استمع إلى الملخص
- أكد الشرع على صياغة دستور جديد بالتعاون مع الأمم المتحدة وتنظيم انتخابات حرة، مع استمرار المحاكم بالقانون المدني وتشكيل الأحزاب من اختصاص الهيئة الدستورية، مشيراً إلى فرص عمل واسعة للنساء.
- تحدث الشرع عن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيداً برغبة ترامب في السلام، وتعهد بالقضاء على تصدير المخدرات، مؤكداً على عدم استخدام سوريا كقاعدة لحزب العمال الكردستاني وضرورة انسحاب إسرائيل.
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة، أمس الاثنين، مع مجلة "ّذا إيكونوميست" البريطانية، إن التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد الشهر الماضي "سيخلق الكثير من المشاكل في المستقبل"، منتقداً الوجود العسكري الأميركي في سورية باعتباره "غير شرعي"، ومبدياً في الآن نفسه ترحيبه بالمحادثات التي جرت مع روسيا بخصوص قواعدها العسكرية. كما وضع أحمد الشرع خلال المقابلة جدولاً زمنياً من أجل انتقال سورية نحو الديمقراطية، وتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية.
وشدد الشرع خلال المقابلة على أنه "إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب سيختار من سيحكمه ومن سيمثله في البرلمان، فالجواب نعم، سورية تتجه في هذا المسار". وقالت "ذا إيكونوميست" إن الشرع تعهد بتغيير حكومته المؤلفة من موالين له من إدلب خلال شهر، مشيراً إلى أنها ستكون "حكومة شاملة ومتنوعة بمشاركة كل أطياف المجتمع". وقال أحمد الشرع خلال المقابلة إن الوزراء وأعضاء مجلس النواب القادمين سيتم اختيارهم بناء "على الكفاءة، وليس الانتماء الطائفي أو الديني"، مضيفاً أنه سينظم انتخابات حرة ونزيهة وستتم صياغة الدستور بالتعاون مع الأمم المتحدة "خلال أقل من ثلاث سنوات إلى أربع".
وذكرت "ذا إيكونوميست" أن أحمد الشرع تفادى التطرق لموضوع تطبيق الشريعة من خلال الهيئات المنتخبة، وقال في هذا الصدد إنه إذا وافقت الحكومة الانتقالية على موضوع الشريعة "فدوري سيتمثل في تنفيذ ذلك، وإذا لم يوافقوا عليها، فإن دوري أيضا هو تنفيذ ذلك". وأوضح الشرع أنه في انتظار اتضاح الصورة فإن المحاكم ستواصل النظر في القضايا المعروضة عليها بناء على القانون المدني السابق، مضيفاً أن تشكيل الأحزاب السياسية سيكون ملفاً آخراً تقرر بشأنه الهيئة الدستورية. ولفتت "ذا إيكونوميست" إلى أن الرئيس السوري للفترة الانتقالية لم يكن حاسماً في رده بشأن تمتيع النساء بحقوق متساوية وضمان وصولهن إلى السلطة، وقال إنه سيكون هناك "سوق شغل واسع" بالنسبة للنساء، بحسب ما أوردته المجلة البريطانية.
وبخصوص العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية التي تمثل عقوباتها، وفق الشرع، "الخطر الأكبر" بالنسبة لتوجهاته، قال "الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية"، مشيداً بتعبير الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته "في تحقيق السلام بالمنطقة". وتحدث الشرع عن إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن "خلال الأيام القادمة". وأشارت "ذا إيكونوميست" إلى أن الشرع سعى إلى تحسين صورته في الخارج من خلال تعهده بالقضاء على تصدير مخدر الكبتاغون إلى الخارج، الذي كان يتاجر به نظام الأسد، وتعهد أيضاً بإخضاع المقاتلين الأجانب لسيطرة الحكومة، كما قال إنه تعهد لتركيا بألا تكون سورية قاعدة لـ"حزب العمال الكردستاني"، المصنف بقائمة الإرهاب بتركيا ودول غربية أخرى، والذي تجمعه صلات بـ"الإدارة الذاتية" الكردية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي البلاد.
وبخصوص قيادته "هيئة تحرير الشام" سابقاً، وبالأخص تصنيفها على قائمة الإرهاب، شدد الشرع على أن "صفتي هي الرئيس السوري، وليس هيئة تحرير الشام"، وقارن بين الاستعداد الروسي للتفاوض بشأن التوصل لاتفاق حول قواعدها العسكرية في سورية، والتردد الأميركي، واصفاً وجود قوات عسكرية أميركية في سورية بأنه "غير شرعي".
من جهة أخرى، شدد الشرع على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها بعد إسقاط نظام الأسد، مؤكداً أن تهجير الاحتلال للفلسطينيين "هو جريمة كبرى". وبخصوص إمكانية السير على خطى السعودية إذا ما قررت التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قال أحمد الشرع "في الواقع نسعى للسلام مع جميع الأطراف"، لكنه شدد على أنه ما دامت إسرائيل تحتل الجولان، فإن أي اتفاق سيكون سابقاً لأوانه. وأضاف أن ذلك يتطلب بكل الأحول "رأياً عاماً واسعاً".