أحزاب جزائرية تحذّر من سياسات تعيد البلاد إلى "نظام الحزب الواحد"
أحزاب جزائرية تحذّر من سياسات تعيد البلاد إلى "نظام الحزب الواحد"
انتقدت أحزاب جزائرية السياسات التي تنتهجها السلطة التي قد تدفع البلاد للعودة إلى "نظام الحزب الواحد" بسبب التضييق على الحريات السياسية والنقابات، وحمّلت الحكومة مسؤولية العجز عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء أزمة ندرة المواد التموينية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، اليوم الجمعة، إن هناك إصرارا من قبل السلطة على الاستمرار في سياسة التضييق على الحريات، والعودة إلى ما وصفته بـ"نظام الحزب الواحد"، إذ "يتأكّد كلّ يوم، المجرى الشمولي عبر شلال من الاعتقالات والاستدعاءات والأحكام الصادرة في حق نشطاء وصحافيين بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، بما فيها علاقة بأفعال تعود للسداسي الثاني لسنة 2019، أي بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة، ما يؤكّد أنّنا ما زلنا تحت حكم النظام القديم نفسه الموروث عن نمط الحزب الواحد".
وحذّرت حنون من مشروع القانون المتعلق بالعمل النقابي، ووصفت مضمونه الأولي بـ"المقلق ويستهدف الحقوق الديمقراطية التي لا تتجزأ"، مشيرة إلى أنه "يمهّد إذاً لتسلّط الإدارة على العمل النقابي من خلال فرض رقابة بوليسية دائمة على بطاقية المنخرطين في النقابات وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية"، واعتبر حزب العمال أن "هناك قطيعة بين من يحكمون البلاد وأغلبية الشعب التي ترهقها السياسات اللاشعبية الظالمة، وتدفع بالبلاد نحو الفوضى نتيجة لسياساتها".
وحمّلت الأمينة العامة للحزب اليساري الحكومة مسؤولية "استمرار ندرة مواد غذائية وتوسع التهاب أسعار الحليب والزيت والخبز"، وشجبت تصريحات وزير التجارة كمال رزيق، "الذي يطلق تصريحات ويتخذ إجراءات تزيد من تعقيدات الأزمة وتبرز عجز السلطات عن ضبط السوق وتأطير النشاط التجاري، ما يفجّر التجارة الغير منظمة".
من جهته، انتقد التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، في بيان نشره الجمعة، عقب اجتماع هيئته القيادية، "الخيار الذي تبنته السلطة لتجريم العمل السياسي السلمي والقانوني. وأكثر ما يدعو للقلق وضعية حقوق الإنسان والحريات وتوظيف القضاء في متابعة آلاف المواطنات والمواطنين، منهم صحافيون ومحامون وجامعيون ومسؤولون سياسيون ونشطاء جمعويون ومواطنون عاديون، بتهمة ارتكاب جرائم رأي، وبسجن أكثر من 300 ناشط بشكل تعسفي"، بمن فيهم رئيس الحركة الديمقرطية والاجتماعية فتحي غراس، بسنتي حبس نافذ، قبل أسبوع، ووصف ذلك "بفضيحة تضاف إلى سجل الفضائح الناتجة عن استغلال العدالة الجزائرية".
وبرأي التجمع، فإن "المحطات الانتخابية المفروضة بالقوة على الشعب الجزائري منذ عامين لم تحل الأزمة السياسية على الإطلاق. بل ازدادت تعقيدا، بحيث ورثت الجزائر بموجبها مؤسسات غير شرعية على كافة المستويات، ما يفاقم أكثر من أي وقت مضى أزمة الثقة لدى المواطنين"، مضيفا أن" السلطة، ومن خلال انخراطها في عملية سياسية مسدودة وعجزها عن إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي من الكارثة، قد اختارت الحل الأسوأ، وهو ما يعرّض البلاد لأخطار جسيمة تهدد اللحمة الوطنية".
وحذر التجمع الذي يستعد لعقد مؤتمره الوطني خلال الأشهر المقبلة، من تبعات "السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التي تفتقد لبرنامج ورؤية، وتتجاهل بعض الحقائق الاقتصادية والمالية"، على غرار تقلص كميات النفط المصدّرة، وتضاؤل احتياطيات الصرف، لتصل إلى أقل من تغطية ستة أشهر من الاستيراد في نهاية عام 2021، بينما كانت في حدود 200 مليار دولار في عام 2014، ودعا إلى تجمّع للقوى الحية لإنقاذ البلاد وبناء بديل ديمقراطي حقيقي.
