أربع حركات للأزواد تعلن الاندماج في شمال مالي

أعلنت حركات الأزواد الممثلة للسكان الطوارق في شمال مالي، المنضوبة تحت تحالف "الإطار الاستراتيجي"، حل نفسها طوعياً، والاندماج بشكل كامل في حركة موحدة تتولى تمثيل شعب شمال مالي والدفاع عن مصالحه، ما قد يدفع بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في بماكو، إلى مراجعة موقفه بشأن الحوار مع هذه الحركات، أو التفكير في العودة إلى اتفاق الجزائر للسلام في مالي.

وأعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ومجموعة إمغاد وحلفائه للدفاع عن النفس، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية لأزواد، عن حل نفسها وإنشاء جبهة موحدة واحدة، تحت مسمى "جبهة تحرير أزواد"، تحت قيادة سياسية وعسكرية واحدة.

وتم الإعلان عن ميلاد هذه الجبهة الموحدة، خلال مؤتمر عقد بين 26 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في منطقة تين زواتين، قرب الحدود الجزائرية المالية، وهذه الجبهة باتت تمثل، بحسب البيان الختامي للمؤتمر، "الممثل الشرعي الوحيد لشعب أزواد، وهي تخوض كفاحها من أجل تقرير المصير".

وقال المتحدث باسم المؤتمر الموحد، بلال آغ شريف، في بيان له، إنّ "قادة حركات الأزواد المشاركة في المؤتمر درسوا الوضع الاجتماعي والسياسي والأمني ​​في منطقة الساحل بشكل عام وفي أزواد بشكل خاص، وقرروا هذه الخطوة  بمباركة الوجهاء من قبل الزعامات الدينية والقبلية في منطقة أزواد، من خلال إنشاء كيان سياسي عسكري يحمل تطلعات شعب أزواد إلى حق تقرير المصير يسمى جبهة تحرير أزواد".

أخبار

التحديثات الحية

المولود رمضان: فاغنر تحرق أزواد وتهدد استقرار الجزائر

وأكد بلال آغ شريف أن قرار توحيد الحركات في حركة واحدة موحدة جاء استجابة لنداء زعماء القبائل والأئمة وقادة الرأي والشباب والنساء في ما يتعلق بالوحدة، مضيفاً أن عوامل أخرى فرضت هذا الاتفاق، وهي "سياق الساحل الصحراوي الذي يتسم بتزايد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وعدم التزام حكومة بماكو بالالتزامات الواردة في الاتفاقيات المختلفة التي وقعتها الأنظمة المركزية المتعاقبة منذ ضم أزواد إلى مالي، واستخدام المرتزقة الروس من جماعة فاغنر من قبل الجيش المالي". وفي إبريل/ نيسان الماضي، كانت حركات الأزواد قد كبدت مرتزقة فاغنر الروسية هزيمة كبيرة في تين زواتين، عندما حاول الجيش المالي المدعوم بفاغنر، السيطرة على مناطق المركز لقوات حركات الأزواد قرب الحدود الجزائرية.

ومن شأن توحيد حركات الأزواد أن يدفع حكومة بماكو والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إلى مراجعة موقفه من الحوار مع هذه الحركات، والنظر في إمكانية العودة إلى العمل باتفاق الجزائر للسلام، الموقع في مايو/ أيار 2015، والذي كانت بماكو قد أعلنت عن تجميد العمل به، نهاية العام الماضي.