أحزاب أردنية تطالب بتعديلات دستورية جوهرية
اعتبرت أحزاب وقوى سياسية أردنية أن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وخاصة في ما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية "مخيبة للآمال وإن لم تكن مفاجئة".
وقالت، في بيان لها اليوم السبت، إن هذه المخرجات "شكلت امتدادا للمشروع الاستراتيجي بمصادرة الحياة الكريمة للمواطن واستمرار بناء السدود في وجه التحول للديمقراطية والحياة النيابية الحقة"، مطالبة بإصلاحات دستورية جوهرية "تقودنا نحو دولة ديمقراطية عصرية تكون أنموذجا".
البيان الذي وقعه كل من حزب الشراكة والإنقاذ، وحزب أردن أقوى، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب المستقبل، وحزب الحياة، وحزب الجبهة الوطنية الموحدة، والحركة الشعبية للتغيير (تغيير) والتيار التقدمي الديمقراطي، قال إن مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وخاصة في ما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية، جاءت مخيبة للآمال وشكلت امتدادا للمشروع الاستراتيجي بمصادرة الحياة الكريمة للمواطن واستمرار خلق العوائق في وجه التحول للديمقراطية والحياة النيابية الحقة.
وأضاف البيان أن "التحالف الوثيق الحاكم القائم بين السلطة ورأس المال ما زال ينظر للديمقراطية على أنها الخصم اللدود لتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي لا تخدم سوى مصالح فئة محدودة العدد عميقة النفوذ".
وتابع البيان: "واصلت الدولة العميقة خلال العقود الماضية سياستها المعادية للعمل الحزبي وملاحقة الحزبيين وأقاربهم، وعدم إتاحة الفرص للأحزاب الجادة والحراكات الشعبية للتعريف عن ذاتها وبرامجها ورؤاها في المنابر العامة ووسائل إعلام الدولة ومحاصرتها حتى في وسائل الإعلام الخاصة، مما ترك آثارا سيئة على الثقافة السائدة في المجتمع تجاه الأحزاب السياسية".
وأضاف البيان أن "أجهزة الحكم لم تألُ جهدا في تأليب الرأي العام على جميع المطالب الإصلاحية وعلى الأحزاب القائمة والقوى السياسية الموجودة على الأرض، واستعدائها والسعي إلى شيطنتها، فأطلقت حملة ممنهجة عبر منظريها وكتابها ومدونيها استهدفت إقصاء جميع هذه القوى والتنظيمات السياسية المعارضة للنهج القائم أو التضييق عليها وإظهارها بمظهر العاجز والعابث".
وأشار البيان إلى استمرار "انتهاج القمع وتكميم الأفواه وتقويض منظومة الحقوق والحريات العامة وضرب التعددية الفكرية والسياسية وإنكار وجودها وإحلال تعدديات مصطنعة زائفة وهلامية عبر الدفع بتشكيلات حزبية مدعومة حكوميا ورسميا من دون أي محتوى فكري ومن غير أن تتبنى أي رسالة أو مشروع أو برنامج وطني".
وتابع: "من الواضح للعيان أنّ التعديلات الدستورية المقترحة من قبل اللجنة تنطوي على اعتداء واضح على جوهر النظام النيابي البرلماني الذي يشكل حجر الأساس للنظام السياسي المعتمد في دستور الدولة الأردنية ومنها فصل النيابة عن الوزارة، واشتراط نسب بعينها من فئات المجتمع المختلفة على الأحزاب، وتكريس توظيف الدعم المالي للأحزاب كسيف على رقابها بدلا من ربطه بنشاط وفعالية الحزب".
وطالبت القوى والتنظيمات الحزبية الموقعة على البيان، بتوزيع واجبات الدولة على سلطات ثلاث منتخبة ومستقلة بما يكفل رقابة متبادلة دون أن تتعسف أي سلطة منها على المواطنين وتفعيل المبدأ الدستوري القائل بـ(تلازم السلطة والمسؤولية)، ضمان استقلالية القضاء.
