أبو ردينة رداً على هاكابي: الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف للقانون الدولي
استمع إلى الملخص
- السفير الأميركي هاكابي يبرر إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بأنها ليست ضمًا أو إعلان سيادة، مشيرًا إلى أن جميعها تقع في المنطقة (ج) التي تسيطر عليها إسرائيل وفق اتفاق أوسلو.
- مجلس وزراء الاحتلال يوافق على منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة في الضفة الغربية، بناءً على اقتراح وزيري المالية والأمن الإسرائيليين.
شدّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم السبت، على أن الاستيطان جميعه غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وجاءت تصريحات أبو ردينة رداً على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي قال فيها إنه "لا داعي لأي ردة فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة".
وأكد أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن تصريحات السفير الأميركي المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة، وهي مخالفة للإجماع الدولي الذي صوّت في القرار 2334 ضد الاستيطان، وشدد أبو ردينة على عدم شرعية الاستيطان وأنه لا يوجد أحد مخوّل بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته. وطالب أبو ردينة، الإدارة الأميركية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع.
وقال هاكابي في منشور على حسابه في منصة إكس: "لا داعي لأي ردة فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة. هذا ليس ضماً ولا إعلان سيادة"، وأضاف في المنشور محاولاً تبرير ما ذهب إليه أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئاسة 35 ترخيصاً ولكنها بحسب ادعاءات هاكابي لم تكن مستوطنات في ما سماها بـ"مناطق السلطة الفلسطينية" وإنما جاءت جميعها في المنطقة (ج) وكتب: "جميعها في المنطقة (ج). لا يوجد أي منها في مناطق السلطة الفلسطينية، وهذا لا يُعد انتهاكاً للقانون".
No reason for reaction to Israel permitting 19 communities. It is NOT "annexation." It's not "declaration of sovereignty." They've done 35 permits since @POTUS sworn in Jan 20 this yr. ALL in Area C-none in PA & NOT a "violation of law."https://t.co/x50eW2bGr9
— Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) December 12, 2025
والمنطقة (ج) هي الأراضي التي أعطى اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في عام 1993، السيطرة الأمنية والمدنية الإدارية عليها للاحتلال، وهي تشكل قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية. وكانت اتفاقية أوسلو قد قسمت الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام؛ ليكون القسمان الآخران هما المناطق (أ) التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الأمنية والمدنية، والمناطق (ب) التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية وإدارية فلسطينية.
وكان مجلس وزراء الاحتلال صادق، مساء أول أمس الخميس، على منح صفة قانونية لـ19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستوطنتان كانتا قد أُخليتا قبل نحو 20 عاماً ضمن خطة انسحاب جزئية من بعض مناطق الضفة. وبحسب تقارير إسرائيلية فإن المستوطنات المشمولة بالقرار تتنوع بين حديثة الإنشاء وأخرى قديمة، وقد جاء اقتراح تقنينها من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس.
