أحزاب جزائرية فشلت في الوصول إلى البرلمان… ما قصتها؟

لم تكن نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت، السبت الماضي، في الجزائر رحيمة بمجموعة من الأحزاب السياسية التي لم تفلح في الحصول على أي مقعد في البرلمان رغم أن بعضها تأسس قبل أكثر من ربع قرن.

وبعد ثلاثة عقود من التواجد في المشهد السياسي، لم تحصل حركة "النهضة" الجزائرية خلال الانتخابات الأخيرة على أي مقعد في البرلمان، لكن ذلك لم يكن في الواقع مفاجأة بالنسبة لجميع المراقبين، نتيجة أسباب موضوعية تجد في سلسلة الانقسامات الحادة التي شهدتها الحركة، والمشكلات الداخلية الحادة التي شهدتها في السنوات الأخيرة، مبرراً واضحاً لذلك.

وكانت "النهضة" التي أسسها الشيخ عبد الله جاب الله، تمثل الضلع الثالث في قوى التيار الإسلامي مع بداية التعددية السياسية، إضافة إلى جبهة الإنقاذ و"مجتمع السلم"، لكن أول انشقاق شهدته الحركة كان عام 1999 عندما تمردت كوادرها على المؤسس واختارت دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومع انسحاب جاب الله وكتلة كبيرة من الكوادر، بدأ الضعف، يدب في صفوف النهضة، وهو ما دفعها إلى الانضواء في انتخابات 2012 تحت التحالف الإسلامي، وفي انتخابات 2017 تحت تحالف إسلامي آخر مع حركة "البناء" و"جبهة العدالة والتنمية"، ودفعت نتيجة الانتخابات الأخيرة عدداً من كوادر "النهضة" إلى الدعوة لحلها والاندماج في حركة "مجتمع السلم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: كيف سيخرج الإسلاميون من المربع الصعب والمشاركة في الحكومة؟

وتكمل حركة "الإصلاح الوطني" التي أسسها جاب الله بعد انسحابه من "النهضة" (سينسحب لاحقاً أيضا من الإصلاح ويؤسس العدالة والتنمية)، العام المقبل عقدين، وقد حققت مفاجأة انتخابية وحيدة في انتخابات 2002، عندما احتلت المركز الثالث، وتصدرت الصف الإسلامي.

وانهارت لاحقا في انتخابات 2007، بعد انسحاب مؤسسها عبد الله جاب الله، وظلت منذ تلك الفترة في حالة ضعف كبير نتيجة الانقسامات وحالة النزيف الكبير لقواعدها، وشكلت انتخابات السبت الماضي ضربة قاصمة للحركة، خاصة مع جرها من قبل رئيسها فيلالي غويني عام 2019، نحو دعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

ثالث الأحزاب التي خرجت بصفر مقاعد، رغم مضي ما يقارب ربع قرن على وجودها في المشهد السياسي، حزب التحالف الجمهوري الذي أسسه في منتصف التسعينيات رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك، لتعزيز التيار التقدمي ضد الإسلاميين.

 ولم يحصل حزب التحالف الجمهوري على مدار الاستحقاقات الانتخابية التي جرت منذ 1997، سوى على عدد قليل من المقاعد، لكنه كان يحظى بمشاركة مستمرة في الحكومات، كان آخرها شغل أمينه العام الحالي بلقاسم ساحلي منصب وزير ملف بالجالية، لكن الحزب ظل ضعيفاً على مستوى الهياكل، ودفع ثمن تأييده لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.

قضايا

انتخابات الجزائر التشريعية: إعادة إنتاج النظام أم؟

حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي أُنشئ قبل عقدين، من طرف الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء موسى تواتي، والذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، لم يحصل بدوره على أي مقعد في البرلمان. وعلى الرغم من أن الجبهة كانت حققت في استحقاقات 2012 نتيجة 13 مقعدا، إلا أن الانشقاقات التي تلت ذلك وانسحاب كتلة من الكوادر أسست لاحقاً حزب صوت الشعب، وكذا عدم امتلاك الجبهة الوطنية لخطاب سياسي واضح، وفراغها من الكوادر، كلها عوامل دفعت بالجبهة إلى هامش النتائج.

وفيما خرج أيضاً عدد من الأحزاب الفتية أيضاً من السباق الانتخابي بدون مقاعد، كحركة "النضال الوطني" و"الوفاق الوطني" و"الطبيعة والنمو" وحزب "النور"، صدمت النتائج بشكل كبير، حزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يوجد مؤسسه عمار غول، وزير الأشغال العمومية والنقل في السجن بسبب قضايا فساد.

ويعد حزب "تجمع أمل الجزائر" أحد الأحزاب التي تحمست لدعم الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، إذ انكمشت نتائجه من الرتبة الرابعة في انتخابات عام 2017، بـ19 مقعداً إلى صفر مقاعد، وخرج تماماً من الخريطة البرلمانية، وهو ما يظهر بوضوح تأثر الحزب الذي تقوده في الوقت الحالي وزيرة البيئة السابقة فاطمة الزهراء زرواطي (إعلامية سابقة في التلفزيون) بالهزة التي تعرض لها عقب الحراك الشعبي، ويظهر أن هذا الحزب لم يكن قائما على مشروع سياسي وهيكلة واقعية.