أحزاب مصرية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، إلقاء بعض البيانات العاجلة من ممثلي الأحزاب بشأن إدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي حيال المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، وسط غياب لدور جامعة الدول العربية في مواجهة الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني.
وقال ممثل حزب "التجمع" في البرلمان، عاطف مغاوري: "هذه الأمة سيخرج من رحمها من يستطيع أن يدافع عن مقدساتها، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات"، مضيفاً "كل حكومات الاحتلال الصهيوني تعمل على تهجير الفلسطينيين، وممارسة التهجير القسري، والفصل العنصري، بغرض شطب القضية الفلسطينية، لتحقيق الشعار الكاذب: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
وتابع مغاوري: "الإدارة الأميركية تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي انتفضت فيه للأزمة في أوكرانيا، لم تحرّك ساكناً جراء ما يحدث في فلسطين، إذ إن اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين فيه، ما هي إلا جريمة جديدة مكتملة الأركان في حق الشعب الفلسطيني".
وزاد قائلاً: "القضية الفلسطينية تواجه صمتاً وتآمراً دولياً وعربياً، وموسماً للهدايا والأحضان بين الدول العربية المطبّعة والعدو الصهيوني. ولذلك أقول لأبناء الشعب الفلسطيني: نحن نشد على أيديكم، ونقبّل الأرض من تحت أقدامكم"، على حد تعبيره.
فيما قال النائب عمرو درويش: "أين دور الجامعة العربية مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ألم يحن الوقت لأن نجد موقفاً موحداً للدفاع عن مقدساتنا؟ خصوصاً مع ما تتعرض له فلسطين من انتهاكات على يد العدو الصهيوني، وصلت إلى حد الاعتداء على مئات المصلين في باحات المسجد الأقصى".
وأدان "الحزب المصري الديمقراطي" ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما تضمنته من اعتداء على المصلين فجر يوم الجمعة الماضي، من خلال إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات في الاعتداء على المصلين داخل المسجد الأقصى، في استفزاز لمشاعر المسلمين، وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته.
واعتبر الحزب أن "جرائم الاستعمار الاستيطاني للاحتلال الهدف منها هو تهويد القدس، وإلغاء طابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات فيها بالمخالفة لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، ما يعد جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، التي تجري على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي يتعامل بازدواجية، ويكيل بمكيالين، إزاء ملف حقوق الإنسان، والشعوب على وجه العموم".
واستنكر الحزب "الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ومصادرة أراضي صحراء النقب، وسياسات التضييق على فلسطينيي الداخل (عرب 48)، والتمييز العنصري ضدهم، وسياسة اعتقال الأطفال، وعزلهم في زنازين انفرادية، وحرمانهم من جميع حقوقهم المكفولة بموجب المواثيق والقوانين الدولية".
وطالب الحزب بتدخّل المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الممارسات الوحشية للاحتلال، ودعوة لجنة القدس، ومنظمة العالم الإسلامي، إلى التحرك العاجل بحثاً عن سبل إجبار دولة الاحتلال على التوقف عن هذه الممارسات.
كما طالب الدول العربية بوقف جميع أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة إلى حملة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل على نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين، وحق تقرير المصير، وبناء دولته المستقلة.
