استمع إلى الملخص
- باتيل يسعى لتقليص النفقات الحكومية بالتعاون مع الكونغرس، مستندًا إلى تجربته السابقة في المناصب الحكومية، ويعكس اختياره رغبة ترامب في القضاء على "الدولة العميقة".
- باتيل، ذو الأصول الهندية، اقترب من ترامب في 2018 ولعب دورًا في جهود ضد تحقيقات التدخل الروسي، وتعيينه قد يؤدي لاستقالة مدير المكتب الحالي، كريستوفر راي.
توعد كاش باتيل، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بطرد موظفين مناوئين لترامب والقضاء على الدولة العميقة حال توليه رئاسة المكتب. وقال باتيل: "سأغلق المبنى الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، وأعيد فتحه في اليوم التالي متحفا للدولة العميقة، ثم سأرسل 7 آلاف موظف يعملون في هذا المبنى لملاحقة المجرمين وتجار المخدرات، ونفس الأمر مع وزارة العدل، لماذا نريد 7 آلاف موظف في هذا المبنى، وسنعمل مع الكونغرس لتخفيض النفقات".
وأكد ترامب أمس السبت أنه يرغب في أن يتولى مسؤول الأمن القومي السابق كاش باتيل قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أكبر وكالة أميركية لإنفاذ القانون. وشرح باتيل سياسته حين تولى مناصب سابقة بالقول: "عندما كنت مسؤولا، ذهبت للكونغرس وطلبت تخفيض النفقات. حرفيا، كنا نمول كراسي بدون بشر يجلسون عليها لعدة سنوات. كل وكالة عملت بها كانت في آخر العام، عندما تتوفر أموال، يقولون اذهب في رحلة وأنفق مزيدا من الأموال".
ويظهر الاختيار رغبة ترامب في تخليص الحكومة مما يسميهم "المتآمرين" والقضاء على "الدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي استخدمه كثيرا ولا يزال يتردد دائما بين أنصاره ومؤيديه، كما يظهر أن ترامب لا يزال غاضبا بعد سنوات من التحقيقات الفيدرالية خلال توليه الإدارة. وشرح ترامب لماذا اختار باتيل للمنصب بقوله: "لعب باتيل دورا رئيسا في الكشف عن خدعة روسيا (يقصد تحقيق وزارة العدل في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016)، ووقف مدافعاً عن الحقيقة والمساءلة والدستور".
ويرغب ترامب في قلب نظام إنفاذ القانون في أميركا، وفي القضاء على "الدولة العميقة"، وليس هناك من يستخدم هذا المصطلح أفضل من باتيل، فهو مؤلف كتاب "عصابات الحكومة: الدولة العميقة والحقيقة والمعركة من أجل ديمقراطيتنا" في 2023، ويعتبر أن الدولة العميقة تشمل "قادة منتخبين وصحافيين وأباطرة التكنولوجيا الكبار ومن وصفهم بـ"أعضاء البيرقراطية غير المنتخبة، ويدعو في تصريحاته إلى تطهير شامل للموظفين الحكوميين غير الموالين لترامب، كما اعتبر الصحافيين خونة، ووعد بمقاضاة بعض المراسلين. وأشاد ترامب بالكتاب باعتباره "مخططا لاستعادة البيت الأبيض وإزالة هذه العصابات من جميع أنحاء الحكومة".
وقال باتيل: "إنه سيطرد كبار المسؤولين ويحاكم العملاء، الذين يعتقد أنهم أساءوا استخدام سلطتهم، وذلك كجزء من خطة طويلة المدى لتقليص حجم مكتب التحقيقات الفيدرالي". وسبق أن دعا لتطهير الوكالة من دورها في جمع المعلومات الاستخبارية وتطهيرها من أي موظف يرفض دعم برامج ترامب.
وولد باتيل، البالغ من العمر 44 عاما، في مدينة نيويورك لأبوين من أصول هندية، ودرس القانون وحصل على شهادة الدكتوراه، وعمل نحو ثلاث سنوات مدعيا عاما في قضايا الإرهاب في وزارة العدل. وبحسب "نيويورك تايمز"، فقد "زعم عدة مرات أنه كان المدعي العام الرئيسي في ملاحقة الحكومة لمرتكبي هجوم عام 2012 على مجمع دبلوماسي أميركي في بنغازي بليبيا، والذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، ولكن في الواقع، كان باتيل موظفًا صغيرًا في وزارة العدل في ذلك الوقت، ولم يكن جزءًا من فريق المحاكمة".
واقترب باتيل من دائرة ترامب عام 2018، عندما عمل مساعدا للنائب ديفين نونيس، أكبر جمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آنذاك، ولعب دورا في جهود نونيس ضد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي على مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب، ولاقى دوره إعجاب الرئيس آنذاك فأمر بمنحه وظيفة في طاقم مجلس الأمن القومي. ويدير باتيل حاليا، مؤسسة "كاش"، وهي منظمة غير ربحية قال هو عنها إنها تساعد بعض عائلات الأشخاص المتهمين في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على الكونغرس الأميركي.
ويعني إعلان ترامب اختيار باتيل للمنصب، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي كريستوفر راي، الذي كان قد عين من قبل ترامب، يجب أن يستقيل أو يطرد، إذ يخدم مديرو مكتب التحقيقات الفيدرالي فترات مدتها 10 سنوات، جزئيا لحماية زعيم المكتب من الضغوط السياسية، ولكن كسر هذه القاعدة ليس جديدا بالنسبة لترامب، الذي طرد جيمس كومي بعد وقت قصير من توليه منصبه في عام 2017 لقيادته مكتب التحقيقات الفيدرالية أثناء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت قيادة كريستوفر راي، بتفتيش منتجع دونالد ترامب مار إيه لاغو في أغسطس/آب 2022، واتهم المكتب ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية.