استمع إلى الملخص
- انسحاب القوات الإسرائيلية سيتم تدريجياً مع ترتيبات أمنية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة لمواجهة الأزمة المتفاقمة، بينما تظل قضية حكم غزة المستقبلية غير محسومة.
- إسرائيل ترفض دور حماس في حكم غزة وتبحث مع الإمارات والولايات المتحدة تشكيل إدارة مؤقتة، مع استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية حتى بعد انتهاء القتال.
أرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً. وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة وإن الاتفاق قد يكون قريباً. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في مسودة الاتفاق، وفقاً لتصريحات أدلى بها مسؤول إسرائيلي لصحافيين. ولم تذكر حماس أي تفاصيل.
عودة المحتجزين
في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 محتجزاً، منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى. وتعتقد إسرائيل أن معظم المحتجزين على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس. وإذا سارت المرحلة الأولى على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلاً عن إعادة جثث المحتجزين.
انسحاب قوات الاحتلال
سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، مع بقائها قرب الحدود مع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق. وسيسمح لسكان شمال غزة غير المسلحين بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.
وسيُفرج عن أسرى فلسطينيين أدانهم الاحتلال بالقتل أو تنفيذ هجمات، لكن عدد المفرج عنهم سيتوقف على عدد المحتجزين الأحياء، والذي لا يزال غير معروف. ولن يُسمح للمفرج عنهم بالتوجه إلى الضفة الغربية. وبالنسبة لمقاتلي حماس، الذين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فلن تفرج إسرائيل عنهم، حسب تصريحات المسؤول الإسرائيلي.
زيادة المساعدات
ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، إذ حذّرت هيئات دولية، منها الأمم المتحدة، من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.
حكم قطاع غزة في المستقبل
واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ويبدو أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق قصير الأمد. وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، كما اعترضت على مشاركة السلطة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل منذ بداية حملتها في غزة إنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع حتى بعد انتهاء القتال. ويرى المجتمع الدولي أن غزة يجب أن يحكمها فلسطينيون، لكن الجهود التي بُذلت لإيجاد بدائل للفصائل الرئيسية من بين أفراد المجتمع المدني أو قادة العشائر لم تؤت ثمارها إلى حد بعيد. ومع ذلك، جرت مناقشات بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
قناة عبرية تنشر بنود "الصفقة المحتملة" في غزة
من جهتها، نشرت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، الاثنين، تفاصيل ما قالت إنها "الصفقة المحتملة" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين مع حركة حماس، وذكرت أنها تتكون من ثلاث مراحل وتشمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
وقالت القناة: "ينتظر الوفد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) وممثلو الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) الرد النهائي من محمد السنوار، الذي يملك القرار النهائي، على المسودة النهائية للصفقة التي أُرسلت للأطراف". وزعمت القناة أن الوسطاء طالبوا حماس بتسليم ردها على مسودة الصفقة قبل منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء.
وأضافت: "في الوقت نفسه، سيجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات مع رؤساء المؤسسة الأمنية". وفي تفاصيل الصفقة المحتملة، قالت القناة إن المرحلة الأولى التي تسمى "المرحلة الإنسانية"، تستمر 42 يوماً، ومن المتوقع إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، أحياء وأمواتا، بمن فيهم النساء وكبار السن والمرضى، و"سوف ينسحب الجيش الإسرائيلي من معظم المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة".
وبحسب الاتفاق فإن عملية إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى ستتم في اليوم السابع من وقف إطلاق النار. ووفق القناة، "تعهدت إسرائيل أيضاً بالإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين"، بعضهم من أصحاب المحكوميات العالية. وتابعت: "وبحسب التقارير، سيتم الإفراج مقابل كل مجندة إسرائيلية عن 50 معتقلا فلسطينياً، منهم 30 محكوماً بالسجن المؤبد، و20 محكوماً بالسجن لفترات طويلة".
وأضافت: "مقابل كل مواطن إسرائيلي امرأة أو مسن، سيتم إطلاق سراح 30 معتقلاً فلسطينياً من فئات مختلفة، بما في ذلك القاصرون والمرضى والنساء". أما المرحلة الثانية والتي ستبدأ في اليوم السادس عشر من الاتفاق، "ستركز على مناقشات حول صفقة شاملة لجميع المختطفين (المحتجزين بغزة): إطلاق سراح من تبقى من الشباب والجنود"، وفق المصدر ذاته. بينما تتناول المرحلة الثالثة والأخيرة، وفق القناة، "الترتيبات طويلة الأمد، بما في ذلك المناقشات حول حكم بديل في قطاع غزة وخطط إعادة إعماره".
القناة أشارت إلى أنه "وفي إطار الصفقة المتبلورة، وافقت إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وهو التنازل الدراماتيكي الذي أصرت عليه حماس طوال المفاوضات، مع إجراء التفتيش الأمني على المركبات فقط من قبل جهة دولية. ولن يتم تفتيش المشاة". وبشأن النقاط الخلافية، قالت القناة: "حماس تطالب بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، والالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، في حين أن إسرائيل مستعدة فقط لقبول وقف إطلاق نار مؤقت، والانسحاب من محور فيلادلفي سيكون على مراحل".
وأضافت القناة: "هناك خلاف آخر يتعلق بعمق المنطقة العازلة على حدود غزة، إذ تطالب حماس بالعودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (300-500 متر)، في حين تطلب إسرائيل منطقة عازلة بعمق كيلومترين".
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)