أخنوش يستعرض برنامج حكومته أمام البرلمان المغربي: 10 التزامات

أخنوش يستعرض برنامج حكومته أمام البرلمان المغربي: 10 التزامات

11 أكتوبر 2021
أخنوش يتعهد بإحداث مليون منصب شغل (فاضل سنا/ فرانس برس)
+ الخط -

تعهد رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، بتنفيذ حكومته عشرة التزامات كبرى خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك "تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيراً لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية".

وأعلن رئيس الحكومة الجديد، بمناسبة عرضه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، عن تعهد حكومته بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حالياً، مع تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.

كما تعهد أخنوش بأن تعمل حكومته على حماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، مع تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالمياً (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة). كذلك تعهد بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.

كما التزم أخنوش، في برنامج حكومته الذي ينتظر أن يتم التصويت عليه يوم غد الثلاثاء من قبل البرلمان المغربي كمحطة أخيرة لاستكمال تنصيب الحكومة، بإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى وبلورة النموذج التنموي الجديد بكفاءة عالية، ومأسسة آليات تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والإصلاحات، كما يوصي بذلك النموذج التنموي، فضلاً عن التتبع الدقيق لتقدم الأوراش ودعم تنفيذها وتجاوز العراقيل المحتملة.

من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أن حكومته ستقدم ابتداء من سنة 2022 ولمدة سنتين، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، موضحاً أن "هذا البرنامج سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين".

وقال إن الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها، وعلى نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطباً تنموياً حقيقياً وشريكاً أساسياً للدولة. ولفت إلى أن الحكومة التي يقودها ستبذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظاً على استدامة هذا القطاع.

وفيما يخص الاستثمار العمومي، قال أخنوش إن "خطط الاستثمارات المهمة في قطاعي الصحة والتعليم تمثل خيارا استراتيجيا قويا لتثمين الرأسمال البشري وبناء منظومات متكاملة ومنتجة لتعزيز سيادة بلادنا وخلق فرص الشغل والرفع من القيمة المضافة الوطنية"، مشيرا إلى أن "تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني يشكل الهدف الرئيسي للتحول الاقتصادي الذي تتوخاه الحكومة".

وتابع في الصدد: "كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال، خاصة من خلال التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة".

وأعلن أن حكومته ستعمل في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على تقديم دخل قار كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، كما تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة، ومتكاملة، ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم.

وأكد أخنوش، خلال عرضه عن بعد للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مساء اليوم الاثنين، أنه من أجل توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة بدلا من المساعدات المتفرقة، ستسرع الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتحقيق استهداف فعال، وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين.

ولمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الأزمة الحالية بنجاح، قال أخنوش إن البرنامج الحكومي سيقوم على خمسة مبادئ موجهة، تتجلى في تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا. كما تتجلى هذه المبادئ في جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم في الإطار نفسه توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.

إلى ذلك، كشف أخنوش أن البرنامج الحكومي انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يتأسس على ثلاثة محاور استراتيجية، وتتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، إلى جانب تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

وحسب رئيس الحكومة الجديدة، فإن التركيز على هذه الأولويات لا يعني إغفال باقي القطاعات، وإنما هو من باب التجاوب الفوري لما عبر عنه المغاربة من انتظارات ملحة، في حين أن القطاعات كلها ستحظى ببالغ الاهتمام، سواء فيما يتعلق باستكمال الاستراتيجيات والمخططات التي سبق إطلاقها وأثبتت نجاعتها، أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكبة والإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة، كقطاعات التجهيز والماء والمعادن والطاقة والبيئة والإسكان وإعداد التراب الوطني وخدمات النقل والاتصال، والخدمات المالية وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد عين الخميس الماضي، بالقصر الملكي في مدينة فاس، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، الذي تمكن من إلحاق هزيمة مدوية بحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتتألف الحكومة الـ32 في تاريخ المملكة الحديث من 24 وزيراً، من بينهم 7 نساء، في حين أعلن الديوان الملكي، في بيان له بعد الاستقبال الملكي وأداء اليمين، أنه سيتم لاحقاً تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية.

المساهمون