آل أبو شقة يسيطرون على التشريع في مصر
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قراراً بإعادة تنظيم وتشكيل "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي"، والتي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في غياب البرلمان عام 2014، واختصها بإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازم إصدارها، أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، أو التي تحيلها إليها الوزارات لمراجعتها وتطويرها لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
وتضمن تشكيل اللجنة المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية المحامي محمد أبو شقة، وهو نجل رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ الجديد بالتعيين ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب سابقاً، وشقيق أميرة أبو شقة، ممثلة حزب الوفد في "القائمة الوطنية" لانتخابات مجلس النواب، ما يثير علامات استفهام حول سيطرة "آل أبو شقة" على مؤسسات التشريع في مصر.
وضمت اللجنة من القضاة كلاً من نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد عيد محمد محجوب، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ماجد جبران بطرس، ومن المحامين: مجدي ناجي أحمد سخي وكيل النقابة العامة للمحامين، وعمر جلال حسن محمد هريدي، وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني (المنحل)، والتي كان يشغل منصب أمينها العام جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
ومن أساتذة كليات الحقوق في الجامعات المصرية، ضمت اللجنة أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة المنصورة صلاح الدين فوزي محمد، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة صبري السنوسي محمد أبو العينين، وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ناجي عبد المؤمن حسن، والأستاذ المتفرغ في قسم القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية سليمان عبد المنعم سليمان.
كما ضمت من الشخصيات القانونية العامة نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، وأستاذ فلسفة القانون في كلية الحقوق بجامعة عين شمس طه عوض غازي، وأستاذ القانون المدني في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عبد الله مبروك النجار، وعميدة كلية الحقوق بجامعة حلوان فاطمة محمد الرزاز، والمحامي محمد بهاء الدين أبو شقة.
كذلك ضمت اللجنة في عضويتها مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح محمد سراج، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية هشام حسين محمود، بحيث تكون عضوية اللجنة لمدة عامين، اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ونص القرار على انتهاء اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، من التشريعات العاجلة في صورتها النهائية، وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار، وتقديمها مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
على صعيد متصل، أصدر رئيس الوزراء قراراً بندب مجموعة من القضاة في مكتب شؤون أمن الدولة، الخاص بنظر التظلمات في الأحكام الصادرة في قضايا (أمن الدولة طوارئ)، وذلك لمدة عام، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض هشام محمد عباس أبو علم، وعضوية الرؤساء بمحكمة الاستئناف هشام محمود صبحي عامر، ومدحت سيد أمين محمد أبو الهدى، وهيثم عمر محمد جاد المولى، ويوسف موسى يوسف أبو الخير، وأحمد محمد أحمد محمد أبو الليل، وأمجد عز الدين السيد حشيش.
وخالف مجلس النواب المصري أحكام الدستور بعدم إصدار تشريع يقضي بإنهاء ندب القضاة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقصر ندبهم على الجهات واللجان القضائية والإشراف على الانتخابات، خلال خمس سنوات من العمل بدستور 2014.
