أساتذة من كليات الحقوق التونسية: لا لزج الجامعة في المشاريع السياسية
أساتذة من كليات الحقوق التونسية: لا لزجّ الجامعة في المشاريع السياسية
اعترض أكثر من 70 أستاذاً جامعياً من المنتمين لكليات الحقوق والعلوم القانونية في تونس، اليوم الإثنين، على المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل "جمهورية جديدة"، مستنكرين "هذا الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة من عمداء الكليات بعيداً عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي".
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، الجمعة الماضي، تكليف الرئيس قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".
وتتكون اللجنة الاستشارية القانونية، بحسب نص القرار، من "عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالجمهورية التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناً، ويتم تعيينهم بأمر رئاسي".
وعلى أثر هذا القرار، أكدت أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم القانونية في تونس منى كريم دريدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أساتذة القانون والجامعيين عبروا بوضوح عن رفضهم الزج بعمداء كليات القانون والأساتذة في مشاريع سياسية بشكل مسقط".
ولفتت إلى أن "الموقعين على العريضة يرفضون محاولات إضفاء شرعية على مشاريع وقرارات سياسية بإقحام أسماء عمداء كليات الحقوق في لجان صياغة النصوص الجديدة، التي ستغير شكل المنظومة القانونية بطريقة لا ديمقراطية".
وبينت كريم أن "الأساتذة الجامعيين يعتبرون أنه لا أحقية لعمداء كليات الحقوق المدعوين للمشاركة في اللجان دون موافقة الأساتذة الذين انتخبوهم ليشغلوا تلك الوظيفة".
ووقّع أستاذة جامعيون، اليوم الإثنين، عريضة جرى تداولها في رسالة مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، نددوا من خلالها بما وصفوه بـ"التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية"، معتبرين أن "الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة".
أساتذة جامعيين بكليات الحقوق والعلوم القانونية: لا للزج بالجامعة في المشاريع السياسيةhttps://t.co/QfejXRLbs4
— ONE TN (@OneTnNet) May 23, 2022
وتوجه الأساتذة الموقعون على البيان إلى الرأي العام قائلين إن "عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم/وهن من الأساتذة الذين/واللاتي تم انتخابهم لما لهم من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات، وليس لتوريطهم في المشاركة في الأعمال السياسية".
وطالبوا العمداء بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض ما وصفوه بـ"التحايل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية".
ومن بين الموقعين على العريضة كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية السابق عياض بن عاشور، الذي ترأس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، والتي صاغت الدستور الانتقالي ومراسيم الإصلاحات السياسية والحريات مباشرة بعد ثورة 2011 وقادت البلاد نحو الانتخابات.
أساتذة جامعيون بكليات الحقوق: '' لا للزج بالجامعة في المشاريع السياسية '' #الهيئة_الوطنية_الاستشارية_من_أجل_جمهورية_جديدة #كليات_الحقوق_والعلوم_السياسية https://t.co/Rafy31Ubqg
— Nessmatv (@Nessmatv) May 23, 2022
ومن بين الموقعين أيضاً عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية السابقة كلثوم مزيو، وعميد كلية الحقوق بصفاقس ناجي البكوش، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة محمد رضا جنيح.
إلى جانب من ذكرت أسماؤهم، وقّع أيضاً أساتذة القانون الدستوري والقانوني العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، على غرار سناء بن عاشور وسليم اللغماني ومنية بن جميع وحاتم مراد ومنى كريم.
بالإضافة إلى جامعيين بارزين في كلية الحقوق والعلوم السياسية، كحفيظة شقير وحمادي الرديسي ونذير بن عمو وكمال بن مسعود وشاكر الحوكي.
والجدير بالذكر أنه سبق أن عبّر عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون، في عريضة بتاريخ 10 فبراير/شباط الماضي، عن رفضهم المطلق قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، داعين رئيس الجمهورية إلى التراجع عن هذا القرار.
واعتبر الموقعون على العريضة وقتها أن سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا تكون إلا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية (استفتاء) عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الدّيمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليو/تموز المقبل لتحديد النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور".
