاذ القانون، ولكن نحن هنا الآن لأنه لا يتم تنفيذ القانون بطريقة منصفة، وعندما لا تتبع سلطتنا التنفيذية المتطلبات التي حددها الكونغرس، فإن هذه ليست مشكلة للفلسطينيين فقط، وإنما مشكلة يجب أن يهتم بها كل أميركي".
وسرد أحمد مور، وهو فلسطيني أميركي، تفاصيل عن معاناة عائلته في غزة، وقال إنهم يعيشون كابوس البحث الدائم عن الطعام والماء، والخوف من القصف والموت يومياً من خلال أسلحة وذخيرة تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. وأضاف: "أنا ولدت في غزة، ولست هنا بصفة مدع في هذه الدعوى القضائية وإنما أيضاً بصفتي شخصاً لا تزال عائلته تعاني من العواقب المباشرة لفشل وزارة الخارجية في إنفاذ القانون الأميركي".
