أحزاب السلطة تقر بمسؤوليتها في "قهر الجزائريين" بعهد بوتفليقة
أحزاب السلطة تقر بمسؤوليتها في "قهر الجزائريين" بعهد بوتفليقة
أطلق قادة أحزاب السلطة في الجزائر، التي كانت تشكل الحزام السياسي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تصريحات مثيرة خلال الحملة الانتخابية تتعلق بالإقرار بالمسؤولية السياسية لأحزابهم عن المظالم السياسية والقهر الاجتماعي والنكبات الاقتصادية، والفساد الذي شهدته البلاد في العقود السابقة.
وفي اعتراف سياسي غير مسبوق، قال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، خلال تجمع شعبي له بولاية المدية قرب العاصمة الجزائرية، إن حزبه حكم بـ"الظلم والقهر، لكنه لم يقم ببيع البلاد ولم يفرط في سيادتها"، بحسب قوله.
وأضاف بعجي أن حصيلة وجهود وزراء الحزب خلال الفترة الماضية "كانت مخيبة للآمال"، مشيرًا إلى أن الوزراء المعينين المنتمين للحزب لا يقترحهم الأمين العام للحزب، في إشارة إلى أن السلطة كانت تختارهم دون العودة إلى الحزب.
وحتى انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول عام 1988، كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الحاكم والوحيد في البلاد، إذ كان الدستور ينص على أنه "الحزب الطلائعي"، على اعتبار أنه كان الإطار الثوري الذي تولى قيادة الكفاح المسلح وتحرير البلاد من الاستعمار.
وكانت الجزائر تعيش عهد الحزب الواحد، ولم يكن مسموحا للتيارات السياسية بالعمل في الساحة، إلى حين إقرار دستور فبراير/ شباط 1989، الذي سمح بالتعددية الحزبية والسياسية.
وأقر بعجي بـ"تفشي ظاهرة المال الفاسد" في صفوف الحزب، مؤكدًا أن "الحزب طهّر قوائمه من المال الفاسد، وقدّم مرشحين من أبناء الشعب"، مشيرًا إلى أن "الحزب سيواصل لعب دوره في بناء مؤسسات الدولة، مثلما كان مسؤولا عن إرساء العدالة الاجتماعية والتعليم المجاني والصحة المجانية في البلاد منذ الاستقلال".
يشار إلى أن القضاء الجزائري يتابع أمين عام الحزب السابق الموقوف في السجن جمال ولد عباس، واثنين من أبنائه، ونواب من حزبه، في قضية بيع وشراء القوائم الانتخابية في انتخابات عام 2017.
من جهتها، وجدت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في الحملة الانتخابية فرصة لـ"التطهر السياسي"، والتبرؤ من ممارسات القيادة السابقة للحزب، إذ قال أمين عام التجمع الطيب زيتوني، خلال تجمع انتخابي عقده بولاية البويرة قرب العاصمة الجزائرية، إن التجمع لم يلعب دوره كما ينبغي في المرحلة التي أعقبت تأسيسه، و"دخل في منطق العصابات واستغرق في مسار التصفيق للحاكم"، مضيفًا أن ما يؤخذ على حزبه هو "موافقته وتصفيقه لكل ما يصدر عن الهيئة التنفيذية والسلطة".
وبحسب زيتوني، فإن التجمع الذي تأسس عام 1997، بعد تمرد حزب جبهة التحرير حينها على السلطة ، يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الأوضاع التي انتهت إليها البلاد، بسبب الموافقة على الخيارات السياسية والاقتصادية الخاطئة وغير المدروسة، بالإضافة إلى تورط عدد من قيادات الحزب، أبرزهم أمينه العام الذي قاد الحزب والحكومة لسنوات أحمد أويحيى، وبعض الوزراء التابعين للحزب، على غرار وزير الصناعة الفار إلى الخارج عبد السلام بوشوارب.
