أبرز النقاط الخلافية في حوار القاهرة المرتقب للفصائل الفلسطينية
أكدت قيادات فصائلية فلسطينية أن لقاء القاهرة الذي خُطِط لعقده على مدار يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري، بدعوة مصرية لجميع الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، يواجه أجندة بنقاط خلافية كبيرة، ومن غير المتوقع أن يتم التوافق على إنهائها جميعها فيه.
وأكدت القيادات أن أفضل ما يمكن التوصل إليه هو توافق وتقريب وجهات نظر على نقاط محددة، وإرجاء الحديث عن نقاط خلافية لوقت آخر، وإعطاء الأولوية للتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/أيار المقبل.
وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني: "نحن لسنا ذاهبين للحوار أو النقاش حول البرنامج السياسي، الهدف من لقاء القاهرة هو كيف نعمل على إنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية، كمدخل وحيد لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية، خاصة في ظل وجود سقف زمني محدد للانتخابات كما نص المرسوم الرئاسي".
وحول أجندة اللقاء، قال مجدلاني في تصريحات لـ"العربي الجديد": "هناك العديد من النقاط التي سوف تكون على أجندة اللقاء، وأهمها محكمة الانتخابات، ولا بأس بطرح هذه النقطة بحيث لا تكون معارضة للقانون، حيث ينص القانون على أن تنسيب قضاة هذه المحكمة يتم من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعدها يصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتشكيل المحكمة".
وأضاف مجدلاني: "هذا موضوع نقاش وتوافق، لكنه بالأساس محكوم بالقانون، ولا يجوز للتوافق السياسي والفصائلي أن يكون على حساب القانون ويلغيه".
وتابع مجدلاني: "ومن النقاط الموجودة على أجندة الاجتماع نقطة الترتيبات الإدارية والأمنية، إداريا على سبيل المثال اختيار المشرفين على الانتخابات، حيث سيتم من قبل معلمين سيصار إلى اختيارهم بشكل دقيق. أما على الصعيد الأمني، فإن توجه الفصائل الفلسطينية على أن تكون حماية اللجان الانتخابية مسؤولية جهاز الشرطة الفلسطينية، وهو الجهاز المسؤول عن تأمين المراكز، وتكون عناصر حماية الشرطة منتشرة خارج المراكز الانتخابية وليس داخلها".
وقال مجدلاني: "سيتم الحديث أيضاً عن توفير البيئة الملائمة للانتخابات، بما يتعلق بالحريات العامة والأساسية، ووقف الملاحقات والاعتقالات على أساس سياسي، وإطلاق سراح المعتقلين سياسياً".
وحول ما يتردد عن نية حركتي "حماس" و"فتح" الترشح بقائمة مشتركة للانتخابات، قال مجدلاني: "لا أعتقد أن هذا الأمر وارد".
ووجهت القاهرة دعوة لـ14 فصيلاً فلسطينياً لحضور الاجتماع، حيث سيصل المدعوون يوم الأحد السابع من فبراير/شباط، الجاري ويغادرون القاهرة في العاشر منه.
سيتم الحديث عن توفير البيئة الملائمة للانتخابات، ووقف الملاحقات والاعتقالات على أساس سياسي، وإطلاق سراح المعتقلين سياسياً
ويترأس وفد حركة "فتح" أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، وعزام الأحمد من "الضفة الغربية"، وأحمد حلس من "قطاع غزة"، وسمير الرفاعي "قيادي فتحاوي مقيم في سورية".
أما النائب في المجلس التشريعي المقال من حركة "حماس" نايف الرجوب، فأكد لـ"العربي الجديد" أن "النقاط الخلافية كثيرة وواسعة، والخلاف بين فتح وحماس لا يحل بمراسيم رئاسية تسمح بإجراء العملية الانتخابية، فالخلاف أكبر وأعمق".
وحول النقاط الخلافية التي من الممكن أن تفجر حوار القاهرة، قال نايف الرجوب لـ"العربي الجديد": "التوافق على قائمة مشتركة بين فتح وحماس، حيث تصر فتح على أن تكون حصتها من هذه القائمة 51%، وهذا صعب؛ لأن حجم فتح بعد 2006 في الضفة الغربية دون ذلك بكثير، وإذا أصرت فتح على أن تكون حصتها من القائمة أكثر من النصف فنحن أمام عقبة كبيرة جداً".
وتابع نايف الرجوب: "أبرز النقاط الخلافية هي المحكمة الدستورية، وهي المحكمة التي قامت بحل المجلس التشريعي السابق، وقطع رواتب نواب كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس منذ 26 شهراً، فهذه المحكمة ستكون جاهزة لحل المجلس التشريعي القادم، إذا لم تعجب نتائج الانتخابات حركة فتح والقيادة الفلسطينية، ولا يوجد ما يمنعها من حل المجلس القادم وقطع رواتب الموظفين الجدد، بذريعة أن نتائج الانتخابات غير شرعية وغير قانونية، لأنها محكمة سياسية".
وقال الرجوب: "العملية الانتخابية يجب أن تكون وفق القانون الفلسطيني لعام 2005، وليس وفق المراسيم الرئاسية التي يصدرها الرئيس محمود عباس، لأنها بذلك تكون غير قانونية لأنها لا تتفق مع القانون الأساسي، وبإمكان أية محكمة لاحقاً الطعن في نتائج الانتخابات لأنها مخالفة للقانون الأساسي".
ولفت الرجوب إلى أنه "رغم أن لقاء القاهرة بعد أيام قليلة؛ فإن الأجواء في الضفة الغربية ما زالت غير مهيأة، فأجهزة الأمن الفلسطينية لا تزال تلاحق خصومها السياسيين وتهمشهم".
بدوره، قال نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة "فتح" عبد الله عبد الله لـ"العربي الجديد": "إن أجندة الحوار في القاهرة مفتوحة، ومن المفروض أن يتركز النقاش حول كيفية إنجاح الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الانتخابات التشريعية هي المدخل لإنهاء الانقسام والتأسيس لشراكة سياسية فلسطينية حقيقية".
وأضاف عبد الله: "حوار القاهرة سيكون مغلقاً أمام الإعلام ومفتوح الأجندة، وسوف تطرح فيه كل النقاط الإشكالية، والهدف إيجاد توافق بين الفصائل، وليس من المفروض أن يكون هذا التوافق كاملاً، وإنما من المتوقع أن يكون هناك بعض التباينات من خلال التعددية التي يشكلها النظام السياسي".
وأكد عبد الله، أن القضية الأساسية في حوار الفصائل في القاهرة ستتركز على انتخابات المجلس التشريعي، كون الانتخابات الرئاسية تم تحديد موعدها في نهاية يوليو/تموز القادم، وهناك وقت للحديث عنها ونقاشها، والأولوية اليوم هي لنقاش انتخابات المجلس التشريعي".
وفي سؤال حول ما إذا كانت محكمة الانتخابات تشكل نقطة خلافية للمجتمعين، خصوصاً من قبل "حماس"، قال عبد الله: "من الممكن أن يتفاهم الطرفان، فتح وحماس، على تشكيل محكمة الانتخابات، ويعودا لمجلس القضاء الأعلى ليقترح عضوية هذه المحكمة".
