آلاف الأردنيين يتظاهرون مجدداً في عمان وقرب حدود فلسطين المحتلة
لليوم الثاني... آلاف الأردنيين يتظاهرون في عمان وقرب حدود فلسطين المحتلة
تظاهر آلاف الأردنيين قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، صباح اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، نصرة للقدس والأقصى ودعماً للمقاومة في غزة، بالتزامن مع الذكرى الـ73 لنكبة فلسطين، وسط حضور كثيف لقوات الدرك الأردنية.
وصدحت حناجر المتظاهرين الغاضبين بالهتافات "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، و"على الحدود على الحدود"، و"على الأقصى رايحين شهداء بالملايين"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، مستنكرين الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة.
وطالب المتظاهرون، السلطات الأردنية، بفتح الحدود للجهاد في فلسطين وتخليص الفلسطينيين من الكيان المحتل، مؤكدين التمسك بالوحدة الوطنية.
كما جدد المتظاهرون المطالبة بطرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الأردني من الكيان المحتل، وإلغاء كافة الاتفاقيات معه، بما في ذلك معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز.
من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي، خلال المشاركة في تظاهرة اليوم، إنّ "الأردنيين يكرهون المحتلين، وسنعود إلى فلسطين قريباً محررين، ولن تبقى فلسطين أسيرة الاحتلال". وأكد أن "الأردن، بقيادته وشعبه وجميع مكوناته، يقف مع الشعب الفلسطيني، ويردد بصوت واحد: تسقط إسرائيل".
وأشار إلى أن "لجنة فلسطين النيابية ستجتمع بعد غد الاثنين لبحث المذكرة الموقعة من قبل أكثر من 105 نواب التي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي". وأوضح أن "أية إجراءات نيابية تجاه الحكومة، كحجب الثقة، ترتبط بإجماع النواب والخطوات التي تتخذها الحكومة ذاتها من أجل التأكيد على الموقف الأردني الداعم للأشقاء في فلسطين بما يلبي المطالب الشعبية".
بدورها، قالت سهير حامد، إحدى المشاركات في التظاهر، لـ"العربي الجديد"، إن "الظروف التي تمر بها فلسطين، كالقصف على غزة والاعتداءات في القدس، تحرك مشاعر ملايين المسلمين".
واعتبرت أن "أقل ما يمكن تقديمه هو المؤازرة التامة للشعب الفلسطيني، وإيصال موقف الشعب الأردني الثابت بأننا والفلسطينيين دم واحد، وما يحدث من اعتداءات وقصف وقمع غير مقبول، ويمسنا كما يمس الإخوة في فلسطين".
وأكدت أن "ما يحدث في الأقصى والقدس نزع ما تبقى من حقوق للفلسطينيين، في إطار محاولات تهويد كل شيء"، محذرة من أنه "إذا استمررنا بهذا الصمت والخنوع فسنفقد ما تبقى من فلسطين".
واستطردت قائلة "أقلها النصرة من خلال الكلمة، وهذه الوقفة جزء من واجبنا تجاه فلسطين، فنحن والفلسطينيون شعب واحد ويد واحدة، وما نقوم به هو حق الأخ على أخيه".
أما المواطن محمد البخاري فقال، لـ"العربي الجديد": "إن رسالتنا للعدو الصهيوني والحكومة الأردنية، هي أننا قادرون على الزحف نحو فلسطين، لكن ما نحتاجه من السلطات هو فتح الحدود". ودعا السلطات الأردنية إلى "السماح للمواطنين المتظاهرين بالوقوف في مكان أكثر قرباً من الحدود من المكان الحالي والذي يبعد بضعة كيلومترات".
بدوره، قال محمد القطري، وهو مواطن أردني من سكان محافظة الزرقاء، لقد "تجمعنا، ووقوفنا اليوم هنا قرب الحدود للتأكيد للشعب الفلسطيني أننا معهم، وأننا شعب واحد لا شعبان، دمنا واحد، وعلى أمل فتح الحدود".
وكان الحضور الأمني طاغياً ومختلفاً في اليوم الثاني للتظاهرات قرب الحدود، إذ إن مساحات الحركة أمام المتظاهرين محدودة والمنافذ مغلقة بإحكام، ولم يسمح للمتظاهرين بالخروج عن الخطوط المسموحة، لتجنب ما حدث أمس الجمعة، عندما أطلق أفراد من حرس الحدود العيارات النارية في الهواء لمنع المتظاهرين من تجاوز الحد الفاصل.
وبدا أن الإجراءات الأمنية المشددة، اليوم السبت، هدفها تجنب ما حدث الجمعة، لا سيما لجهة إطلاق القنابل المسيلة للدموع، بعد فقدان السيطرة على المتظاهرين، ما أسفر عن عشرات الإصابات بالاختناق.
وفي مقابل الاحتقان الشعبي، سمحت الإجراءات الحكومية للمواطنين بالتعبير عن آرائهم والتظاهر، لكن ضمن حدود لا تسمح بتجاوزها، فالسلطات والأجهزة الأمنية أكدت ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية.
ويوم أمس، اعتقلت قوات الأمن عدداً من المتظاهرين المشاركين في الفعالية، في حين أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، في بيان، أنه "تلقى شكاوى تتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد الذين شاركوا في الوقفات التضامنية مع أهلنا في القدس وعموم فلسطين المحتلة".
ودعا المركز "الحكومة، إلى الإفراج عن الموقوفين، ولكون هذه المسيرات خرجت تعبيراً عن التضامن مع المرابطين في فلسطين، والتي تندد بوحشية الجرائم الإسرائيلية".
في المقابل، قال وزير الداخليّة الأردني مازن الفرّاية في بيان، اليوم السبت، إنّ الفعاليّات التضامنيّة الشعبيّة، التي أقيمت وتقام نصرةً للأشقّاء الفلسطينيين، كانت في مجملها مثالاً يحتذى به في التعبير عن الموقف الأردني الثابت والراسخ تجاه القضيّة الفلسطينيّة.
وأشار الفرّاية إلى أنّ "هذه الفعاليّات عبّرت عن الدعم الشعبي للموقف الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، لدعم القضيّة الفلسطينيّة ورفض الاعتداءات والانتهاكات والممارسات غير المشروعة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس".
ولفت إلى أنّ الأجهزة الأمنيّة حرصت خلال الفعاليّات على حماية المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم والتعامل مع بعض التجاوزات، انطلاقاً من واجبها؛ مشيداً بوعي الغالبيّة العظمى من المواطنين المشاركين في الفعاليّات وتعاونهم العالي مع الأجهزة الأمنيّة.
ومن خلال الاقتراب من المتظاهرين، يتضح بشكل جلي غضب الشارع الأردني ومستوى الاحتقان الذي يصل إلى مستويات لا يمكن تجاهلها، خصوصاً أن مسار وتطورات الأحداث في فلسطين المحتلة تلقى صدى واسعاً بين الأردنيين.
وخرجت تظاهرات أمس الجمعة في الأردن، وكانت الأكبر وفق الإعلام المحلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، تضامناً مع القدس وغزة، حيث احتشد الآلاف من الأردنيين من مختلف أنحاء المملكة للمشاركة في التظاهرات.
وتمكن المتظاهرون الأردنيون من قطع السياج الفاصل بين الأردن وفلسطين، ونجحوا في الدخول إلى الأراضي الفلسطينية. ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ "#يلا_على_الحدود".
وطالب النشطاء الأردنيون منذ بدء العدوان الإسرائيلي، السلطات الأردنية، بـ"فتح الحدود" مع فلسطين المحتلة، وترك المجال لهم لنصرة إخوانهم في فلسطين، ضد ما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وقمع وعدوان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أردنيون يعتصمون قرب السفارة الإسرائيلية والصفدي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني
وتزامناً، اعتصم مئات الأردنيين، اليوم السبت، في الساحة المجاورة لمسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان، تنديداً بالعدوان الذي يشنّه جيش الاحتلال على قطاع غزة، والاعتداءات التي ترتكبها قواته على المقدسيين والفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.
وطالب المشاركون في الاعتصام، الذي نظمته الأحزاب اليسارية والقومية، الحكومة الأردنية، باتخاذ خطوات عملية حقيقية من شأنها وقف الاعتداءات على القدس والمقدسيين وقطاع غزة، حيث دعوها إلى إسقاط معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز، إضافة إلى طرد سفير الاحتلال أمير فيسبورد من عمّان، وسحب السفير الأردني لدى تل أبيب، غسان المجالي.
ويأتي هذا الاعتصام بالتزامن مع الذكرى الـ73 لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث حملت اللافتات التأكيد على حق العودة إلى فلسطين، كل فلسطين، وإنهاء تشرده في منافي الحياة.
وحذرت لجنة فلسطين النيابية، في بيان أصدرته اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 73 للنكبة، من "خطورة ما يقوم به العدو الإسرائيلي من السطو على القدس، ومواصلة الاستيطان لتهويد فلسطين وطمس قضيتها، وكذلك الحرب المسعورة التي تقودها على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وأراضي 48".
وقال رئيس اللجنة، النائب محمد الظهراوي، إنّ "البؤر الاستيطانية تشهد تسارعاً واضحاً، وتحركات خطيرة، لفرض واقع جديد على الأرض، خصوصاً في مدينة القدس وفي منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في محاولة لضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وصولاً إلى تهويد القدس.
وأضاف أن كل ذلك يجري في ظل صمت عربي ودولي معيب، ينبئ بحجم التحديات التي تواجهها الأمة، موضحاً أن إحياءنا لذكرى النكبة 73 في هذا العام هو لتجديد الوعد والعهد لأهلنا في فلسطين بأننا معكم مهما اشتدت التحديات والمؤامرات.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة.
وقال الصفدي، خلال محادثات عبر الهاتف مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، السيد تور وينسلاند، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي سببته وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع.
وشدد الصفدي على أن الأوضاع الخطيرة التي تشهدها القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استحالة استمرار الوضع القائم، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام من دون زوال الاحتلال.
وأكد الصفدي، خلال محادثاته مع المبعوث الأممي، ضرورة إطلاق تحرك عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
كما أكد وزير الخارجية أن منع جريمة تهجير أهالي حي الشيخ جراح من بيوتهم مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، مؤكداً أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي باحترام حقوق الفلسطينيين في بيوتهم.
كما حذر الصفدي من الانعكاسات الكارثية لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في الحرم.
بدورها، قررت نقابة المحامين التبرع بمائة ألف دينار (140 ألف دولار) لصالح الشعب الفلسطيني، على شكل أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لمستشفى المقاصد في القدس والمستشفيين الميدانيين العسكريين في رام الله وغزة، والتبرع بمبلغ ألفي دينار لعائلة أي محام يستشهد جراء العدوان الصهيوني.
وقررت النقابة دعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إلى اجتماع طارئ، لمناقشة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ومخاطبة كافة الاتحادات والنقابات والجمعيات العربية والدولية، وتوجيه رسائل لرؤساء السلطات الثلاث.
