أحزاب تونسية تدعو إلى "توحيد الصف" والتصدي لانقلاب سعيد
أكد عدد من الأحزاب التونسية أنّ "الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت غطاء الفصل 80 من الدستور، ليست إلا ذريعة لتعطيل مؤسسات الدولة، بما في ذلك المنتخبة منها، في سعي لنكث العهود والانفراد بالسلطات".
وأضافت الأحزاب (وهي حراك تونس الإرادة الشعبية وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحركة أمل وعمل، وحركة وفاء)، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنّ ما أقدم عليه رئيس الجمهورية "ليس إلا انقلاباً على الدستور في مغامرة غير محسوبة العواقب تغذيها حسابات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بما ينفع البلاد ولا العباد"، مؤكدة أنه "في ظل استمرار هذا الوضع و ما ترتب عنه من تعطيل لمؤسسات الدولة بما في ذلك التي تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، وأمام غياب التدابير التي من شأنها تأمين السير العادي لدواليب الدولة، فعلى السلطة القضائية الاضطلاع بدورها في ضمان الحقوق والحريات وإقامة العدل وإقرار علوية الدستور وسيادة القانون".
ودعت بقية "الأحزاب والمنظمات الوطنية إلى توحيد الصف في الدفاع عن الشرعية الدستورية والتصدي إلى المساعي المحمومة الرامية إلى العودة بالبلاد إلى الدكتاتورية، ولعب دورها في تأطير التحركات الشعبية وضمان سلميتها".
وقال الأمين العام لـ"الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما حصل انقلاب على الدستور، فالفصل 80 من الدستور واضح ولا يتضمن حل الحكومة ولا البرلمان"، مؤكداً أنّ "رئيس الجمهورية انقلب على الدستور من أجل الاستحواذ على مزيد من الصلاحيات التي لا يقرها الدستور"، مبيّناً أنّ "هناك تعطيلاً لمؤسسات الدولة، وما قام به مجموعة من النواب في محاولة منهم لقاء رئيس الجمهورية غير مقبول لأنه كان يجب الوفاء للدستور وعدم الاعتراف بالانقلاب والمنقلبين".
ولفت إلى أنّ "الطبقة السياسية انقسمت إلى صنفين في تونس؛ صنف رفض منذ البداية الانقلاب وطالب بالدفاع عن الشرعية الدستورية، وصنف ساند الرئيس في الانقلاب على الدستور".
وأوضح أنّ "عدم تعيين رئيس حكومة يبيّن أنّ سعيد أقدم على مغامرة غير محسوبة العواقب، إذ حاول استغلال الغضب الشعبي والاستياء الحاصل من البرلمان نظراً للعنف السائد والغضب من أداء حركة النهضة، من أجل الاستحواذ على السلطة"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية في مأزق حقيقي الآن؛ فلو تقدم للأمام لتغيير الدستور سيواجه صداً كبيراً من المعارضين سواء من القوى الداخلية وحتى الخارجية الرافضة التخلي عن المسار الديمقراطي، ولو تراجع فإنه سيفقد التأييد الشعبي وبالتالي هو في ورطة".
وتابع أنه "لا بد من توحيد الصف لكي تعود دواليب الدولة للعمل ولكي لا يبقى الوضع على ما هو عليه من ضبابية".
