أسرة رامي شعث تكشف كواليس إخلاء سبيله وتسفيره خارج مصر
أصدرت عائلة الناشط والمدافع عن الحقوق المصريّ الفلسطينيّ رامي شعث بيانًا بخصوص إطلاق سراحه، كشفت فيه تفاصيل تسفيره خارج مصر، وأكدت وصوله إلى محطته الأخيرة فرنسا.
وكتبت العائلة في بيانها الصادر صباح اليوم السبت: "نحن عائلة المناضل الوطني والمدافع عن الحقوق المصريّ - الفلسطينيّ رامي شعث، نعبر عن ارتياحنا وفرحنا: رامي حر".
وكشف البيان أنه في مساء السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، وبعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي، أطلقت السلطات المصرية سراح رامي ليلتقي بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان.
وقالت العائلة "وبينما نكتب هذه السطور رامي في طريقه إلى باريس. لا توجد كلمات تكفي للتعبير عن فرحتنا برؤيته حراً، وقريباً يلتقي مع عائلته المُحبة. مع فرحتنا باستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية، لكننا نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم رامي التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للإفراج عنه، كان يجب أن يكون ذلك غير مشروط بعد سنتين ونصف من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية. لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته، ولد ونشأ رامي مصرياً، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً".
وتابعت عائلة شعث "نحتفلُ بهذا اليوم المميز مع كل من ساندنا ووقف مع رامي في نضاله من أجل الحرية، نعبر عن امتناننا لجميع المتطوعين ومنظمات حقوق الإنسان وآلاف الشخصيات العامة والمواطنين في كل الوطن العربي والشتات والعالم ممن طالبوا بإطلاق سراحه".
ووجهت عائلة شعث الشكر لمئات المشرعين والمسؤولين المنتخبين والحكوميين الذين عملوا في السر والعلن من أجل إطلاق سراح رامي، خصوصاً من وقف في أصعب الظروف وعكس التيار في فرنسا وأوروبا وأميركا.
عائلة شعث تتشبت بمساندة كل المعتقلين
واختتمت العائلة بيانها بالقول "نحتفلُ بالإفراج عن رامي والحراك العظيم خلف هذه الحملة، لما تشكله من نقلة نوعية للحراك أكثر من أجل الحرية والحقوق الأساسية. الإفراج عن رامي هو شهادة حيّة على قوة تنظيم الجهود لوضع حد للظلم الذي ناضل ضده رامي طول حياته. بينما تأخذ عائلتنا وقتها لتجتمع من جديد وتتعافى مما مضى، نقدّرُ أن تعطونا مساحتنا ووقتنا لنعمل ذلك. نعلمُ أن رامي متشوق للقاء وشكر كل من سانده في أقرب وقت مناسب، كذلك سنبقى مساندين لكل المعتقلين ظلماً ونتمنى اليوم الذي يجمعهم مع عائلاتهم وأحبائهم في أقرب وقت".
كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على رامي شعث، فجر الجمعة الخامس من يوليو/ تموز 2019، من منزله في القاهرة، بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح وفتشوا مقر إقامته من دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك.
وأضيف شعث إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم "قضية الأمل" باتهام مساعدة جماعةٍ إرهابية.
رامي شعث هو ناشط سياسي وحقوقي يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة قبل تخليه مضطراً عن الأخيرة، ويسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطينيّ وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر، كما يصدح صوته دوماً بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينيّ ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.
ولدَ رامي شعث عام 1971 في بيروت، حيث كان والده نبيل شعث قيادياً في حركة "فتح" وأستاذاً جامعياً، وعاد بعدها إلى القاهرة مع عائلته عام 1977 في بداية الحرب الأهلية اللبنانيّة.
تأثر رامي شعث بشدّة بهذه الأحداث، وكرّسَ حياته للدفاع عن الحقوق الفلسطينيّة والحرية والعدالة في المنطقة، بناءً على إيمانه بضرورة احترام حقوقِ الإنسان لجميع الناس من دون تمييز.
تخرّجَ من جامعة القاهرة وأكمل الماجستير عام 1995 من كلية King's College في جامعة لندن، وعاد بعدها إلى القاهرة، حيث لعب مع والده دوراً نشطاً في المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاد بعدها مع والده إلى فلسطين وعمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات. وبَعدَ فَشل المفاوضات واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، انسحبَ رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي في أواخِر التسعينيات، وعاد إلى مصر حيث مارس أعمالاً اقتصادية متعددة.
وفي العام 2010، ظهرت حرَكة "من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" في مصر، انضمَ رامي إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011. في السنوات التالية، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دوراً نشطاً في الانتقال الديمقراطي للبلاد، بما في ذلك حزب "الدستور" الذي عمل أميناً عاماً له قبل إنشائه الرسمي. في عام 2015، شارك في تأسيس "حركة مقاطعة إسرائيل" في مصر، وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير.
وقُبيل اعتقاله، أعلَنَ رامي بشكل واضح وصريح عن رفضهِ "صفقة القَرن" وانتقاده أي مشاركة مصريّة في مؤتمرات البحرين.
كما شارك رامي في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة، عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة مشاركة مصر في مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في يونيو/ حزيران 2019، ضمن الخطة الصهيونيّة الأميركيّة لتصفية القضية الفلسطينيّة وتسوية الصراع، وما يعرف بـ "صفقة القرن".
