أحمد الشرع لا يستبعد إلغاء التجنيد الإجباري في سورية ويعد بزيادة الرواتب بنسبة 400%

15 ديسمبر 2024   |  آخر تحديث: 23:39 (توقيت القدس)
الشرع خلال مقابلة مع صحافيين، 15 ديسمبر 2024 (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- القائد أحمد الشرع يعلن عن إمكانية إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا، مع التركيز على جيش تطوعي، مع احتمال التجنيد الإجباري في بعض التخصصات لفترة قصيرة في حالات الطوارئ.
- الشرع يؤكد على حل الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، مع خطط لرفع الرواتب بنسبة 400%، وإعادة بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين، بالإضافة إلى إصدار عملة جديدة بعد استقرار العملة الحالية.
- الشرع يلمح إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية إذا طلب منه ذلك، مشددًا على أن الكفاءة والقدرة ستكونان أساس التقييم في الدولة القادمة، مع تشكيل لجان لدراسة الدستور.

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إنه لا يستبعد إلغاء التجنيد الإجباري في سورية، وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن، لكن "مبدئيا سيكون الجيش تطوعيا".

وأردف "الشرع" في مقابلة مصورة مع صحافيين، اليوم الأحد، بأن الإقبال كبير على التطوع ولسنا مضطرين إلى زيادة الأعباء على كاهل السوريين بكابوس التجنيد الإجباري. فيما لم يستبعد فكرة التجنيد الإجباري في بعض التخصصات، وذلك من خلال فترة إلزامية قد تصل مدتها إلى نحو 20 يوما "حتى يكون هناك تعبئة في حالات الخطر الشديد"، بحسب قوله.

كما تحدث الشرع عن حل كل الفصائل المسلحة في سورية قريبا، وقال إنه لن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية. وتحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة عن دراسة لرفع الرواتب في سورية بنسبة 400%. وقال إن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة. كما أكد أنه سيتم العمل على إصدار عملة جديدة في سورية بعد استقرار وتحسن قيمة العملة الحالية.

وكانت مدة الخدمة الإلزامية في سورية قبل الحرب عامين كاملين ونصف العام، قبل أن يتم تخفيض مدتها إلى 18 شهرا لكن مع  اندلاع الحرب في سورية احتفظ النظام لسنوات طويلة بالمجندين والضباط، كما جند آلاف المدنيين للقتال في الخدمة الاحتياطية.

ويوم أمس السبت، قال أحمد الشرع إنه سيترشح "لمنصب رئاسة الجمهورية السورية إذا طلب منه المواطنون أو من هم حوله ذلك"، لافتا إلى أن "شكل السلطة في سورية متروك لقرارات الخبراء والقانونيين والشعب السوري هو من يقرر"، مستطرداً: "الكفاءة والقدرة هي أساس التقييم في الدولة القادمة". ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجان ومجالس معنية بإعادة دراسة الدستور.

المساهمون