استمع إلى الملخص
- قررت مالي الانسحاب من لجنة الأركان المشتركة وتقديم شكوى دولية ضد الجزائر، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وسط توتر العلاقات منذ انقلاب 2021.
- استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها في الجزائر، معتبرةً إسقاط الطائرة عدوانًا على اتحاد دول الساحل، ومن المتوقع رد الجزائر على الاتهامات.
استدعت الحكومة المالية، الأحد، السفير الجزائري في باماكو، احتجاجًا على إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيرة مسلحة في منطقة تين زواتين يوم الاثنين الماضي، فيما قررت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور. واتهمت الحكومة المالية، في بيان لها، الجزائر بإسقاط مسيرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي المالية، "حيث تم تحديد موقع الحطام على وجه التحديد في منطقة تبعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود بين مالي والجزائر"، بعد فقدان الاتصال بالطائرة في موقع يقع على الأراضي المالية.
وزعم البيان أن الطائرة بدون طيار كانت ترصد اجتماعًا لمسلحين قبل إسقاطها من قبل الجيش الجزائري، وفقًا لبيان سابق لوزارة الدفاع الجزائرية، التي أعلنت أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري بعمق كيلومترين، مشيرًا إلى أن السلطات المالية طلبت من نظيرتها "تزويدها بأدلة تدعم انتهاك طائرة استطلاع مالية بدون طيار لمجالها الجوي. ولم يتم الرد بشكل مرضٍ على الطلب المالي منذ 72 ساعة"، واصفًا الحادثة بأنها "غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر".
وقررت الحكومة المالية، في أعقاب ذلك، "استدعاء السفير الجزائري للاحتجاج على عداء النظام الجزائري، والانسحاب فورًا من لجنة الأركان المشتركة (هيئة تنسيق عسكري كانت تجمع الجزائر ودول الساحل، ومقرها تمنراست جنوبي الجزائر)، وتقديم شكوى أمام الهيئات الدولية ضد النظام الجزائري". كما تضمن البيان المالي اتهامات حادة للجزائر بدعم ما تعتبره باماكو جماعات إرهابية، في إشارة إلى حركات الأزواد التي تتمركز في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر.
وتأتي هذه التطورات معاكسةً للرغبة في إصلاح الضرر السياسي الذي أصاب العلاقات بين الجزائر وباماكو، وهي رغبة عبّر عنها السفير المالي الجديد في الجزائر، الذي كان قد التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل أسبوع، حيث قال: "في إطار مهمتي، أود أن أبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الأخوية والودية التي تربط مالي بالجزائر"، موضحًا أن "مالي والجزائر دولتان شقيقتان، يجمعهما التاريخ والجغرافيا، علاوة على الروابط العريقة والمصير المشترك في مجالات السلم والأمن والتنمية، وضرورة العمل سويًا من أجل تجاوز التحديات المشتركة".
وكانت أزمة دبلوماسية حادة قد تفجرت بين الجزائر وباماكو منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس في مايو/ أيار 2021، خاصة بعد استقبال وإقامة الشيخ ديكو، أبرز المعارضين السياسيين وأهم المرجعيات الدينية المالية، في الجزائر. وزادت الأزمة تفاقمًا بعد إعلان باماكو، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلغاء العمل باتفاق السلام الموقع في 2015 بين حكومة باماكو وحركات الأزواد، وإطلاقها مسار حوار داخلي استبعدت منه كل الحركات الأزوادية الممثلة للطوارق في الشمال، ووصفتهم بالإرهاب، مما أدى إلى دخول البلدين في مرحلة من التصريحات المتشنجة.
لكن تطورات قضية إسقاط الطائرة المسيرة المالية المسلحة لم تتوقف عند مالي، إذ قررت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفقًا لبيان ثانٍ وقّعه رئيس كتاب عليصيمي غويتا، بصفته رئيس اتحاد دول الساحل، حيث تشكل الدول الثلاث هذا الاتحاد، "استدعاء سفرائها المعتمدين في الجزائر للتشاور"، وكذا "اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناءً عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد الساحل".
ومن المتوقع أن ترد الجزائر على الاتهامات المالية والخطوات المتخذة أيضًا من قبل النيجر وبوركينا فاسو، خاصة بالنظر إلى اللغة التي استخدمتها الحكومة المالية في بيانها ضد الجزائر، وحدة الاتهامات بدعم الإرهاب، وهي اتهامات كان قد رد عليها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في سبتمبر/ أيلول 2023، في الأمم المتحدة، واصفًا إياها بـ"الوضيعة".