أزمة "اليمين الدستورية" في تونس تنتقل إلى المحكمة الإدارية
أزمة "اليمين الدستورية" في تونس تنتقل إلى المحكمة الإدارية
دخلت ما باتت تعرف بأزمة "اليمين الدستورية" مرحلة جديدة، بعدما لجأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم الاثنين، إلى طرق أبواب المحكمة الإدارية بعد تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بموقفه القاضي بعدم استقبال الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب، ويتوجب عليهم أداء اليمين لمباشرة مهامهم.
ورداً على ذلك، يرفض المشيشي التخلي عن الوزراء الجدد في تشكيلته الحكومية المعدلة أو دفعهم للاستقالة، بعدما خالف التوقعات التي ذهبت نحو حدوث انفراجة، ليتخذ خطوته "التصعيدية"، والتي وصفت بالسابقة في تاريخ التعديل الوزاري في تونس، باللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الاثنين، إن "القضاء الإداري الاستشاري تلقى مراسلة رسميّة من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية، والتي تهم الأحد عشر وزيرا الذين تمت تزكيتهم من قبل مجلس نواب الشعب".
وأوضح الغابري في تصريح إعلامي أن "الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني"، مؤكدا أنها "ستبدي رأيها القانوني، بحسب وظيفتها الاستشارية، حيث إن هناك آليات وفِقْهاً قضائياً لحل مثل هذه الإشكاليات".
ويرى المحلل السياسي قاسم الغربي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "سواء كان قرار المحكمة الإدارية ملزما لرئيس الجمهورية أو لا، إلا أنه يبقى مستندا قانونيا قد يساعد رئيس الحكومة في تأكيد خياراته"، مبينا أن "هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سياسية ولا تخلو من إحراج لرئيس الجمهورية الذي لا يزال متمسكا بخياره القاضي بعدم قبول الوزراء الذين اختارهم رئيس الحكومة".
وأضاف الغربي أن "هذه الخطوة تعد سابقة في تونس، وتكشف عن عمق الأزمة ووصولها إلى مأزق حقيقي وإلى خلاف حاد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، مؤكدا أن "المشيشي، وبحكم الدستور، له صلاحية وحرية اختيار الوزراء المكلفين بتسيير الدولة، ولكن على رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين ليتمكنوا من مباشرة مهامهم".
كذلك أشار إلى أنه "كان من المأمول حل الأزمة، ولكن يبدو أن الأمر خرج عن السيطرة، وهو شبيه بكرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم، فكل طرف يرفض التنازل وكأن التنازل هزيمة سياسية".
وأوضح أن "من أسباب عدم التراجع أنه في حال تخلي رئيس الحكومة عن وزرائه فقد يفسح الباب لتنازلات أخرى، فهل يقف الأمر عند حدود التحوير الوزاري؟ أم أن رئيس الجمهورية قد يتدخل في كل التعيينات القادمة مثل المحافظين والمعتمدين؟".
وتساءل إن كان المشيشي "سيتمكن من الذهاب بعيدًا بعد قرار المحكمة الإدارية، حيث يباشر الوزراء مهامهم،كما ذهب إلى ذلك بعض خبراء القانون الدستوري، وذلك بقطع النظر عن موقف رئيس الجمهورية، أم ماذا؟".
