استمع إلى الملخص
يترقّب المسؤولون اللبنانيون زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، التي تتمحور حول ملفين أساسيين هما دعم المؤسسة العسكرية وإعادة الإعمار ومتابعة إعلان وقف الأعمال العدائية وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، وما سيحمله من مقاربة فرنسية للوضع اللبناني. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ لودريان يلتقي الخميس في العاصمة اللبنانية الرؤساء الثلاثة، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل
، ولن تشمل جولته القوى أو الأحزاب السياسية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"العربي الجديد" إن "لودريان سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، والخطوات التي قامت بها الحكومة خصوصاً على صعيد حصرية السلاح بيد الدولة، وخطة الجيش بهذا الإطار، إلى جانب خطواتها في ملفات الإصلاح السياسي والمالي والقضائي، التي تعد مساراً أساسياً في دعم لبنان".وأشار المصدر إلى أن "فرنسا عبّرت في أكثر من مناسبة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس جوزاف عون منذ توليه سدة الرئاسة، وكذلك رئيس الوزراء نواف سلام وحكومته، وآخرها المقررات الوزارية التي صدرت في الجلسات الثلاث الماضية، ورحّبت بخطة الجيش، وهي تعتبر أن لبنان يقوم بخطوات أساسية ومهمة جداً ومطلوبة من المجتمع الدولي، ويجب في الوقت نفسه ترجمتها عملانياً وتنفيذياً من دون إبطاء، لتحقيق الاستقرار وتثبيته، ما يؤثر ايجاباً بنهضة البلاد اقتصادياً".
ولفت المصدر إلى أن "فرنسا تواصل دعوتها إسرائيل إلى التزام اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها من الأراضي التي تحتلها جنوباً، والرئيس إيمانويل ماكرون سبق أن اعتبر أنّ هاتين الخطوتين بمثابة شرطين أساسيين لتنفيذ خطة الجيش، وهو يؤكد ذلك، لتحقيق الأمن والاستقرار". كذلك، أشار المصدر نفسه إلى أن "لودريان سيتابع أيضاً، كما هو معروف، المؤتمرين اللذين تسعى فرنسا لعقدهما بحلول نهاية العام الجاري، لدعم القوات المسلحة اللبنانية وإعادة الإعمار، وتأمل أن تكون كل العوامل موجودة للسير بهما".
وتأتي زيارة لودريان على وقع تطورات خطيرة تشهدها المنطقة، آخرها العدوان الإسرائيلي أمس الثلاثاء على الدوحة، إلى جانب توسعة اعتداءاتها لبنانياً، بما يؤشر على مضيه في عملياته العسكرية، بلا أي رادع. في الإطار، تقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "العدوان الإسرائيلي أمس على دولة قطر، خطير جداً، ويبقي المخاوف قائمة ليست فقط على لبنان، بل على المنطقة ككلّ، من هنا ضرورة أن يتحرّك المجتمع الدولي بشكل جدّي لوضع حدّ لهذه الممارسات الإسرائيلية".
وتشير المصادر إلى أن "لبنان ينتظر من فرنسا أن تلعب دوراً في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وتفعّل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية التي هي عضو فيها، فالتأخير يهدد أمن لبنان واستقراره، كما المنطقة، كذلك سيشدد خلال لقاء لودريان على ضرورة تقديم دعم واسع للجيش اللبناني من أجل تنفيذ خطته، لا أن يقتصر على الدعم التقليدي". وتلفت إلى أن "لبنان يطالب بكل اتصال ولقاء ومناسبة المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا وأميركا من أجل الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووقف اعتداءاتها وانسحابها من النقاط التي تحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لديها، ويشدد على أهمية هذه الخطوات حتى يتمكن الجيش من تنفيذ خطته واستكمال انتشاره في جنوب الليطاني".
على صعيد آخر، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن "منافع لبنان كثيرة، لكن للأسف لا يتم التنافس عليها من أجل الصالح العام بل غالباً ما يتم ذلك للمصالح الخاصة"، مشيراً إلى "أهمية الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ نيلها الثقة إلى الآن". وجاء حديث عون خلال استقباله، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من "هيئة الإسعاف الشعبي" برئاسة عماد عكاوي.
وأضاف "أمامنا بعد مسيرة طويلة، لكن الأمور وضعت على السكة. هناك بالطبع صعوبات، إنما ما من أمر مستحيل، وأطمئنكم بأن الإصلاح الإداري والاقتصادي مستمر، وبعد التعيينات القضائية والمالية إضافة إلى التشكيلات الدبلوماسية، وإقرار عدد من القوانين، نأمل التوصل قريباً إلى مشروع قانون الفجوة المالية الذي يساعد على حل أزمة أموال المودعين". وأكد عون أن "المؤشرات الاقتصادية إيجابية، والوضع الأمني جيد وليس كما يتناوله البعض بما يؤذي لبنان عن قصد أو عن غير قصد"، مشدداً على أن "هذا البعض هو ضد منطق الدولة، لكنه لن يعيق عملنا؛ فالقطار انطلق وممنوع الوقوف بوجهه".
في سياقٍ ثانٍ، تابع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأوضاع في لبنان والمنطقة خلال استقباله اليوم الأربعاء نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حميد رضا حاجي بابائي والوفد المرافق. وقال بابائي: "أكدنا لبري دعمنا وتأييدنا للوحدة الوطنية اللبنانية وضرورة عدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان وإيران تؤيد أي قرار يتخذه اللبنانيون، وسير العملية السياسية في لبنان"، معتبراً أن "القرارات التي اتخذت أخيراً تدل على أن الحكمة هي التي تقول كلمتها في هذا الوطن".
وأشار إلى أن "العدوان الذي استهدف فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران، وأخيراً قطر، لن يوفر دولة من دول المنطقة، وقد أعلنا مراراً وتكراراً أننا لسنا من دعاة الحروب، ولكننا بالمقابل ندافع بكل ما أوتينا من قوة عن حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، ونحن أهل المفاوضات، ولكننا نحن لسنا من أهل الصفقات". وأضاف: "وفقنا، خلال اليومين المنصرمين، بالمجيء إلى لبنان الشقيق والمشاركة في أعمال المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي عقد أعماله في بيروت خلال يومين، هذا الاجتماع كان اجتماعاً هاماً وقيّماً للغاية، واتخذ سلسلة من القرارات الصائبة والحكيمة، ومن أهم القرارات الهامة التي اتخذها هذا الملتقى البرلماني، إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وإدانة الدعم الأميركي المطلق لهذا التوحش الإسرائيلي".
وتابع: "نحن نعتقد تماماً أن التطورات الآتية ستُثبت قطعاً أن السياسات الإملائية التي تفرض إرادتها على الآخرين والأحادية قد انتهت، والعالم يسير اليوم إلى حالة متوازنة القوى، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها أولاً، وتدافع عن المقاومة ثانياً، وتقف بصورة معاندة أمام كل المحاولات الإملائية من قبل الآخرين". وأشار إلى أنه "إذا كان العدو الأميركي والعدو الإسرائيلي يتوهم أن بإمكانه أن يتعرض مرة ثانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدوان غاشم، فليكن على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرف كيف ترد على هذه التهديدات الأميركية والإسرائيلية بالشكل المناسب والمطلوب".
ويشهد لبنان منذ يوم الجمعة الماضي، أجواءً "هادئة" داخلياً، بعدما تمكّن مضمون جلسة مجلس الوزراء من تجنيب البلاد فتنة كبيرة على حدّ تعبير رئيس البرلمان نبيه بري، الذي عاد تواصله أيضاً مع رئيس الحكومة نواف سلام أمس الثلاثاء، بعد شبه قطيعة بين الرجلين، ربطاً بمقررات الحكومة في جلستين 5 و7 أغسطس/الماضي، في ملفي حصر السلاح وإقرار أهداف الورقة الأميركية اللبنانية المشتركة.
وعقد مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء جلسة في السرايا الحكومي، على جدول أعمالها 44 بنداً، وهي الأولى له بعد جلسة 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بحضور وزراء حزب الله وحركة أمل، بعد انسحابهم في الجلسة الماضية، عند بدء عرض قائد الجيش خطته، وتأكيدهم أن خطوتهم لا تعني المقاطعة ولا الاستقالة بل مرتبطة فقط بموضوع حصر السلاح. وتوقف رئيس الوزراء نواف سلام في مستهل الجلسة، عند ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها دولياً وعربياً على جلسة الخامس من سبتمبر، وبذلك يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الأعمار والاستثمار في ختام السنة الحالية، مع تقدّم العمل الحكومي على حصر السلاح، كما أكد على ضرورة دعم الجيش اللبناني أيضاً بهذه المناسبة.
