أزمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع الجنود النظاميون ثمنها

يتفاعل النقاش في أوساط جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الأعباء الكبيرة الملقاة على الجنود في الخدمة النظاميّة، الذين يعانون، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت، "التآكل والاستنزاف وسط المهام المتعاظمة عليهم، وحرمانهم من الإجازات". وما تقدم يتعزز في ضوء تحقيقات الجيش حول السابع من أكتوبر، التي خلصت إلى أن أحد الإخفاقات الفاضحة تمثلت في قرار هيئة الأركان قبل نحو خمس سنوات تقليص أعداد المقاتلين في نهايات الأسبوع إلى حوالي النصف، وهو قرار وصفته مؤخراً القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال بـ"الخاطئ"، بسبب الثمن الذي نجم عنه في هجوم "طوفان الاقصى"، خصوصاً في قاعدة "ناحل عوز" التي قُتل فيها 53 جندياً وجندية. 

وقبل الحرب، كان يخرج الجنود إلى عطلة شهرية كل أسبوعين، غير أن القرار ألغي منذ اندلاع الحرب، ومُذ ذاك يحاول الجيش مواجهة العبء الذي يتوقع أن يتفاقم في السنوات المقبلة، خصوصاً على مجندي الخدمة النظامية، وليس الاحتياط فحسب. وفي السياق، تقدّر شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الجهة المخولة بوضع القوات في روتين الدفاع على جميع "الحدود"، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، أنّ إسرائيل دخلت إلى سنوات من أزمة قوى بشرية غير مسبوقة منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان والانسحاب منه عام 2000، والتي استمرت بعدها خلال الانتفاضة الثانية. 

أمّا السبب وراء ذلك، بحسب الصحيفة فهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل حربه ضد حزب الله وحماس، وبقيّة حركات المقاومة للحؤول دون استعادتها قوّتها وتوازنها، وبالتالي أن تتحول إلى "أشباه جيوش"، كما كانت قبل اندلاع الحرب بسبب "سياسة الاحتواء والهدوء التي انتهجتها إسرائيل لسنوات".

رصد

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يصادق على خطط هجومية لاستئناف الحرب على غزة

وفي ظل ذلك، يتفاقم شعور المجندين بثقل الأحمال بسبب توقعات بتغيّر روتين الإجازة؛ إذ من المتوقع منحهم ثلاثة أيام إجازة كل 17 يوماً ولمرة واحدة شهرياً، ما لم يكن هناك وضع طارئ يقرر على إثره الجيش إلغاء الإجازات. وتقليص الإجازات يدفع به الجيش بهدف تسهيل الأمر على الاحتياطيين المنهكين، وفق ما تنقله الصحيفة عن مصادر عسكرية؛ لكن الثمن جراء ذلك سيسدده آلاف الجنود النظاميين "الذين نحتاج إليهم في المواقع الجديدة التي شُيّدت داخل الأراضي اللبنانية، وفي جبل الشيخ وهضبة الجولان السوريين، والمنطقة العازلة في قطاع غزة"، وذلك بالإضافة إلى "ضعفي أو ثلاثة أضعاف القوات الثابتة من الكتائب المناطقية في غلاف غزة وفي فرقة الجليل، قياساً لما كان في 6 أكتوبر 2023. وهو الوضع الذي لن يتغيّر في السنوات المقبلة حتّى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً".

وينسحب القلق أيضاً على هيئة الأركان العامة، وقائدها الجديد إيال زامير، بسبب "النقص الشديد" في القوى البشرية في الجيش، مقابل "لامبالاة" يبديها المستوى السياسي الذي لم يقرر بعد بشأن قانون لتجنيد الحريديم للخدمة الإلزامية العسكرية، في وقت سقط فيه 10 آلاف جندي خلال الحرب، بسبب إصابتهم أو مقتلهم، وفقاً للصحيفة، الأمر الذي سيفاقم الضغوط على النظاميين أكثر فأكثر.

إلى ذلك، ذكرت يديعوت أحرونوت أن السبب الإضافي لأزمة القوى البشرية هو القرارات الأولى التي اتخذها زامير قبل أيام لإنشاء لواء مشاة إضافي وما لا يقل عن كتيبة هندسية كاملة، فضلاً عن إعادة إنشاء كتائب لألوية المدرعات التي سبق أن أُلغيت. وهذه القرارات تعني عملياً آلاف الوظائف القتالية الجديدة للجنود النظاميين "الذين سيتعين على الجيش إيجادهم من اللامكان". ويأتي ما سبق بعدما أقرّت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأحد الماضي تمديد سريان "الأمر 8"، بتجنيد 400 ألف جندي وضابط احتياط لمدّة ثلاثة أشهر إضافية، مبررة ذلك بأن "العام الحالي، على غرار سابقه، هو عام حرب".