أزمة تشكيل الحكومة العراقية: العامري يلتقي الصدر ولا تفاهمات واضحة

أزمة تشكيل الحكومة العراقية: اجتماع منفرد للعامري مع الصدر ولا تفاهمات واضحة

16 يناير 2022
لم يتوصل الصدر والعامري إلى تفاهمات واضحة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (تويتر)
+ الخط -

فشلت مساعي قوى "الإطار التنسيقي"، الرافضة لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، التي عقدت الأحد الماضي، وانتُخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للدورة البرلمانية الجديدة، بعقد لقاء شامل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي استقبل، ليل السبت - الأحد، زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري منفرداً عن قوى "الإطار"، فيما لم يتوصل الجانبان إلى تفاهمات واضحة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس السبت، أنها تسعى مجدداً لفتح باب الحوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يصرّ الأخير على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

وأكد النائب عن التيار الصدري، بدر الزيادي، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن "باب التيار مفتوح للحوار" مع قوى "الإطار التنسيقي"، باستثناء كتلة نوري المالكي، الأمر الذي دفع العامري إلى طلبه لقاءً منفرداً مع الصدر، في مقره بالحنانة بمحافظة النجف.

ووفقاً لبيان مقتضب أصدره المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، ليل أمس، فإن "الصدر استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف – الحنانة".

#الصدر يستقبل #العامري في #الحنانة!#سياسة #العراق #السومرية pic.twitter.com/j4Qxkbb9Oj

— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) January 15, 2022

وعقب اللقاء، الذي استمر لنحو ساعتين، تكتم الجانبان عن تفاصيله، ولم يكشفا عمّا جرى من مباحثات أو تفاهمات.

إلا أن نائباً في "الإطار" أكد، لـ"العربي الجديد"، أن "زعيم التيار رفض لقاء أي ممثل عن ائتلاف نوري المالكي، وأنه أكد رغبته في الحوار مع أيٍّ من قوى الإطار الأخرى".

وبين النائب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العامري مثّل قوى الإطار خلال الاجتماع".

وأوضح أن "الجانبين بحثا إمكانية التوافق لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن الصدر تمسّك بموقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأنه لا يرفض انضمام أي من قوى الإطار للحكومة، عدا ائتلاف المالكي"، مؤكداً أن "الصدر يسعى من خلال ذلك إلى تفكيك قوى الإطار التنسيقي، ودخولها منفردة ضمن تحالفه لتشكيل الحكومة".

وشدد على أن "قوى الإطار متماسكة، وترفض التحالفات المنفردة بعيداً عن خيمة الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أن "قوى الإطار ستبحث مجتمعة مخرجات اللقاء، وستخرج بموقف موحد إزاءه".

وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع قادة من الإطار التنسيقي "بشكل منفرد" مع الصدر، بعدما كان سابقاً يصر على عدم قبول أي اجتماع مع الصدر، إلا بحضور جميع أطرافه.

وبعد اللقاء، جدد زعيم التيار الصدري، في تغريدة على "تويتر"، التشديد على أن يكون شكل الحكومة المقبلة في العراق "حكومة أغلبية وطنية"، في إشارة إلى عدم مشاركة كل القوى السياسية فيها.

وتأتي تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبيل ساعات قليلة من اجتماع الإطار التنسيقي، الذي سيبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز ما جاء في لقاء زعيم تحالف فتح هادي العامري بالصدر في النجف يوم أمس السبت، وفق مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".

ويقول الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "تغريدة الصدر تدل على أن اجتماعه لم يتوصل إلى أي حلول وتوافق بشأن الكتلة الأكبر وشكل الحكومة العراقية الجديدة، وتدلّ على أن الصدر مصرّ على حكومة الأغلبية".

وبيّن التميمي أن "تغريدة الصدر تؤكد أنه يريد حكومة لا تضم جميع قوى الأطراف السياسية، وخصوصاً الشيعية، فهو مصر على إبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن هذه الحكومة، وكذلك بعض الأطراف في الإطار التي لها أجنحة مسلحة، مع القبول بمشاركة العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، ضمن حكومة الأغلبية".

وأضاف الخبير في الشأن السياسي العراقي أن "حكومة الأغلبية التي يريدها الصدر، مدعومة من قبل القوى السياسية الكردية والسنية والفاعلة والمؤثرة، ولهذا الصدر قادر على تشكيلها دون مشاركة الإطار، كما جرى في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان الجديدة، فهذه العملية أثبتت وجود 200 نائب يدعمون التوجه الجديد للصدر".

ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" و"تقدّم"، والقوى الكردية، وتوجهها نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مخاوف "الإطار" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه إلى البحث عن مخرج للأزمة.

أما ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، فإنه يصر على أن "الإطار" يمثل "الكتلة الكبرى" التي يحق لها أن تشكل الحكومة الجديد، وأن الكلمة الفصل ستكون للقضاء.

وقال عضو الائتلاف، رسول راضي، في تصريح صحافي، إن "الإطار التنسيقي لا يزال الكتلة الكبرى في البرلمان، وإن المحكمة الاتحادية إذا حكمت لمصلحة الكتلة الصدرية، فهناك وضع سيترتب في الجلسة الثانية".

وشدد على أن "المحكمة الاتحادية متوقفة على الأدلة وعدد الأعضاء الذين سيقدمون لها، وأن الإطار إذا تمكن من تشكيل الثلث المعطل، وهو 110 مقاعد، حينها سنتجه لتشكيل وانتخاب رئيس الجمهورية، وما يترتب عن ذلك من تشكيل الكتلة الكبرى".

بداية تفكك الإطار

ووسط هذا الجدل السياسي، يرى مراقبون أن اجتماع العامري مع الصدر "بداية لتفكك الإطار وتوجه للتحالف مع الصدر من دون ائتلاف المالكي".

وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، غانم العابد، في تغريدة له، إن "العامري سيزور أربيل خلال الساعات المقبلة للتباحث مع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ إن الأجواء السياسية داخل الإطار التنسيقي تتجه نحو الذهاب مع الكتلة الصدرية من دون المالكي، ومنحه ضمانات بعدم التعرض له".

مصادر:
رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيزور #اربيل خلال الساعات القادمة للتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني البارزاني بخصوص تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.
الاجواء السياسية داخل الإطار التنسيقي تتجه نحو الذهاب مع الكتلة الصدرية من دون المالكي ومنحه ضمانات بعدم التعرض اليه

— غانـم العابـد (@GH3ABID) January 15, 2022

يجري ذلك في وقت تدخّل القضاء على خط أزمة تشكيل الحكومة، متخذاً أمراً "ولائياً" بتجميد رئاسة البرلمان إثر شكوى قدمها نائبان مستقلان طعنا في دستورية جلسة البرلمان الأولى، التي انتُخب فيها محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، فيما دعا الصدر عقب قرار المحكمة الجانب الآخر (الإطار التنسيقي) "لأن يكون معارضة وطنية"، مؤكداً: "نحن سنلتزم أخلاقيات حكومة أغلبية وطنية".