أبو الفتوح يشكو ظروف حبسه وعزلته أمام محكمة مصرية
شكا السياسي المصري ورئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، خلال جلسة تجديد حبسه أمس الأحد، أمام القاضي، من ظروف حبسه، ومن تدهور صحته، ومن منعه عن أبسط حقوقه في السجن.
ونقل المحامي الحقوقي، أحمد أبو العلا ماضي، تفاصيل ما جرى في الجلسة، ومنها كلمة أبو الفتوح.
وقال ماضي "انعقدت جلسة تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، وقد حضر من محبسه ظاهرًا عليه التعب والإعياء ومعاناته الصحية، وقد سمحت له المحكمة بالحديث قائلًا بأنه في حبس انعزالي لا انفرادي فهو محبوس في زنزانة داخل عنبر كامل معزولًا وحيدًا يواجه رعاية صحية سيئة وممنوع عنه الجرائد والكتب وصلاة الجمعة، حتى لو وحيدًا في المسجد المجاور لعنبره داخل السجن، وكل هذه الممنوعات مسموحة لباقي النزلاء بذات السجن".
وأفاد أبو الفتوح في كلمته أمام القاضي بأنه "رئيس حزب سياسي شرعي ومعترف به وهو حزب مصر القوية ومرشح سابق إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وقد عافاه الله من هذه المسؤولية ثقيلة الحمل ويسيئه كل ما يسئ لمصر ومنها الحبس الاحتياطي المطول دون دلائل له ولغيره من آلاف المظاليم الذين هم بعضهم سجناء رأي لا أكثر، وهو ما يسئ للإنجازات التي تسعى لرسم صورتها الدولة المصرية ويتمنى أن يتم إخلاء سبيل كل سجناء الرأي والمظلومين".
وأبو الفتوح، 70 عاما، محبوس منذ أكثر من ثلاث سنوات بسجن مزرعة طرة، ويعاني من مشاكل صحية عديدة، وأصيب خلال السنوات الماضية بالعديد من الأزمات القلبية، في ظل استمرار حبسه احتياطيا للعام الرابع على التوالي.
وشغل أبو الفتوح منصب الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر سنة 1984، وعمل كأمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية التابعة لنقابة الأطباء المصريين من عام 1986 وحتى عام 1989، وأمين عام نقابة أطباء مصر من عام 1988 إلى عام 1992.
كما عاد وشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب من مارس/ آذار 2004 وحتى 2013، وكان عضوا مراقبا بمجلس وزراء الصحة العرب بصفته مدير عام مستشفيات "الجمعية الطبية الإسلامية" حتى عام 2004.
وكان من القيادات الطلابية في السبعينات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى 2009.
وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/ شباط 2020، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطيًا لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/ شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم. لكن في 2 فبراير/ شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح، من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.
والخوف على حياة أبو الفتوح، يتزايد خاصة في سجن سيء السمعة تمارس فيه انتهاكات ممنهجة بحق معتقلي الرأي والحريات، وخاصة أيضًا أنه سبق وتعرض لأزمة قلبية حادة في السجن، ولم يلق أية استجابة طبية.
ويعاني المحتجزون في السجون المصرية، كي يتم السماح لهم برؤية طبيب السجن، والذي يعامل المحتجزين بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، وهو ما يدفع كثيرا من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.
