أحزاب جزائرية: الدستور الجديد "سقط سياسيا" بسبب ارتفاع نسبة المقاطعة
أحزاب جزائرية: الدستور الجديد "سقط سياسياً" بسبب ارتفاع نسبة المقاطعة
بدأت ردود الفعل السياسية تتوالى في الجزائر من قبل القوى والأحزاب، عقب إعلان السلطة الوطنية للانتخابات عن نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور، والكشف عن النسبة المتدنية لمجموع المصوتين في الاستفتاء، والتي بلغت نحو 23 في المائة.
وطالب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، اليوم الاثنين، بإلغاء نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أن نسبة التصويت الضعيفة، ومقاطعة 77 في المائة من الناخبين لصناديق الاقتراع، إضافة إلى رفض 33 في المائة من الناخبين للدستور، لا تبقي له أية شرعية شعبية.
وبرأي جاب الله، الذي كان قد دعا إلى التصويت ضد الدستور، فإن جمع عدد الناخبين المقاطعين، والمصوتين برفض الدستور، يعني أن ما مجموعه 87 في المائة من الجزائريين رفضوا مشروع تعديل الدستور . ووصف جاب الله الدستور بأنه "خطر على الديمقراطية وفيه ضرر للبلاد، ويتعين على السلطة إلغاؤه".
من جهتها، أعلنت حركة مجتمع السلم، في بيان لها، أن "نسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض للدستور، بمختلف أنواع التعبير عن ذلك، يسقطان مصداقيته ويفقدانه شرعيته السياسية والشعبية رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره"، وأكد بيان للحركة أن "جبهة الرفض جبهة واحدة، وهي جبهة واسعة جدا فاقت 85% في هذا الاستفتاء، وهي مدعوة بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل"، كما حيت المواطنين الذين صوتوا بـ"لا"، و"أظهروا إمكانية المقاومة والصمود، رغم التضييق الشديد والمنع التعسفي للقيام بالحملة لصالح (لا) ومختلف أنواع الإرباك والتآمر التي سلطت عليها".
وبحسب بيان أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، فإن "نتيجة الاستفتاء تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه، وبما يحفظ البلد من المخاطر الحقيقية التي تهدده"، ودعت السلطة إلى "القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة وآثارها على استقرار البلد، والتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي عبر توافق وطني جامع يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار ".
وفي السياق نفسه، وصفت حركة النهضة الدستور الجديد بـ"الساقط سياسيا"، ورأت في بيان لها أن "النسبة المتحصل عليها لصالح الدستور، والمقدرة بأكثر من ثلاثة ملايين من أصل 24 مليون ناخب، تعد إخفاقا سياسيا يبرر إسقاط الدستور سياسيا كونه لا يعبر فعلا عن أغلبية الشعب الجزائري، ما قد يفتح الباب أمام اهتزازات سياسية مستقلبية"، مشيرة إلى أن هذه النتائج هي "رسالة واضحة للسلطة تجب قراءتها قراءة صحيحة بما يتناسب ومطالب الشعب التي رفعها، توجب تغيير النظام ورموزه وأساليبه".
وأشارت حركة النهضة إلى تداعيات "مقاطعة جهة من الوطن للاستفتاء"، في إشارة إلى المقاطعة الكاملة للناخبين في ولايات منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ) للاستفتاء، إذ كانت السلطة المستقلة للانتخابات قد قررت تعليق عمليات الاستفتاء، بسبب التشنج والظروف الأمنية نتيجة رفض السكان تنظيم الاستفتاء.
كما اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور دليل على حالة الرفض الشعبي السلمي، وذكر الحزب التقدمي أن "نسبة المشاركة المصرح بها في استفتاء الفاتح من نوفمبر تشكل بذاتها تنصّلا شعبيا من مسار إضفاء الشرعية، وحذر السلطة من " أن الإصرار على هذا المسار و"اعتماد دستور رفضه 86.3 بالمائة من الناخبين يعني فتح الطريق للفوضى الشاحنة لكل المخاطر".
