استمع إلى الملخص
- دعت الحركة القمة العربية لاتخاذ قرارات ملزمة، منها إنشاء صندوق لإعمار غزة ووقف التطبيع مع الاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ودعم المساءلة القانونية للاحتلال.
- طالبت القمة بإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، ورفض ضم الضفة الغربية، مؤكدة أن مستقبل فلسطين يقرره الفلسطينيون وحدهم.
قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، اليوم الخميس، إن أي تأخير في اتخاذ قرارات عربية حاسمة بشأن القضية الفلسطينية يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويضرّ بحقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مطالب إلقاء سلاحها تمثل خيانة للقضية الفلسطينية وانتهاكاً للقرارات الدولية التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال. جاء ذلك في بيان صدر بعد اجتماع الأحزاب المنضوية في الحركة، بمقرها وسط القاهرة، بهدف الخروج بعدد من التوصيات الموجّهة إلى القمة العربية الطارئة، المرتقب انعقادها في 4 مارس/آذار المقبل، بشأن تطورات القضية الفلسطينية.
وأضاف البيان أنه "من غير المقبول إضاعة ما أرسته المقاومة الفلسطينية من إنجازات عن طريق السياسة"، داعية القمة العربية إلى "اتخاذ قرارات واضحة وملزمة، أهمها: إنشاء صندوق عربي رسمي وآخر شعبي من أجل إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها قسراً أو طوعاً، وتوفير كل مقومات الحياة للشعب الفلسطيني". كما طالبت بـ"وقف أي خطوات عربية تطبيعية مع الاحتلال كونها خيانة لدماء الشهداء وقضية الأمة"، إضافة إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إغلاق السفارات العربية، ووقف كل أشكال التعاون". وشددت أحزاب الحركة على "أهمية انضمام جامعة الدول العربية كمؤسسة والدول العربية بشكل فردي، إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، دعماً للمساءلة القانونية للاحتلال عن جرائمه في غزة، إلى جانب مخاطبة جميع الدول للعمل على تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات ضبط وإحضار مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
كذلك، طالبت القمة العربية بالعمل مع المنظمات الدولية على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتحرك الجاد لتقديم مذكرات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تطالب بالانسحاب الفوري للاحتلال من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا اللبنانية. وطالبت الأحزاب المجتمعة القمة بإصدار قرار واضح بإعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ خطوات عملية لدعمها دبلوماسياً وسياسياً، ورفض أي مخطط لضم الضفة الغربية، واعتبار أن "أي تحرك من الاحتلال لفرض سيطرته على الضفة هو إعلان حرب على الحقوق الفلسطينية والعربية، ويجب مواجهته بحزم سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً".
وأخيراً، طالبت الحركة القمة بالإعلان أن "اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية هو يوم فلسطيني خالص، بمعنى أن مستقبل غزة والضفة والقدس يقرره الفلسطينيون وحدهم بلا تدخلات خارجية أو حلول مفروضة، لأن الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب السيادة على أرضه"، محذرة من "تداعيات الصمت والتخاذل العربي الرسمي في مواجهة الاحتلال، وضرورة ممارسة الشعوب العربية الضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف يليق بعدالة القضية الفلسطينية".
حضر الاجتماع كل من رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد، والمنسق العام للحركة طلعت خليل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي، ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، وآخرين من ممثلي أحزاب الحركة البالغة 12 حزباً سياسياً، والتي تتراوح أيديولوجياتها بين الليبرالية واليسارية بأطيافها المتفاوتة.