أحزاب ناشئة من الحراك تطالب بلقاء الرئيس الجزائري بشكوى ضد الداخلية

بعثت أربعة أحزاب سياسية انبثقت عن الحراك الشعبي في الجزائر، اليوم الإثنين، رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، لمطالبته بالتدخل لوقف ما وصفته بـ"تعسف وزارة الداخلية" إزاء حق الاعتماد والترخيص بالنشاط، ورفضها تقديم توضيحات عن مصير ملفات الاعتماد التي قدمتها.

وأكد بيان وقعته أحزاب "حركة عزم" و"حزب السيادة الشعبية" و"حركة المجتمع الديمقراطي" وحزب "التحالف الوطني للتغيير" أن وزارة الداخلية رفضت اعتمادها على الرغم من عقد مؤتمراتها التأسيسية، "في تعسف وخرق سافر للقانون"، مشيرا إلى أن وزير الداخلية رفض استقبال قيادات هذه الأحزاب لتقديم التوضيحات اللازمة ومبررات هذا الرفض.

وطالبت قيادات الأحزاب الأربعة بلقاء مباشر مع الرئيس تبون، لـ"إبلاغه بممارسات الوزارة الخليقة بالاستهجان، والتي كانت سببا من مسببات الأزمة التي أخرجت الشعب الجزائري إلى الشارع في فبراير/شباط 2019"، واعتبرت أن "استمرار هذه الممارسات يتعارض مع طموحات الشعب الجزائري في الديمقراطية، ويناقض كل ادعاءات تمكين الشباب الجزائري من حق التنظم، والوعود بالانفتاح السياسي وتجديد الطبقة السياسية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

تظاهرات نسائية داعمة للحراك الشعبي في الجزائر

وتعيق وزارة الداخلية الجزائرية تأسيس واعتماد أحزاب سياسية أخرى أنشأها شباب الحراك الشعبي وناشطون سياسيون لاقتحام المشهد السياسي والمشاركة في تأطير الشباب. 

بالإضافة إلى الأحزاب المذكورة، تتهم الداخلية الجزائرية أيضا بإعاقة تأسيس "المسار" وحركة "البداية" وحزب "العدالة والبناء" وحزب "التيار الوطني الجديد". 

وتنص المادة 23 من قانون الأحزاب الساري المفعول في الجزائر على أن "سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين يوما المتاح لها (بعد تسلم ملف طلب إنشاء حزب وعقد مؤتمر تأسيسي) يعد بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين بالعمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي"، لكن وزارة الداخلية والسلطات تتجاوز هذا القانون، وتتحجج بأنها تنتظر مراجعة وتعديل قانون الأحزاب على ضوء الدستور الجديد.  

وجددت الأحزاب الأربعة إصرارها على "مواصلة النضال في سبيل تحصيل حقوقنا بكل الطرق القانونية والمكفولة دستوريا"، إذ سبق لبعض الأحزاب أن قررت مقاضاة السلطات بسبب تعطيل حقها في الاعتماد القانوني.

وفي بداية فبراير/ شباط الماضي، رفع حزب "التيار الوطني الجديد"، الذي يقوده الناشط الشاب إسلام بن عطية، دعوى لدى مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري، ضد وزارة الداخلية، بسبب رفض الترخيص له بالنشاط في الجزائر، ومماطلتها في الرد على ملف تقدم به الحزب إلى الداخلية.

وقبل ذلك، وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، توجهت حركة "عزم"، وهي حزب فتي من قوى الحراك، إلى مجلس الدولة لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في الجزائر، بعد اتهامها بخرق قانون الأحزاب السياسية ورفضها منحه الترخيص القانوني لعقد مؤتمره التأسيسي، بعد سنة كاملة من الانتظار.