أحزاب تونسية تحذّر من الحكم الفردي وعودة الديكتاتورية

أحزاب تونسية تحذّر من الحكم الفردي وعودة الديكتاتورية

25 اغسطس 2021
المرزوقي: الرئيس سعيد لم يساعد إطلاقاً في الإصلاح (Getty)
+ الخط -

حذرت أحزاب تونسية، اليوم الأربعاء، من تفرد الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكم، مؤكدة أن تمديد الإجراءات الاستثنائية خطوة نحو الديكتاتورية والمجهول.

وأكد حزب "حراك تونس الإرادة"، الذي أسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن "تمديد التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو/تموز هو خطوة جديدة نحو الديكتاتورية المطلقة".

وقال حزب "حراك تونس الإرادة" إن "رئاسة الجمهورية انحرفت بالسلطة ووضعت نفسها بالقوة العسكرية والأمنية في موقع أفضلية للاعتداء على سائر المؤسسات السياسية والدستورية"، مبيناً أن "هذه الأفضلية لم يمنحها إياها الدستور الذي فصل بين السلطات ووزع السلَط بينها".

وأضاف البيان أن "ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، الذي وصف البرلمان بأنه هو (الخطر الداهم والجاثم)، يمثّل اعترافاً صريحاً منه بأنه قام بانقلاب أزاح به السلطة التشريعية التي تمثل محور النظام السياسي حسب الدستور، خدمة لأجندة سياسية وتحقيقا لرغبات دول تمثل أنظمتُها نموذجا للاستبداد المتوحّش وللفساد ولتبذير ثروات شعوبها". 

تقارير عربية
التحديثات الحية

وأضاف أن "الرئيس سعيد كان يمثل عاملاً مشجّعاً لمخطّط ترذيل البرلمان ولم يساعد إطلاقا في الإصلاح، وأنه لو كان حريصاً على إصلاح المسار الديمقراطي لاتبع الحلول التي أقرها الدستور لمعالجة الأزمة السياسية بما يؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في الآجال المحددة".

وقالت الأمينة العامة لـ"حراك تونس الإرادة" لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد أي سند قانوني في قرار التمديد، إذ إنه ومنذ 25 يوليو/تموز حصل انقلاب على الدستور، وإن تطبيق الفصل 80 في حال عدم توفر شروط هذا الفصل يعتبر انقلابا". 

ولفتت الخميري إلى "ما حصل يوم 25 يوليو/تموز وباسم الخطر الداهم، حيث تم اتخاذ تدابير استثنائية عطلت السير العادي لدواليب الدولة رغم أن الهدف الأسمى من الفصل 80 هو مواصلة سير المؤسسات". 

وأكدت أن "التمديد الحاصل في ظل غياب الشروط القانونية يعتبر خطوة نحو المجهول، وخطوة أيضاً نحو الديكتاتورية، وخاصة أنه لم يتم تحديد سقف زمني ومدة لهذه الإجراءات، ما يمثل تمهيداً لإرساء ديكتاتورية جديدة ومطلقة".

وأشارت إلى أن "مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود، كما أن هناك تجميعاً للسلطات بيد شخص واحد، وكذلك الشأن بالنسبة لتوازن السلطات وهو غائب حالياً، وأيضاً عمل المؤسسات غير موجود، وبالتالي نحن أمام حكم الفرد الواحد"، مشيرة إلى "أننا أمام ديكتاتورية ناشئة وبصدد التضخم يوماً بعد يوم".

من جهته، أكد حزب "التكتل"، اليوم الأربعاء، على أن "السيادة تبقى للشعب، وعليه تجب العودة إليه في أقرب الآجال وتحديد موعد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها". 

وأوضح أنه "يجب إصدار قانون انتخابي وقوانين منظمة للحياة السياسية تمنع العودة للمشهد الفاسد وتضمن المنافسة السياسية الشريفة، كما يؤكّد على ضرورة صياغة هذه القوانين بصفة تشاركية واسعة". 

وأضاف البيان أن "25 يوليو مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة، ولكن على رئيس الجمهورية الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خريطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية".

من جانبه، أكد القيادي في "حزب أمـل" رضا بلحاج أن "التمديد في الإجراءات الاستثنائية هو تكريس للانقلاب وخروج تام عن الدستور"، مضيفاً، في تصريح لإذاعة شمس المحلية، أنه "لأول مرة في تاريخ تونس يحصل فراغ قانوني ودستوري بهذا الشكل". 

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية أصبح منفرداً بكل الصلاحيات ويتمتع بكل السلط التنفيذية والتشريعية"، معتبراً ذلك خروجاً تاماً عن الدستور%. وحذر بالحاج من "الانزلاق نحو الحكم الفردي، وخاصة أن تونس أصبحت في عزلة دولية، بحسب رأيه.

إلى ذلك، قال حزب "العمال التونسي"، الذي يتزعمه حمة الهمامي، إنّ "ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية من تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي الذي فتحه قيس سعيد يوم 25 يوليو لتحييد خصومه في منظومة الحكم والاستيلاء على كافة السلطات".

واعتبر الحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "هذا التمديد الذي لم يستشر فيه قيس سعيد، كما جرت العادة منذ سنوات في غياب المحكمة الدستورية، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يسمح له بمواصلة احتكار كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون الخضوع لأي رقابة، واستكمال انقلابه على الدستور ولو كان ذلك عبر سياسة الخطوة خطوة أو الجرعة جرعة تمهيداً لتنفيذ مشروعه الشعبوي القائم على الحكم الفردي والاستبداد، وهو ما يفهم من مواصلة تعمّده الغموض في كل ما يتعلق بالخطوات التي سيقطعها مستقبلا".

واعتبر البيان أن "سلوك قيس سعيد المتفرد بسلطة القرار والمتعالي عمليا على الشعب بدعوى أنه يمثل إرادة الشعب ويعرف ما يريد الشعب، يؤكد نزعته الشعبوية الاستبدادية، وما انفك طوال هذا الشهر يتصرف كحاكم فردي مطلق، فهو يقيل ويعيّن، خاصة في الأجهزة الأمنية والإدارية، لبسط نفوذه ويتدخل في القضاء ويوجه التهم علنا ويحشر تدريجيا المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ويعيّن موالين جدداً من خدم النظام القديم على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية". 

وأشار البيان إلى أن "كل هذه المواقف والممارسات تبين طبيعة مشروع قيس سعيد الاستبدادي الذي يعمل على تكريسه بعناوين شعبوية مفضوحة".

وتابع أن "من له مصلحة اليوم في الاستبداد ليس الشعب وإنما الأقليات الثرية والفاسدة والدول والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية والقوى الإقليمية المعادية للثورة والديمقراطية. إن هذه الأطراف هي التي لها مصلحة مؤكدة في إلغاء المكتسبات الديمقراطية للثورة من حرية تنظيم (أحزاب، نقابات، جمعيات ومنظمات مدنية...) وتعبير (حرية إعلام...) وتظاهر وانتخاب حتى تحافظ على مصالحها بإخضاع الشعب للاستغلال الفاحش عبر تكريس إملاءات المؤسسات المالية الأجنبية المدمرة للوطن والشعب دون أن تلقى مقاومة منظمة". 

وشدد الحزب على أن "عدم العودة إلى ما قبل 25 يوليو، أي إلى ديمقراطية تمثيلية متعفنة، لا يمكن أن يكون ذريعة للعودة إلى ما قبل 14 يناير (كانون الثاني) 2011، أي إلى الحكم الفردي وإلى الاستبداد...". 

وأكد أن "قَدَر الشعب التونسي لا يمكن أن يكون في الانتقال من حكم الإخوان ومشروعهم الظلامي المدمّر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والقيمية إلى حكم تيار شعبوي رجعي، محافظ، معادٍ لقيم الحرية والمساواة والديمقراطية".

المساهمون