أذربيجان تتصدى لهجمات بكاراباخ وتركيا تتهم أرمينيا بارتكاب جريمة حرب
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، "استمرار جيشها في إلحاق خسائر فادحة بالقوات الأرمينية"، خلال اشتباكات ليل الأربعاء الخميس على خلفية قضية إقليم ناغورنو كاراباخ، في وقت قالت تركيا إن أرمينيا تعتدي على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، مشبهة الأمر بـ"جريمة حرب".
وقالت الوزارة في بيان، إن الأوضاع المتوترة ما زالت مستمرة في كل من مناطق أغديره، وأغدام، وفضولي، وجبرائيل، وهادروت.
ولفتت إلى "استمرار الجيش الأرميني في انتهاك الهدنة الإنسانية بشكل سافر، حيث شنّ هجمات طوال الليل على مناطق عدة، لكن الجيش الأذربيجاني نجح في التصدي لها، وأجبره على التراجع، بعدما كبده خسائر كبيرة"، وفق البيان، الذي أكد أن الجيش الأذربيجاني تمكن من تدمير دبابتين، ومضاد طائرات، و4 منظومات صواريخ "غراد"، و3 مدافع، وعدد من الطائرات المسيرة، وناقلات الجنود، للجيش الأرميني.
إلى ذلك، كشفت السلطات الأذربيجانية عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 218 آخرين، "جراء هجمات صاروخية ومدفعية نفذتها أرمينيا ضد المناطق المأهولة، منذ اندلاع الاشتباكات أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي"، وفق بيان للنيابة العامة في أذربيجان، اليوم الخميس، تحدث عن أن الهجمات الأرمينية تسببت في دمار ألف و592 منزلاً، و79 مبنى سكنياً، و290 حكومياً.
سياسياً، قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، إن أرمينيا تعتدي على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، مؤكداً أن هذا العدوان يشكل جريمة حرب.
وخلال مشاركته عبر اتصال مرئي بحفل افتتاح العام الدراسي الجديد لجامعة خوجة أحمد يسوي التركية الكازاخية، أوضح جاووش أوغلو، بحسب ما أوردته "الأناصول"، أنّ تركيا تقع بمنطقة تسودها النزاعات والصراعات المحتملة. وأضاف أنّ هناك دولاً عدوانية في المنطقة، وقد أظهر عدوان أرمينيا على أذربيجان هذه الحقيقة مرة أخرى.
وأكد أن "أرمينيا تعتدي حتى على الأراضي الأذربيجانية غير الخاضعة لاحتلالها، وهذا يُعدّ جريمة حرب"، مشدداً على أن أذربيجان تمتلك الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ضد العدوان الأرميني.
وأشار إلى أن بعض الجهات الفاعلة (لم يذكرها)، تضع الجاني والضحية في الكفة نفسها، عبر تجاهل تعرض أذربيجان للظلم.
وأعرب عن أهمية تضامن الدول الشقيقة مع أذربيجان، مضيفاً أن "تركيا وقفت وستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان في نضالها العادل".
وعلى الرغم من إعلان الهدنة في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية منذ يوم السبت الماضي، تواصل يريفان وباكو تبادل الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشهد الإقليم الواقع في أذربيجان، والذي تقطنه أغلبية أرمينية، منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، مواجهات مسلحة بين يريفان وباكو جرت باستخدام سلاح المدفعية والطيران والدبابات، وسط تعرض بلدات سكنية للقصف وسقوط قتلى بين العسكريين والمدنيين على حد سواء.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضية كاراباخ في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء.
وأكد أردوغان لبوتين خلال الاتصال، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، دعم بلاده التوصل إلى حل دائم في قضية كاراباخ. وأضاف أن الرئيسين بحثا خطوات تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب قضية كاراباخ والوضع في سورية وليبيا.
وأشار أردوغان إلى أن أرمينيا باعتدائها على الأراضي الأذربيجانية خلقت أزمة جديدة، وأنها تعمل على تثبيت احتلالها الذي يستمر منذ نحو 30 عاماً، وفق البيان.
إلى ذلك، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتناع بلاده بضرورة تسوية نزاع كاراباخ بالطرق السلمية حصراً، مبدياً تأييد موسكو لنشر مراقبين عسكريين روس في المنطقة المتنازع عليها.
وقال لافروف في حوار مع ثلاث محطات إذاعية روسية، أمس الأربعاء: "بطبيعة الحال التسوية السياسية ممكنة، والاقتراحات التي كان ولا يزال الرؤساء المشاركون (في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) يعملون عليها تظل مطروحة على طاولة التفاوض".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن مضمون هذه الاقتراحات معروف، وهو "التحرير التدريجي وعلى المراحل للمناطق المحيطة بكاراباخ، مع تنفيذ الضمانات الأمنية الخاصة بها، وضمان علاقة وثيقة بين أرمينيا وكاراباخ حتى تحديد الوضع النهائي للإقليم".
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الرسالة الرئيسة التي تبعث بها موسكو إلى طرفي النزاع، تكمن في ضرورة عقد لقاءات فوراً بين أرمينيا وأذربيجان على مستوى العسكريين بهدف تنسيق آلية التأكد من سريان الهدنة الإنسانية المعلنة في منطقة كاراباخ.
وأعرب لافروف عن تأييد موسكو لنشر قوات لحفظ السلام في الإقليم في المرحلة الأولى من تسوية النزاع، مرحباً بفكرة إشراك مراقبين عسكريين روس في آلية التأكد من وقف إطلاق النار في كاراباخ.
وقال: "الآن كان سيكفي نشر مراقبين عسكريين وليس قوات حفظ السلام. ونعتبر من الصحيح تماماً أن يكون هناك مراقبون عسكريون من بلدنا، لكن القرار النهائي يعود إلى طرفي النزاع".
