أحزاب الجزائر تدعو إلى تشكيل جبهة سياسية موحدة لدعم فلسطين
استمع إلى الملخص
- اتفقت الأحزاب على تفعيل الجهود السياسية والدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك الضغط على السلطات الجزائرية لزيادة التحرك الدبلوماسي لعزل الكيان الصهيوني.
- لم تتطرق الأحزاب إلى تنظيم مسيرات شعبية بسبب رفض السلطات الجزائرية للتظاهر، رغم مطالبات بعض الأحزاب برفع الحظر لدعم الشعب الفلسطيني.
دعت الأحزاب السياسية الجزائرية إلى تشكيل جبهة سياسية موحدة في الجزائر تعمل لصالح دعم وإسناد القضية الفلسطينية وإطلاق حملة مقاطعة اقتصادية، كما دعت إلى تنظيم حفل خيري (تليطون) وطني لجمع تمويل مادي لدعم قطاع غزة، فيما لم تعلن الأحزاب عن تنظيم مسيرة شعبية مشتركة كان من المتوقع أن تدعو إليها خلال اجتماع عقدته اليوم السبت بمشاركة بعض الفصائل الفلسطينية في الجزائر.
وجاء لقاء الأحزاب للعمل على وضع خطة عمل لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم الموقف الجزائري تجاه القضية الفلسطينية خاصة في مجلس الأمن، وتبني خطوات عملية وآليات مشتركة لتجسيد هذا الدعم. وقررت الأحزاب الدعوة إلى تفعيل "مقاطعة اقتصادية شاملة لكل منتجات الشركات المرتبطة أو الداعمة للكيان الصهيوني، ودعوة المواطنين إلى الانخراط بقوة في هذه الحملة"، وكذلك "إطلاق تليطون وطني لجمع التبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني، وتوفير الدعم الإنساني والطبي العاجل" و"تعزيز الحضور الإعلامي المناصر للقضية، والانخراط في حملات إعلامية وتحسيسية لفضح جرائم الاحتلال ودحض الرواية الصهيونية المضللة".
واتفقت الأحزاب الجزائرية على "تشكيل جبهة سياسية موسعة تضم مختلف الأحزاب والفعاليات الوطنية لمتابعة وتنسيق جهود الدعم السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية"، ودعوة "السلطات الجزائرية إلى الحفاظ والاستمرار في الموقف المشرف الذي هو محل إجماع وطني، والمزيد من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد كل من يدعم العدوان أو يبرره، ورفع منسوب التحرك الدبلوماسي على مستوى الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بهدف عزل الكيان الصهيوني وفضح جرائمه في المحافل الدولية"، كما دعت السلطات إلى الضغط من أجل تحرك عربي ودولي عاجل، وحثت الفصائل الفلسطينية على الانخراط في مشروع التحرير الوطني.
وكان لافتاً في لقاء الأحزاب السياسية الجزائرية عدم التطرق إلى تنظيم مسيرات شعبية في العاصمة والمدن الجزائرية، بخلاف ما أعلنته قيادات حزبية من أن لقاء اليوم سيناقش مسألة تنظيم المسيرات شعبية لاظهار دعم الموقف الشعبي الجزائري نصرة لفلسطين، وهو ما يمكن تفسيره بوجود رفض مسبق من قبل السلطة بشأن تنظيم مسيرات في الشارع خاصة في العاصمة، بعد رفضها طلباً منفرداً قدمته حركة مجتمع السلم، كبرى قوى المعارضة في البلاد، قبل أيام، لتنظيم مسيرة، كما منعت السلطات تظاهرة يوم أمس الجمعة في العاصمة الجزائرية، واعتقلت 14 شخصاً من المتظاهرين قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.
وتحظر السلطات الجزائرية التظاهر في الشارع بشكل صارم وتمنع أي تجمعات شعبية مهما كان عنوانها ومطالبها منذ انتهاء تظاهرات الحراك الشعبي، بسبب التخوف من أن تُستغل التظاهرات الداعمة فلسطين والمقاومة لرفع شعارات سياسية ضد الحكومة. وتعود آخر تظاهرة شعبية سمحت بها السلطات في الجزائر إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكانت عدة أحزاب سياسية، منها حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، طالبت السلطات برفع الحظر عن التظاهر وفتح الفضاءات العمومية لتنظيم المسيرات الداعمة لنصرة الشعب الفلسطيني.
وفي لقاء مواز، قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، اليوم السبت، خلال إحياء يوم المناضل: "لا يمكن لنا أن نُسكت الضمير أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر بشعة، ومن حرب إبادة ممنهجة وقذرة، تمارسها الآلة الصهيونية بوحشية غير مسبوقة، في ظل تواطؤ مخزٍ من القوى الكبرى، وصمت دولي مريب، بل مهين"، مضيفاً: "ومن موقعنا، ندعو كل القوى الوطنية وكل أحرار العالم إلى التجنّد والمطالبة بوقف فوري للعدوان والضغط من أجل رفع الحصار وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، وتكثيف الدعم المادي والسياسي والإنساني لسكان غزة".