أحزاب جزائرية تندد بالاعتقالات والقمع خلال مسيرات الجمعة

أحزاب جزائرية تندد بالاعتقالات والقمع خلال مسيرات الجمعة

15 مايو 2021
اعتقال 900 شخص خلال مسيرات الحراك الشعبي(رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

أدانت أحزاب جزائرية، اليوم السبت، حملة الاعتقالات التي طاولت حوالى 900 شخص من نشطاء سياسيين وصحافيين ومتظاهرين، خلال مسيرات الحراك الشعبي، أمس، في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية.

ونددت "جبهة القوى الاشتراكية"، كبرى أحزاب المعارضة، بحملة الاعتقالات واسعة النطاق التي شهدتها البلاد، أمس الجمعة.

وعبّرت الجبهة عن بالغ "أسفها للجوء السلطة إلى القمع، بالإضافة إلى ترجيح التعامل الأمني المكثف في مواجهة المطالب الشعبية"، معتبرة أن "حقوق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي والتنظيم وحرية التعبير هي حقوق مكفولة دستورياً".

واستغرب بيان جبهة القوى الاشتراكية "استمرار السلطة في تغليب الحل الأمني للأزمة الوطنية والتصعيد"، مشيراً إلى أن "التعاطي الأمني قد يزيد من حالة الاحتقان الشعبي و يعزز فرضيات المواجهة ويغذي أصوات التطرف والتعصب".

واعتبر أن "هذا الأمر لن يخدم إطلاقاً مطالب دولة الحق والقانون، بل إنه يكرس الاستبداد والرؤية الأحادية وسيلة وحيدة لتسيير شؤون الدولة". 

وجددت الجبهة، وهي من بين الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل؛ دعوتها إلى "إطلاق حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية للبلاد، تسبقه إجراءات تهدئة ملموسة واحتكام للعقل، ما يمهد لخارطة طريق سياسية تكون مخرجاً معقولاً للأزمة السياسية متعددة الأبعاد التي تعاني منها بلادنا". 


وكانت الشرطة الجزائرية قد اعتقلت، أمس، أكثر من 900 شخص بينهم رؤساء أحزاب سياسية، مثل رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، ورئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، والسكرتير السابق للقوى الاشتراكية علي العسكري، وكذا صحافيين، في حملة اعتقالات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ أزمة التسعينيات، على خلفية قرارها منع التظاهرات غير المصرح بها لدى السلطات والسعي إلى فرض القانون. 


وفي السياق، استغرب رئيس "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس توقيفه من قبل الشرطة رفقة المتحدث باسم الحزب عثمان معزوز، بينما كانا وحيدين يسيران في الشارع.

وقال "حاصرنا سبعة من رجال الشرطة بالزي المدني، أحدهم طلب وثائق هويتي، على الرغم من أن رفيقه الشرطي نادى علي باسمي، وأبلغنا أنه تلقى أوامر بتوقيفي"، مشددا على أن "هذا التوقيف تعسفي وغير قانوني".

كما أدان رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، ما وصفه "بالإنزال الأمني الرهيب"، معتبراً أنه "مؤشر على الانتقال إلى صعيد آخر من الحكم الاستبدادي في الجزائر، القائم على تقييم المردودية السياسية بقدرة السلطة على ضبط المجتمع بالقمع".

وقال إن "إنتاجية القمع مؤشر لنجاح الاستبداد من عدمه، وهستيريا الاعتقالات المتواصلة، والانزلاق نحو المعالجة الأمنية البحتة للمطالب الديمقراطية والاجتماعية المشروعة للشعب الجزائري، ينتقل النظام من استراتيجية تطويق الحراك إلى محاولة القضاء عليه". 


ولفت غراس، الذي كان من بين المعتقلين في تظاهرات أمس الجمعة رفقة عدد من قيادات حزبه، قبل أن يطلق سراحهم، أن "السلطة لم تعد قادرة على تحمّل منسوب التحول السياسي الذي ينتجه الحراك الثوري، لأنه يخلق ثقافة مطلبية بنفس راديكالي ديمقراطي في كل مفاصل المجتمع".

وأضاف "لا يريد النظام أن يصل هذا التحول إلى نقطة الانعطاف الذي سيغير ميزان القوى السياسي على مستوى الدولة لصالح القطيعة مع الاستبداد وتكريس الديمقراطية".