آلية إقالة الرئيس الأميركي: سلاح نادر استخدم مرتين ضد ترامب

آلية إقالة الرئيس الأميركي: سلاح نادر استخدم مرتين ضد ترامب

14 يناير 2021
الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لا يستبعد التصويت لإدانة ترامب (Getty)
+ الخط -

وجه مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، اتهاماً إلى الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بـ"التحريض" على أعمال العنف في مبنى الكونغرس، ما يدخله التاريخ بصفته الرئيس الأميركي الوحيد الذي تعرّض مرّتين لآلية العزل التي نادراً ما يتم اللجوء إليها في الأساس.

 ما هي الآلية؟ 

يمنح الدستور الأميركي الكونغرس إمكانية عزل الرئيس (أو نائب الرئيس أو قضاة فدراليين أو سواهم) في حال "الخيانة أو الفساد أو جرائم أو جنح كبرى أخرى".

وتجري الآلية على مرحلتين، إذ يقوم مجلس النواب أولاً بالتصويت بغالبية بسيطة على البيان الاتهامي الذي يعرض بالتفصيل الوقائع المنسوبة إلى الرئيس، وهو ما يسمى باللغة الإنكليزية "إيمبيتشمنت".

وأقر 232 نائبا بينهم عشرة جمهوريين، في مقابل 197 الأربعاء تهمة وحيدة ضد ترامب وهي "التحريض على التمرد". ويعود بعد ذلك لمجلس الشيوخ أن يحاكم الرئيس المتهم.

وفي ختام المداولات، يقوم أعضاء المجلس المئة بالتصويت. وتتطلب إدانته غالبية الثلثين. وفي هذه الحالة يقال بشكل تلقائي وبدون إمكانية الطعن في القرار ويتولى نائب الرئيس الرئاسة، وإذا لم يحصل ذلك، تتم تبرئة الرئيس. وفي حال إدانته، تجري عملية تصويت ثانية بالغالبية البسيطة لمنعه من الترشح مجدداً.

 الحالات السابقة 

شهدت الولايات المتحدة ثلاث آليات عزل في تاريخها، لكنها انتهت جميعها بتبرئة الرئيس. وطبقت أول آلية عزل عام 1868 في حق الديمقراطي أندرو جونسون بعدما أقال أحد وزرائه. وفي 1998، اتهم بيل كلينتون بـ"حنث اليمين" بشأن علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، وجه مجلس النواب الاتهام إلى ترامب بـ"سوء استغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، بعدما طلب من أوكرانيا التحقيق مع نجل خصمه الديمقرااطي جو بايدن، لقاء منح مساعدة عسكرية تم تجميدها وهي أساسية للبلد الذي يشهد حربا، غير أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأه في 5 فبراير/ شباط 2020 بعد محاكمة استمرت أسبوعين.

وفي 1974، فضل الجمهوري ريتشارد نيكسون الاستقالة لتجنب إقالته التي كانت مؤكدة بسبب فضيحة ووترغيت.

 كيف يمكن محاكمة رئيس سابق؟ 

أعلن الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الأربعاء، أن محاكمة ترامب لا يمكن أن تجري قبل انتهاء ولايته في 20 يناير/كانون الثاني.

ولا يوضح الدستور التدابير التي يمكن اتخاذها بعد انتهاء مهام المتهم. وفي 1876، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ إن كان من صلاحياتهم محاكمة وزير الحرب ويليام بيلكناب بعدما غادر الإدارة، واستنتجوا أن ذلك ممكن، وانتهت المحاكمة بتبرئته من تهم الفساد الموجهة إليه.

كما أن الدستور لا يحدد جدولاً زمنياً، ويمكن بالتالي لمجلس النواب التريث قبل إحالة بيان الاتهام على مجلس الشيوخ، حتى يتسنى تثبيت الفريق الحاكم الجديد والمصادقة على أولى تدابير جو بايدن.

 ما هي الاحتمالات المطروحة؟ 

ينقسم مجلس الشيوخ بالتساوي بين خمسين عضواً ديمقراطياً وخمسين عضواً جمهورياً. وبالتالي، يبدو من الصعب تحقيق غالبية الثلثين، خصوصاً أن عضواً جمهورياً واحداً صوت مع الديمقراطيين في آلية العزل الأولى بشأن الفضيحة الأوكرانية، لكن بعدما لمح ترامب إلى إمكانية ترشحه في انتخابات 2024، قد يعمد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المصادقة على التهمة الموجهة إليه بهدف إبعاده نهائيا عن السياسة.

وأبلغ ميتش ماكونيل أنه لا يستبعد التصويت لإدانة ترامب، في موقف لافت إذ إنه قاد بيد من حديد المحاكمة السابقة في مجلس الشيوخ، مبقيا أعضاء الغالبية موحدين خلف الرئيس، غير أن الملياردير لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة لدى ملايين الأميركيين، وقد يتردد بعض الأعضاء في إثارة عداء هؤلاء الناخبين.

(فرانس برس)

المساهمون