أحزاب في الجزائر تضغط على السلطة للسماح بالتظاهر دعماً لغزة

تمارس أحزاب سياسية وفعاليات مدنية في الجزائر ضغوطاً على السلطة، بهدف كسر الحصار المفروض على الشارع والسماح بحرية التظاهر وتنظيم مسيرات تتيح للشعب الجزائري التعبير عن موقفه المؤيد للشعب الفلسطيني، والرافض للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولا سيما بعد سلسلة محاولات للتظاهر في الشارع. وتحظر السلطات التظاهرات منذ توقف الحراك الشعبي، بسبب الخوف من عودته مرة أخرى.

وطالبت حركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بفتح الفضاءات العمومية لتنظيم المسيرات الداعمة لنصرة الشعب الفلسطيني، وجددت دعوتها للسلطات إلى "ضرورة الترخيص بتنظيم مسيرات سلمية وطنية وولائية لنصرة الشعب الفلسطيني المكلوم وفق موقف وطني موحد، ومواصلة كل أشكال الفعاليات التي تعبّر عن دعم الشعب الجزائري التام لقضيته المركزية. فعاليات تشارك فيها كل الفئات والنخب السياسية والمجتمعية، وتعزيز وحدة الموقف الوطني وضرورة توسيع المشاركة الشعبية والحزبية".

وعبّرت الحركة، في بيان لها، عن استياء سياسي من "حالات الرفض المتكررة للطلبات التي تقدّمنا بها للترخيص بتنظيم مسيرات شعبية ووطنية وولائية للسماح للشعب الجزائري بالتعبير عن موقفه المناصر والداعم للشعب الفلسطيني". وحثّ البيان كل الفعاليات الطلابية التي عبّرت عن الانخراط التام في مناصرة القضية الفلسطينية، على الاستمرار في ذلك.

وفي السياق نفسه، عقدت أحزاب جزائرية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً، لمناقشة سبل التحرك السياسي وكيفية الدعم المادي لصالح الشعب الفلسطيني، ومساهمة الطبقة السياسية في ذلك، حيث قررت هذه الأحزاب، بينها حزب العمال وحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وغيرها، التوجه إلى السلطات للترخيص لمسيرة شعبية تؤطرها الأحزاب تكون يوم جمعة، والتحضير لعقد لقاء جامع لكل الطبقة السياسية والمدنية لتوحيد الموقف وآليات التحرك الميداني لصالح القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوات السياسية في سياق الضغط على السلطة لفتح فضاءات التظاهر من قبل الجزائريين، على غرار بقية الشعوب في العالم، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية مكتملة الأركان، وجرائم التهجير والتجويع. ويلاحظ في الفترة الأخيرة، تنامي القلق الشعبي والسياسي من حالة الإغلاق التي تمارسها السلطة في الجزائر منذ فترة في الفضاءات العامة، حيث كانت وقفة حاشدة نظمتها حركة مجتمع السلم، يوم الجمعة الماضي، لنصرة غزة، شهدت احتكاكاً بين قوات الأمن وبعض المشاركين فيها، عند محاولتهم كسر الطوق الأمني المضروب على هذه الوقفة والسير في الشارع أو إلى مقرّ السفارة الأميركية.

وتحظر السلطات الجزائرية التظاهر في الشارع بصرامة، وتمنع أي تجمعات شعبية مهما كان عنوانها ومطالبها منذ انتهاء تظاهرات الحراك الشعبي، بسبب التخوف من استغلال التظاهرات الداعمة لفلسطين والمقاومة، لرفع شعارات سياسية ضد السلطة، إذ تعود آخر تظاهرة شعبية سمحت بها السلطات في الجزائر إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

رصد

التحديثات الحية

صحيفة دنماركية: قتل المسعفين في رفح يعكس قذارة الحرب على غزة

وفي السياق ذاته، طلبت ست كتل نيابية تشكل مجموع البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، عقد جلسة نقاش عامة خاصة بتطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ودعت كتل، حركة مجتمع السلم وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى كتلة جبهة المستقبل والمستقلين، رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، إلى "عقد جلسة عامة طارئة للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وسبل الدعم والإسناد التي يمكن للبرلمان الجزائري".

وجاء بيان الكتل النيابية: "نحن نتابع نتائج الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، ونظراً لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وسياسة التهجير والتجويع في حق أشقائنا في قطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، والتدنيس الممنهج للطفولة والأراضي المحتلة، تأتي هذه الجلسة دعماً للموقف الرسمي الجزائري المساند للقضية الفلسطينية".

وتدرس كتل نيابية في البرلمان خطوات مماثلة تخصّ التعبير عن موقف متقدم تجاه التطورات الحاصلة في قطاع غزة، على أن تتوجه تحرّكات النواب باتجاه عدد من سفارات الدول الحليفة لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، حيث سبق لقادة الكتل النيابية الخمس الممثلة للأحزاب السياسية؛ حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أن توجهوا إلى مقرّ السفارة الأميركية في الجزائر، لتسليم السفيرة إليزابيث مور أوبين رسالة احتجاج على الموقف الأميركي المنحاز إلى إسرائيل.

ويتصاعد غضب شعبي صامت إزاء منع الجزائريين من حق التظاهر، خاصة في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، إذ كسر مواطنون في 18 مدينة في الجزائر يوم الجمعة الماضي، الحظر وحاجز الصمت، حيث تم تنظيم وقفات ومسيرات شعبية مؤيدة لفلسطين، خاصة في ولاية الوادي وورقلة جنوبي الجزائر، وجيجل وباتنة شرقي البلاد، والأخيرة شهدت مسيرة لافتة قادها الرئيس الجزائري الأسبق ليامين زروال، لم تتعامل معها الشرطة وراقبت هذه المسيرات من بعيد.

وبدأ منذ، الاثنين الماضي، حراك طلابي في الجزائر نصرة للشعب الفلسطيني، وانتظمت في عدة جامعات تظاهرات ووقفات طلابية رفعت فيها الأعلام والرموز الفلسطينية، وشعارات منددة بالمجازر الإسرائيلية وبالصمت العربي والعجز الدولي. وفي كلية الحقوق ببلدة بن عكنون، نظم الطلبة وقفة لدعم الشعب الفلسطيني. وقال الأستاذ نور الدين بكيس الذي نظم الوقفة، إنّ "هذه الوقفات والتظاهر لإبراز الدعم الشعبي لفلسطين وقطاع غزة، وسيلة مهمة ليس فقط للتعبير عن الموقف، ولكن أيضاً لإبقاء القضية حية ورفض التطبيع وضمان بقاء القضية الفلسطينية مطروحاً كقضية قائمة يتعين حلها بشكل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".