أحزاب الحزام الحكومي في الجزائر تهاجم باريس: عهد الوصاية ولى دون رجعة

هاجمت أحزاب سياسية جزائرية محسوبة على الحزام الحكومي باريس، على خلفية حملة سياسية وإعلامية حادة، تقودها الحكومة الفرنسية وأطراف من اليمين، بعد قرار السلطات الجزائرية توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال (حاصل على الجنسية الفرنسية)، وإحالته إلى السجن، بسبب تصريحات مثيرة للجدل، تمس بالوحدة الوطنية للجزائر.

وقال الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، (من الحزام الحكومي) مصطفى ياحي، خلال ندوة حول "خلفيات السياسة الفرنسية تجاه الجزائر"، نظمها الحزب السبت، إن الجزائر "تواجه حملة إعلامية خبيثة من بعض الساسة والمتطرفين ووسائل الإعلام الفرنسية". وأضاف ياحي أن هذه الحملة "بحجة الدفاع عن حرية الرأي، ضمن سلسلة من المحاولات اليائسة والفاشلة لبعض اللوبيات اليمينية الصهيونية المتغلغلة في دواليب الحكم الفرنسية، والتي تعتقد بأنها يمكن أن تمارس ضغوطاً على الدولة الجزائرية، لمنعها من الدفاع ضد كل مساس بالوحدة الوطنية والأمن القومي".

وأكد ياحي أن "الحملة الإعلامية العدائية ضد الجزائر تُغذيها تصريحات بعض رموز اليمين المتطرف، وشخصيات، تنتمي في مجملها إلى لوبيات معروفة بعدائها التاريخي للجزائر، ويتبناها الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، وهو ما يؤكد ضلوع الحكومة الفرنسية الرسمية بهذه الهجمة العدائية". وتابع بأن "هذه الممارسات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، تعكس درجة الألم الذي تعانيه فرنسا، التي تحنّ إلى الماضي الاستعماري، وعدم قدرتها على تحمل سياسات تقوم على المصالح المشتركة".

وأشار أمين التجمع الديمقراطي إلى أن هذه الدوائر الفرنسية، "تتصرف وتعتقد أن عهد الوصاية وفرض الضغوط على الجزائر مازال قائماً، بينما ذلك العهد قد ولى إلى غير رجعة". وقال: "الجزائر دولة مستقلة ومن حقها تطبيق القانون على كاتب يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية ومساءلته عن تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية؛ والتي تمس بالوحدة الترابية للجزائر وأمنها القومي".

ومن جانبه، أكد رئيس حركة البناء الوطني (من الحزام الحكومي) عبد القادر بن قرينة أن الحملة الفرنسية القائمة ضد الجزائر، "لها خلفيات سياسية ذات صلة بقرارات سيادية اتخذتها الجزائر، وتتجاوز قضية الكاتب بوعلام صنصال". وقال بن قرينة خلال حفل تخرج من دورة للمعارف المقدسية، إن "الهجمة الفرنسية الأخيرة على الجزائر تحركت بسبب اتخاذ (الجزائر الجديدة) خطواتٍ متقدمةٍ واستراتيجيةٍ في ميادينِ حماية السيادة، ووضع حد لامتيازات غير مستحقة على حساب مصالحنا الحيوية، لصيانة الأمن القومي بكل أبعاده، والدفاع عن الذاكرة الوطنية، ورفض عودة الاستعمار الجديد إلى ساحتها". وانتقد بن قرينة محاولة ما وصفها "بالدوائر واللوبيات الفرنسية الاستعمارية واليمينية المتطرفة التي لم تهضم بعد وبعد سبعين سنة من اندلاع الثورة التحريرية حقيقة الجزائر المستقلة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

معركة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا.. استعادة الهوية بالأماكن والرموز

ومنذ فترة تشن شخصيات ووسائل إعلام محسوبة على اليمين الفرنسي حملة سياسية وإعلامية ضد الجزائر، على خلفية أزمة سياسية متصاعدة بين البلدين، منذ قرار الجزائر سحب سفيرها وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى باريس، نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، بسبب تغيّر الموقف الفرنسي من النزاع في الصحراء. تبعها قرار تجميد التوريد من فرنسا، وتفاقمت الأزمة منذ السبت قبل الماضي، بعد الكشف عن توقيف السلطات الجزائرية الكاتب بوعلام صنصال لدى عودته من باريس، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، كان أدلى بها لمنصة فرنسية. وقال صنصال خلال التصريحات إن أجزاء من الجزائر كانت تتبع المغرب، وأن الجزائر لم يكن لها أي كيان قبل الاستعمار الفرنسي. وقررت السلطات الجزائرية على ضوء ذلك إيداعه الحبس المؤقت منذ الأربعاء الماضي إلى حين محاكمته، بعد أسبوع من اعتقاله في مطار الجزائر الدولي، حيث وجهت له تهم بناء على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، تشمل التضليل والمساس بالوحدة الوطنية، والإدلاء بتصريحات من شأنها المساس بوحدة البلاد، يتم تكييفها على أساس أنها عمل إرهابي أو تخريبي.

منذ فترة تشن شخصيات ووسائل إعلام محسوبة على اليمين الفرنسي حملة سياسية وإعلامية ضد الجزائر

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الثلاثاء الماضي أن الرئيس إيمانويل ماكرون مهتم بقضية الكاتب، وأنه منحه الجنسية الفرنسية، "ومن واجب فرنسا حمايته بالطبع، وأنا أثق برئيس الجمهورية في بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراحه". فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح صحافي، إن "اعتقال بوعلام صنصال غير مبرر، وغير مقبول"، وأن لا شيء في أنشطة صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه في الجزائر". وأشار إلى أن "مصالح الدولة الفرنسية في الجزائر العاصمة وفي باريس بحالة استنفار كامل لمراقبة وضع الكاتب الفرنسي، والسماح له بالوصول إلى الحماية القنصلية". كما هاجم نواب في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي الحكومة الجزائرية لنفس السبب.