وصاغت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، مشروع القرار الذي يُرجح التصويت عليه اليوم. ويتيح القرار للقوة الفرنسية المتمركزة في أفريقيا الوسطى، وقوامها ألفا عنصر، استخدام كل الوسائل الضرورية لدعم قوة جديدة للأمم المتحدة، وتشتركان تحت اسم "مينوسكا".ووفقاً للمشروع، فإن مجلس الأمن سيفوض قوة جديدة للأمم المتحدة لحماية المدنيين ودعم نزع سلاح المقاتلين واستعادة السلام والقانون والنظام. كذلك يتيح القرار للقوات المشتركة "مينوسكا" التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل الجماعات المسلحة.ولا يقتصر دور قوات حفظ السلام، وفقاً للمشروع، على بسط الأمن والتحقيق بالانتهاكات بل أيضا دعم عملية التحول السياسي في البلاد.
كذلك يرحب القرار بدعوة الأمين العام، بان كي مون، إلى تنشيط العملية السياسية والمصالحة في أفريقيا الوسطى وتسريعها، من أجل تمهيد الطريق لوضع حد للنزاع. وحثّ بان السلطات الانتقالية على تسريع الاستعدادات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعد أقصاه فبراير/شباط 2015.وفي ما يتعلق بقوات الاتحاد الأفريقي الموجودة على الأرض، فإنها وبحسب المشروع، ستتلقى الدعم اللوجستي من الأمم المتحدة. كما أن كثيراً من أعضائها من المرجح أن يصبحوا جزءاً من قوة جديدة للأمم المتحدة، بعد التحقق من أنهم يلبّون معايير الأمم المتحدة.كذلك، يطالب المشروع جميع الميليشيات والجماعات المسلحة بوضع أسلحتهم جانباً، ووقف جميع أشكال العنف فوراً، إضافة إلى إطلاق سراح الأطفال من صفوفهم.ويعرب المشروع القرار الفرنسي، عن قلق باريس إزاء انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ارتكبتها ميليشيات "سيلكيا" الإسلامية و"بالاكا" المسيحية، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، والاغتصاب والاعتداء على المدنيين، على وجه الخصوص.ويؤكد القرار أن جميع مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات اللا إنسانية، سيحاسبون، وأن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، وسيحاسبون أمام المحكمة الجنائية الدولية.وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الاضطرابات منذ أن انقلب مقاتلو تحالف "سيليكا" الإسلامي على الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2012، وأطاحوا الرئيس المسيحي فرانسوا بوزيزي في مارس/آذار 2013.ودخلت الجمهورية في صراع بين المقاتلين المسلمين ومجموعات مسيحية. وقتل عدة آلاف ونزح قرابة مليون شخص جراء النزاع.
الصفحة المطلوبة غير موجودة.